کمیسیون توافقات چیست؟ کمیسیون توافقات محلی در شهرداری‌های ایران است که به منظور صدور مجوزاتی مانند طبقات اضافی، اصلاح طرح تفصیلی و غیره تشکیل شده است. شهرداری برای صدور مجوز این‌گونه درخواست‌ها، شهروندان را به این کمیسیون ارجاع می‌دهد و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ترکیب اعضای کمیسیون
معمولاً این کمیسیون از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر املاک، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده است.
رسمیت کمیسیون توافقات شهرداری
شهرداری مدعی است که این کمیسیون بر اساس ماده 10 قانون مدنی تشکیل شده است که کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر می‌داند. اما، با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و تابع وزارت کشور و دارای قانون خاص خود می‌باشد، بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند.
نقد عملکرد کمیسیون
- فقدان قانون و قاعده: در قوانین مربوط به شهرداری‌ها، قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد. لذا در این کمیسیون برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً مصلحت‌گرایانه می‌باشد.
- فقدان توافق واقعی: زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد، در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و توافقی واقعی وجود ندارد.
- غیرقانونی بودن معاملات:
به عقیده برخی حقوقدانان مانند سیدمحمود کاشانی، شهردار حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد و این گونه معاملات جرم هستند. وجوهی که در این معاملات دریافت می‌شوند، درآمد محسوب نمی‌شوند، بلکه دریافت وجوه غیرقانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.
پیامدهای عملکرد کمیسیون
فروش تراکم به جای بهره‌برداری از زمین‌ها: در حال حاضر شیوه بهره‌برداری از زمین‌ها که در طرح جامع شهرها پیش‌بینی شده‌اند جایگاهی چندانی ندارند و فروش تراکم در شهرداری‌های ایران به یک روال عادی تبدیل شده است.
مشکلات شهر تهران:
شورای شهر تهران برای سال ١٣٩٣ مجوز بدست آوردن رقم ١٥ هزار و ٨٥٤ میلیارد تومان بظاهر درآمد به شهردار تهران داده است که بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم فروشی است.
این تصمیمات غیرقانونی شهر تهران را در بن بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی آبی و ناامنی قرار داده است. به عقیده سیدمحمود کاشانی، این اقدامات شهرداران بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد کیفری است.
وکالت در پرونده‌های مربوط به کمیسیون توافقات
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و فنی این موضوع، در صورت مواجهه با مشکلاتی در این زمینه، با وکیل متخصص در امور شهرداری و کمیسیون توافقات مشورت کنید. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق پرونده شما، راهنمایی‌های لازم را ارائه کرده و در صورت نیاز، اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حقوق شما انجام دهد.
سخن پایانی
اطلاعات ارائه شده در این مطلب جنبه عمومی دارد و برای هر پرونده خاص باید به مراجع ذیصلاح و متخصصان حقوقی مراجعه کرد. برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئیات بیشتر در خصوص هر پرونده، باید به مراجع ذیصلاح و متخصصان حقوقی مراجعه کنید.
کارشناسان ما در موسسه حقوقی دادخواهان مجد اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در رابطه با دعوای مرتبط با شهرداری می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در اسرع وقت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
