چگونگی پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

در تاریخ 1341 / 10 / 27  قانون ملی شدن جنگل های کشور تصویب شد. طبق ماده یک این قانون از تاریخ تصویب این لایحه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

بر این اساس اگر سند مالکیتی بعد از این تاریخ ارائه شود اعتباری ندارد و اگر متعلق به قبل از این تاریخ باشد در صورت احیای زمین به آن رسیدگی می شود زیرا طبق ین قانون سابقه احیای زمین ملاک است و جزو اراضی ملی شده محسوب نمی شود. و اگر سندی ارائه شود ولی احیا صورت نگرفته باشد اعتبار ندارد.

اراضی ملی

از سال 1341 طبق قانون؛ اراضی ملی یا زمین های منابع طبیعی آن دسته از زمین هایی هستند که بکر هستند و هیچ گونه آثار کشتی ندارند در واقع زمین هایی که هیچ گونه مداخله فیزیکی انسان در آن انجام نگرفته و دستکاری نشده اند و صورت طبیعی خود را از دست نداده است.

اراضی ملی مالکیت شخصی ندارند و شامل جنگل ها، دشت ها، بوته زار ها، مراتع و زمین هایی که در اختیار دولت و سازمان های دولتی است، می باشند.

اراضی ملی به دو دسته تقسیم می شوند: اراضی که در خارج از بافت شهری قرار بگیرند در اختیار منابع طبیعی و اراضی که داخل شهر باشند در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.

اراضی ملی مالکیت خصوصی ندارند و افراد حق بهره برداری از آن را ندارند و استفاده از این زمین ها در اختیار حاکمیت می باشد.

یک نکته حائز اهمیت تفاوت منابع طبیعی و منابع ملی می باشد. منابع طبیعی شامل دریاها، جنگل ها، رودخانه ها، کوه ها، تپه ها، دشت ها و.. می باشند؛ در صورتی که حاکمیت و دولت ها تمام این منابع یا بخشی از آن را در اختیار بگیرند از آن پس منابع ملی محسوب می شوند.

تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی

یکی از معیار های اساسی و مهم در تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی؛ احیای زمین می باشد. احیا بدین معنا که در آن زمین فعالیت کشاورزی انجام گرفته باشد و اثبات شود. پس اگر یک زمینی سابقه ی احیا داشته باشد جزو اراضی عادی محسوب می شود و اگر سابقه احیا نداشته باشد، حتی اگر سند مالکیت هم موجود باشد جزو اراضی ملی محسوب می شود.

در تشخیص اراضی ملی از عادی معیار های فراوانی وجود دارد از جمله:

• قرار گرفتن زمین در محدوده ی روستایی و مسیر آب، زمین اگر از محدوده ی روستایی دور باشد یا در مکانی با شیب تند و دور از دسترس باشد جزو اراضی ملی محسوب میشود.
• زمین هایی که در آن سابقه کشاورزی وجود دارد یا اینکه درخت کاری شده باشند. و علائمی از مرتع بودن در آن وجود نداشته باشد. وجود کرت بندی نشان از این است که زمین قبلا تقسیم بندی شده و این خود مینی بر احیای زمین در گذشته بوده است.
• به طور کلی وجود هر گونه نشانه و علائمی مینی بر اینکه زمین قابل کشت بوده و در آن فعالیت کشاورزی صورت گرفتی آن را در دسته اراضی عادی قرار می دهد. و تشخیص این علائم توسط کارشناس و نقشه برداری های هوایی و زمینی انجام می شود.

نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

در اختلاف بر سر اراضی ملی با عادی طرفین دعوا می تواند یک شخص حقوقی یا حقیقی و اداره منابع طبیعی باشد. در اینصورت اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت و یک طرف دعوا از اراضی ملی حفاظت و از تجاوز به آن جلوگیری می نماید. و شخص حقوقی یا حقیقی ادعای مالکیت زمین متنازع فیه را دارد و ادعای سابقه احیای زمین و عدم اراضی ملی بودن آن را دارد. یا در مواردی که اشخاصی به اراضی ملی تجاوز کرده اند و سازمان منابع طبیعی با شکایت، آن ها را تحت تعقیب کیفری قرار می دهد. در تمامی این دعاوی ابتدا مهم ترین اقدام  تشخیص این است که آیا زمین مورد نظر جزو اراضی ملی می باشد یا خیر ؟

همانطور که بیان شد با توجه به نقشه های موجود از دهه سی و چهل و نظر کارشناسان اگر زمین جزو اراضی ملی و یا حتی موات (  زمین‌هایی که آباد نیستند و مالک یا سابقه مالکیت ندارند و هیچ گونه فعالیتی در آن ها صورت نگرفته است) باشد، در اختیار دولت قرار می گیرد. در نتیجه مدعی مالکیت باید اثبات کند که زمین مورد نظر جزو اراضی ملی و موات نمی باشد. به طور مثال کسی مدعی است که فلان زمین در شمال تهران متعلق به اوست و جزو اراضی ملی نمی باشد و باغ شخصی میراثی متعلق به خاندان اوست که  زراعی بوده و درختان میوه صد ساله دارد و در مقابل اداره منابع طبیعی مدعی است که این باغ بخشی از جنگل است و اراضی ملی محسوب می شود. پس باید ابتدا نوع زمین تشخیص داده شود یعنی به طور مثال کارشناس مربوطه می گوید  اراضی شمال تهران 1000 هکتار است که 800 هکتار آن جنگل و جزو اراضی ملی محسوب شده و مابقی باغ و مناطق مسکونی می باشد و در نقشه مشخص می کند و سپس برگ تشخیص را صادر می کند. برگ تشخیص در واقع نقشه ی تشخیص اراضی ملی از سایر اراضی می باشد. که این برگ در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود و اگر در مهلت مقرر کسی به آن اعتراضی نداشته باشد سند مالکیت برای دولت صادر می شود.

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی : هرگونه تصرف بدون اجازه مالک و با سوء نیت  در اراضی ملی  مانند  زمین های مزروعی، جنگل ها، مراتع ، پارک های ملی و… یا در مناطقی مانند کوهستان و نهر طبیعی و سایر موارد مذکور در ماده صورت گیرد، تصرف عدوانی محسوب می شود و به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و دادگاه  همزمان به رفع تصرف هم حکم می دهد.

در نتیجه افراد در خرید و فروش های خود باید حتما توجع داشته باشند که نسبت به تشخیص اراضی ملی حتما استعلام مربوطه را اتخاذ نمایند تا در دام سودجویان و زمین خواران گرفتار نشوند.

 سخن پایانی

مطالب بیان شده ضمن توضیح مختصر از اراضی ملی و تشخیص آن از اراضی عادی قوانین به روز مربوط به آن را بیان می کند. با توجه به اینکه قوانین مربوط با اراضی ملی در دهه چهل نوشته شده و نقشه های موجود در آن دهه ملاک مهمی در تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی هستند ضمن بیان قوانین جدید این آگاهی به افراد داده شود تا از سود جویی و تصرف و تخریب اراضی ملی جلوگیری شود.

اگر در ارتباط با اراضی ملی و دعاوی مربوط در این زمینه نیاز به شماوره ی حقوقی دارید دوستان تان در موسسه حقوقی دادخواهان مجد متشکل از یک تیم خبره و جوان، با اطلاعاتی مفید و به روز پاسخگوی شما می باشند.