معاملات ملکی از جمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین معاملاتی هستند که افراد در طول زندگی خود انجام می‌دهند. متأسفانه، در برخی موارد، این معاملات با سوءنیت و کلاهبرداری از سوی یکی از طرفین معامله همراه می‌شود. در این صورت، فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری، راهی برای احقاق حقوق مالباخته خواهد بود. در این مطلب به بررسی شرایط و مراحل فسخ معاملات ملکی به دلیل کلاهبرداری خواهیم پرداخت.
- اثبات وقوع کلاهبرداری در دادگاه، نیازمند ارائه مدارک و شواهد قوی است.
- در صورت اثبات کلاهبرداری، علاوه بر فسخ معامله، مالباخته می‌تواند استرداد ثمن معامله و خسارات وارده را نیز از کلاهبردار مطالبه کند.
- در دعاوی فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری، حضور وکیل متخصص می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق مالباخته بسیار مؤثر باشد.
شرایط فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری:
برای فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری، اثبات موارد زیر ضروری است:
- اثبات وقوع کلاهبرداری: اولین قدم برای فسخ معامله، اثبات وقوع کلاهبرداری است. این امر با ارائه دلایلی مانند، اظهارات خلاف واقع، ارائه اسناد جعلی، سوءاستفاده از اعتماد و … به مراجع قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.
- رابطه سببیت بین کلاهبرداری و معامله: باید ثابت شود که کلاهبرداری انجام شده، نقشی در وقوع معامله داشته است. به عبارت دیگر، اگر کلاهبرداری صورت نمی‌گرفت، معامله نیز انجام نمی‌شد.
- فوریت در اعلام فسخ: پس از اثبات وقوع کلاهبرداری، مالباخته باید در اسرع وقت، مراتب را به مراجع قضایی اعلام و خواستار فسخ معامله شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فسخ معامله ملکی:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فسخ معامله ملکی به نوع و موضوع دعوا بستگی دارد:
الف) دعاوی مربوط به فسخ معامله به دلیل عیوب و خیارات:
- در مورد اموال غیرمنقول: دادگاه عمومی محل وقوع ملک (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی)
- در مورد اموال منقول: دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)
ب) دعاوی مربوط به فسخ معامله به دلیل کلاهبرداری:
- دادگاه عمومی محل وقوع جرم (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)
ج) دعاوی مربوط به فسخ معامله به دلیل تعهدات قراردادی:
- دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)
توافق طرفین و فسخ معامله
در صورت وجود توافق بین طرفین در مورد مرجع صالح، آن مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورت تردید در صلاحیت مراجع قضایی، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. خواهان دعوا می‌تواند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی مراجع قضایی (سامانه ثنا) از صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خود مطلع شود.
علاوه بر موارد فوق، در برخی موارد خاص، مراجع دیگری نیز ممکن است برای رسیدگی به دعاوی فسخ معامله ملکی صالح باشند:
- شورای حل اختلاف: در صورت توافق طرفین برای ارجاع دعوا به داوری و میانجیگری
- دادگاه‌های تخصصی: مانند دادگاه‌های خانواده برای دعاوی مربوط به فسخ معامله ملکی که در ضمن عقد نکاح منعقد شده‌اند.
در نهایت، برای تعیین مرجع صالح دقیق برای رسیدگی به دعوای فسخ معامله ملکی، لازم است با توجه به جزئیات و شرایط خاص هر دعوا، با یک وکیل متخصص مشورت شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی ملکی می توانید با
مراحل فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری:
- جمع‌آوری مدارک و شواهد: در اولین قدم، باید مدارک و شواهدی که دلالت بر وقوع کلاهبرداری دارد، جمع‌آوری شود. این مدارک می‌توانند شامل، اسناد و مدارک معامله، اظهارات شهود، نظریه کارشناسی و … باشند.
- تقدیم دادخواست: پس از جمع‌آوری مدارک و شواهد، مالباخته باید با تنظیم دادخواست، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و خواستار فسخ معامله و استرداد ثمن معامله و خسارات وارده شود.
- رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، دادگاه به بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین دعوا می‌پردازد و در نهایت، رأی خود را صادر خواهد کرد.
نکات مهم:
- اثبات وقوع کلاهبرداری در دادگاه، نیازمند ارائه مدارک و شواهد قوی است.
- در صورت اثبات کلاهبرداری، علاوه بر فسخ معامله، مالباخته می‌تواند استرداد ثمن معامله و خسارات وارده را نیز از کلاهبردار مطالبه کند.
- در دعاوی فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری، حضور وکیل متخصص می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق مالباخته بسیار مؤثر باشد.
جمع بندی
فسخ معامله ملکی به دلیل کلاهبرداری، راهی برای جبران ضرر و زیان مالباخته در این نوع معاملات است. با اثبات وقوع کلاهبرداری و طی مراحل قانونی، می‌توان نسبت به فسخ معامله و استرداد ثمن معامله و خسارات وارده اقدام کرد.
