تصرف عدوانی یا تصرف بدون حق، بدین معناست که شخصی بدون رضایت صاحب مال در اموال او دخل و تصرف کرده است. و در اصطلاح حقوقی « که از آن به ید نیز تعبیر می شود » عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی بدون رضایت یا مجوز از مالک آن.
تصرف عدوانی هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح می باشد بنابراین دعوا هم قابل پیگیری از بعد حقوقی است و هم بعد کیفری.
مطابق با ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تصرف عدوانی عبارت است از: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. »
و مطابق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی عبارت است از: « هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. »
نکته حائز اهمیت این است که در هر دو ماده تصرف عدوانی فقط شامل اموال غیر منقول می باشد، و تصرف در اموال منقول شامل این مواد نمی باشد.
ملک مشاع
زمانی که یک ملک، مالکین متعددی دارد و شراکت آن ها در ملک به نحو اشاعه است یعنی تمام مالکین در جزء جزء مال شریک می باشند. به این ملک مشاع اطلاق می شود.
حال زمانی که ملکی فقط یک مالک دارد به آن ملک مفروز گفته می شود.
آیا تصرف عدوانی در ملک مشاع توسط شریک قابل تحقق است؟
زمانی که شخص ثالثی در ملک مشاع تصرف کند به نحوی که سایر شرکاء رضایت نداشته باشند؛ به آن تصرف عدوانی در ملک مشاع اطلاق می شود. بنابراین تصرفات سایر شرکاء در ملک مشاع به معنای تصرف عدوانی نخواهد بود. و ارتکاب این جرم توسط شخصی غیر از شرکاء امکان پذیر می باشد.
در رابطه با اینکه آیا تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف کیفری دارد یا خیر؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و همین اختلاف نظر منجر به آراء متفاوت دادگاه ها در این زمینه شده است. بعضی از آرا حاکی از آن است که تصرفات شریک در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء جرم است و در برخی آرا شاهد آن هستیم که تصرفات شریک در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء فاقد وصف کیفری است.
از این رو جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع زمانی وصف مجرمانه دارد و می تواند منجر به مجازات متصرف شود که تصرف توسط شخص ثالثی غیر از شرکاء ملک مشاع رخ دهد؛ بنابراین تصرف شریک ملک مشاع قابل مجازات نیست، و برای تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع باید دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح شود.
پس در نهایت به طور کلی تصرف عدوانی در ملک مشاع به دو صورت می باشد:
تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع: در اینصورت دعوای حقوقی خلع ید در دادگاه حقوقی قابل طرح می باشد.
تصرف عدوانی شخص ثالث در ملک مشاع: در اینصورت دعوای کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل طرح است و متصرف تحت عنوان تصرف عدوانی قابل مجازات می باشد.
تصرف عدوانی شخص ثالث در ملک مشاع
اگر شخص ثالثی غیر از شرکاء ملک مشاعی را به صورت عدوانی دخل و تصرف نماید در این شرایط هر یک از شرکاء می تواند با ارائه سند مالکیت علیه متصرف عدوانی شکایت نماید. نکته مهم در این مسئله این است که برای طرح شکایت تصرف عدوانی در ملک مشاع به حضور همه شرکاء نیاز نخواهد بود.
در بعضی موارد ممکن است شرکاء برای مال مشاع سند رسمی نداشته باشند و با ارائه سند عادی علیه متصرف شکایت کنند، در این صورت اگر متصرف دلیل قابل قبولی به دادگاه ارائه ندهد و نتواند محق بودن خود را اثبات کند، دادگاه به مجازات او رای خواهد داد. اگر برای دفاع از خود، سند عادی یا مبایعه‌نامه ارائه دهد، دادگاه احتمالا به برائت او حکم‌دهد، پس از آن طرفین باید برای اثبات مالکیت خود اقدام نمایند.
نمونه دادنامه
پیام: تصرف عدوانی در املاک مشاع قابل تحقق نیست.
دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده ح.الف. متهم است به تصرف عدوانی به میزان 2500 مترمربع از ملک متعلق به شکات آقایان الف. و ع.ر. با وکالت ک.ر. واقع در ه. به شرح مندرج در پرونده و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات و اظهارات شهود و مطلعین که همگی حاکی از سبق تصرفات شکات و لحوق تصرف متهم می باشد و با توجه به کیفرخواست اصداری و اقرار و اعتراف صریح متهم در پرونده استنادی شکات به شماره 89/1318 موجود در شعبه اول دادگاه عمومی – حقوقی و دفاعیات غیرموجه و بی اساس متهم و سایر امارات و قرائن، دادگاه انتساب بزه معنونه را به مشارالیه محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 960 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نامبرده را علاوه بر رفع تصرف به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 600805 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند که در مقام واخواهی و ابقاء دادنامه شماره 600453 مورخه30/4/92 صادر و به موجب تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب و تصرف عدوانی به تحمل 6 ماه حبس و رفع تصرف محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شهودی که طرفین تعرفه نموده اند و خصوصاً شهود تجدیدنظرخواه که به لحوق تصرف وی و خرید زمین متنازع فیه از مرحوم و.الف. اقرار داشته اند و از طرفی شهود تعرفه شده تجدیدنظرخوانده (شاکی) فقط به خرید زمین شاکی بدون متراژ و ابعاد آن اقرار داشته اند که با این کیفیت دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با توجه به این که زمین متنازع فیه مشاع بوده و اصولاً هر کس در سهم خود متصرف می باشد و در صورت تجاوز و تصرف قاعدتاً می بایست نظریه کارشناس اخذ می گردید هر چند که هیئت کارشناسی به تصرفات تجدیدنظرخواه و هم چنین تجدیدنظرخوانده تصریح نموده، فلذا به کیفیت مطروحه شکایتی اعلامی فاقد وصف جزایی بوده و با رعایت ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت نامبرده صادر می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
