اعتراض ثالث اجرایی

در دعاوی حقوقی، دعوا نسبت به طرفین یعنی خواهان و خوانده مطرح می باشد؛ بنابراین حکم صادره توسط دادگاه فقط نسبت به طرفین می باشد و شخص ثالثی را در بر نمی گیرد. اما گاهی اوقات حکم دادگاه، حقوق شخص ثالث را نیز در بر می گیرد. مطابق با ماده ی 146 قانون مدنی:

« هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. »

هرگاه در دعوای مطروحه بین خواهان و خوانده، شخص ثالث که خود را ذینفع و دارای حق می داند و رسیدگی بدون حضور او صورت گرفته و حکم صادره نیز قطعی شده و در مرحله اجرا باشد از آن آگاه شود؛ قانونگذار این حق را به شخص ثالث می دهد تا تحت عنوان ثالث اجرایی دعوا را مجددا به جریان بیاندازد. به طور مثال : دادگاه در ضمن رسیدگی به دعوای خواهان و خوانده حکمی را صادر می کند که به موجب آن اموال منقول یا غیرمنقول توقیف می شود سپس شخص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده ادعای حق یا مالکیت می نماید در اینصورت شخص ثالث می تواند دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در دادگاه مطرح نماید.

در نتیجه شخص ثالث باید برای اقامه دعوا به دادگاهی که دستور توقیف را داده است یا حکم را اجرا می کند، مراجعه نماید. سپس در صورتی که حق مورد ادعای شخص ثالث بر اموال توقیف شده،  مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف اموال باشد، دادگاه قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید. در غیر این صورت؛ اگر سند رسمی یا حکم دادگاه را نداشت، عملیات اجرای حکم « توقیف اموال شخص ثالث » ادامه می یابد و شخص ثالث برای اثبات حق خود بایستی از طریق دادگاه، شکایت نماید.

در مواردی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا، فوریت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست کند.در این مورد دادگاه می تواند با اخذ تامین مناسب و یا قبول توقیف مال دیگری به طور موقت اجرای حکم را متوقف کند.

نکته مهم درباره این می باشد که اگر اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، قرار رفع توقیف صادر می شود و بنابر ماده 146 اعتراض ثالث اجرایی در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست نیست و هزینه دادرسی ندارد. همچنین در رفع توقیف از اموال نیازی به دستور دادگاه نمی باشد و واحد اجرای احکام مراتب را انجام می دهد.

مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:

« شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. »

تبصره: محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، مستلزم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه می باشد و اعتراض ثالث اجرایی در تمام مراحل نیازی به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. سرانجام بعد از طرح اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه، مفاد اعتراض شخص ثالث، به طرفین ( محکوم له و محکوم علیه دعوای اصلی ) ابلاغ می شود، سپس دادگاه رسیدگی کننده پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک و مستندات طرفین، در صورتی که دلایل شکایت را کافی دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

در اعتراض ثالث اجرایی اگر مستندات و مدارک اسناد عادی مثل مبایعه نامه باشد آیا در دادگاه استماع می شود؟

بله؛ اگرچه طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی مانند مبایعه نامه در هیچ یک از محاکم پذیرفته شده نیستند؛ اما دادگاه برای کشف واقعیات بایستی به صحت و اصالت سند عادی ( مبایعه نامه ) معترض ثالث و ادعای وی در این مورد، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی نماید. به این صورت که با تشکیل جلسه رسیدگی، استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آنچه که دادگاه را به کشف واقعیت نزدیک می نماید؛ حقیقت را کشف نماید. اگرچه در قولنامه های غیررسمی ( اسناد عادی ) احتمال تبانی وجود دارد لیکن با انجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید. به این دلیل که در جامعه ما بسیاری از معاملات مرتبط با املاک خصوصا در گذشته با قولنامه ومبایعه نامه عادی صورت می گیرد.

اعتراض ثالث اجرایی دعوایی مالی است یا غیر مالی می باشد؟

اعتراض ثالث اجرایی دعوایی مالی است و مطابق با ماده ی 146 قانون اجرای احکام مدنی دعوای اعتراض ثالث اجرایی صرفا نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقد توقیف شده امکان طرح شدن دارد.

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی کدام دادگاه می باشد؟

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی دادگاه اجرا کننده حکم می باشد.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی چقدر است؟

مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی، در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین؛ از زمان صدور رای دادگاه و صدور اجرائیه ی توقیف اموال شخص ثالث، شخص ثالث می تواند با دارا بودن شرایط اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست خود را مطرح نماید تا طبق مراحل مذکور در مواد فوق الذکر، دادگاه به آن رسیدگی نماید.

نکته حائز اهمیت این است که حتی بعد از فروش اموال توقیف شده نیز شخص ثالث می تواند اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی علیه خواندگان ( محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی ) نماید. دادگاه نیز مجددا به دادخواست خواهان یا شخص ثالث رسیدگی می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی دقیق در رابطه با اعتراض ثالث اجرایی با موسسه حقوقی دادخواهان مجد که متشکل از تیمی خبره و متبحر در این زمینه می باشد تماس بگیرید.