مجازات جعل اسناد عادی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

جعل به معنای ساختن یا تقلید کردن چیزی به طور متقلبانه، تغییر دادن و برگرداندن حقیقت است. این عمل ممکن است در موارد مختلفی اتفاق بیافتد، از جمله اسناد رسمی، امضاها، اوراق بهادار، اطلاعات شخصی و غیره. اهداف جعل می‌تواند متنوع باشد، مثل کلاهبرداری، تقلب، فریب، یا حتی در برخی موارد برای ایجاد شواهد کاذب در دعاوی حقوقی.

یک مثال از جعل می‌تواند این باشد که یک فرد، امضای یک شخص دیگر را بر روی یک سند رسمی تقلید کند به منظور ایجاد توافقی که واقعی نیست. به عنوان مثال، فرض کنید شخصی به نام “آقای احمدی” قرض می‌گیرد و توافق می‌کند که در یک تاریخ خاص این قرض را بازپرداخت کند. حالا فرد دیگری به نام “محمدی” قصد دارد از طریق جعل، امضای “آقای احمدی” را تقلید کند و یک سند را به نام “آقای احمدی” امضا کند که مبلغ بدهی را به تاریخ تعیین شده قرض داده است، در حالی که این توافق واقعی نیست. این کار جعلی است و متعاقباً می‌تواند منجر به مشکلات قانونی برای فرد جعل کننده شود.

جعل می‌تواند شامل تقلید از امضای شخص دیگری در یک سند رسمی، ساختن اسناد حقوقی غیر واقعی، تغییر اطلاعات یک سند به منظور کلاهبرداری، یا حتی ایجاد سند‌های تقلبی به منظور اثبات مواردی در دعاوی حقوقی باشد.

به طور کلی، جعل یک فرایند غیرقانونی است که اطلاعات یا اسنادی را به طور ساختگی تغییر می‌دهد تا به نفع فرد یا افرادی که جعل را انجام می‌دهند، باشد.

طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):جعل  و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 تفاوت سند عادی با سند رسمی

سند رسمی و سند عادی دو نوع متفاوت از اسناد هستند که در حقوق و امور مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سند رسمی توسط مقامات دولتی یا ادارات قانونی صادر می‌شود و دارای تایید قانونی و اعتبار حقوقی بیشتری است. این اسناد شامل مدارکی مانند شناسنامه، سند املاک، عقد قراردادهای رسمی و غیره می‌شوند. از طرفی، سند عادی معمولاً توسط افراد خصوصی یا سازمان‌های غیردولتی صادر می‌شود و  اعتبار حقوقی کمتری دارند.

سند رسمی به دلیل صدور توسط مقامات دولتی یا ادارات قانونی و تایید قانونی که دارد، در امور مالی و حقوقی بسیار مهم است. این اسناد می‌توانند به عنوان مدارک معتبر در دادگاه‌ها استفاده شوند و در رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی اهمیت داشته باشند. به عنوان مثال، سند مالکیت یک ملک یا عقد یک قرارداد رسمی می‌تواند از جمله سند‌های رسمی باشد که در دادگاه به عنوان مدرک معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، سند عادی ممکن است به عنوان مدرک یا مستندی از اطلاعات استفاده شود، اما اعتبار حقوقی و تایید قانونی کمتری نسبت به سند رسمی دارد. مثال‌هایی از این اسناد شامل فاکتورهای خرید، قراردادهای خصوصی، یا اطلاعات غیررسمی می‌شوند. در صورت نیاز به مدارکی که تایید قانونی و اعتبار حقوقی بیشتری داشته باشند، سند رسمی معمولاً ترجیح داده می‌شود.

مجازات جعل سند عادی

جعل اسناد غیر رسمی یا عادی به عملی اطلاق می‌شود که در آن فردی به طور غیرقانونی سندی را ساخته یا تغییر داده و از آن برای اعمال تقلبی و فریب‌آور استفاده می‌کند. اینگونه اسناد ممکن است شامل فاکتورها، قراردادها، چک‌ها و دیگر اسناد معمولی باشند.

به عنوان مثال، فرض کنید فردی فاکتور خرید یک محصول را جعل کرده و مبالغ و اطلاعات غلطی را در آن قرار داده باشد تا به سود  برسد.

بنابراین، در صورت پیگیری و تعقیب قضایی، فرد متهم به جعل اسناد غیر رسمی ممکن است با مجازات‌های مختلفی رو به رو شود. بنا بر ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، اینگونه عملیات مجرمانه با حبس از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی به اندازه ۳ تا ۱۲ میلیون ریال همراه است.

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پس این ماده مجازات را هم برای جاعل سند عادی و هم برای کسی که عالمانه از آن استفاده میکند مقرر کرده است.

فرض کنید فرد الف یک گواهی معافیت پزشکی را به صورت جعلی تهیه کرده و آن را به شخص ب برای غیاب از محل کار میدهد و شخص ب نیز با علم به جعلی بودن آن را به رییسش میدهد.اینجا مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ برای هر دو آن ها اعمال میشود

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل می‌تواند دادگاه انقلاب باشد. به عنوان مثال، اگر فردی از یک سند جعلی برای اخلال در نظم اقتصادی کشور استفاده کند و به عنوان محارب شناخته شود، می‌تواند توسط دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم معرفی می‌شود. اگر مجازات جرم جعل تعزیری درجه چهار یا بالاتر باشد، دادگاه صالح می‌تواند دادگاه کیفری ۱ باشد. اما در موارد دیگر که مجازات جرم جعل تعزیری درجه چهار یا پایین‌تر است، دادگاه صالح ممکن است دادگاه کیفری عمومی باشد. به علاوه، جرایم جعلی که به صورت رایانه‌ای انجام شده‌اند، نیاز به بررسی تخصصی دارند. در این صورت، این جرایم ممکن است توسط دادسرای تخصصی که برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تشکیل شده‌اند، بررسی شوند.

سخن پایانی

جعل اسناد عادی به جعل کردن اسناد مثل سند ملکی، قراردادها یا سایر اسناد غیر رسمی اطلاق می‌شود. مجازات برای جعل اسناد عادی شامل حبس و جرایم نقدی است.

اگر با مواجهه به موضوع مجازات جعل اسناد عادی  دچار مشکل شده‌اید، به شدت توصیه می‌شود از خدمات مشاوره حقوقی با وکیل‌های متخصص استفاده کنید. وکیل‌های متخصص می‌توانند شما را در این موضوع کمک کنند و از بروز عوارض جبران‌ناپذیر و خسارت‌های بیشتر جلوگیری نمایند. ایشان با داشتن دانش عمیق در این زمینه و تجربه کافی، می‌توانند شما  را  راهنمایی کنند و بهترین راه‌حل‌ها را برای حل مسائل حقوقیتان ارائه دهند. از این رو، انتخاب وکیل متخصص بسیار اهمیت دارد تا در مواجهه با چالش‌های قانونی، حقوق و منافع شما حفظ شود و به نتیجه مطلوب دست یابید. . در صورت نیاز به مشاوره تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

دسته‌بندی نشده

کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری چیست؟

در دنیای امروز، توسعه شهری بدون جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی امری دشوار و تقریبا غیرممکن است. شهرداری ها به عنوان متولیان اداره شهرها، برای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا