اعاده دادرسی حقوقی ماده ۴۷۷

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع ارزیابی کند، او می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند. در این دیوان، شعبی خاص به تصمیم رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده می‌شود و در آن شعب، مسأله مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد، سپس، حکم قبلی نقض شده و پرونده مجدداً از نظر شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای قطعی صادر می‌شود. بطور طبیعی، رئیس قوه قضاییه از همه احکام و قرارهایی که در مراجع قضایی و غیر قضایی کشور صادر می‌شود، آگاه نیست. این اختیار ویژه به او داده شده است به منظور جلوگیری از اجرای رأی‌های خلاف شرع، بدون توجه به اینکه آیا متهم یا شاکی تحت تأثیر این رأی‌ها قرار می‌گیرند یا خیر.

اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی خاص است. اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک روش اعتراض، هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی قابل انجام است.

 

شرایط اعمال ماده ۴۷۷

برای اعمال ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری باید شرایطی وجود داشته باشد:

  • رأی قطعی صادر شده باشد: در اینجا، رأیی اشاره به آراءی داریم که از راه‌های معمولی مانند واخواهی و تجدید نظر قابل اعتراض نباشند. به عبارت دیگر، این رأی‌ها به طور قطعی و نهایی صادر شده‌اند و دیگر قابل اعتراض و تغییر نیستند.
  • رأی صادره خلاف بین شرع باشد: این اصطلاح به معنای صادر شدن رأیی توسط دادگاه است که با موازین و ضوابط شرعی مغایرت دارد. به عبارت دیگر، اگر حکم دادگاه به طریقی صادر شود که با اصول و قواعد فقهی و شرعی تعارض داشته باشد، آن رأی خلاف بین شرع است. به طور کلی، دادگاه‌ها موظف به صدور احکامی هستند که با اصول شرعی سازگار باشند و در غیر این صورت، رأی خارج از چارچوب شرعی خواهد بود.

چه آرایی قابلیت اعمال ماده ۴۷۷ را دارند؟

طبق تبصره ۱ ماده ۴۷۷ آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.به عبارتی تمامی رأی‌های قطعی که توسط هر نهاد قضایی صادر می‌شوند، شامل دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، مورد توجه  قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تمامی این ارگان‌ها مجاز به صدور حکم‌ها و قرارهای قطعی هستند که بعد از اعلام، تبدیل به حکم نهایی می‌شوند و قابل اجرا می‌باشند. این رأی‌ها براساس قوانین و مقررات مربوطه صادر می‌شوند و باید با اصول عدالت و قانونیت و شرع سازگار باشند.بنابراین اگر خلاف بین شرع تشخیص داده شوند قابل اعاده دادرسی اند.

اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند:

مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ اشخاصی که می‌توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارسال کنند ،عبارتند از:

  • رییس دیوان عالی کشور و سایر قضات مرتبط با پرونده‌های قضایی:

به عنوان مثال، رییس دیوان عالی کشور و دیگر قضاتی که در حین رسیدگی به یک پرونده قضایی حکم قطعی صادر می‌کنند.

  • قاضی اجرای احکام:

مثلاً قاضی که مسئول اجرای حکم‌های قضایی است و متخلفین را بر اساس حکم‌های صادره تحت پرونده‌های مرتبط، مجاز به ارسال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشد.

  • اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع:

افراد یا شرکت‌هایی که به هر نحوی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با یک پرونده قضایی مورد تأثیر قرار می‌گیرند، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشند.

  • وکیلان اشخاص ذینفع:

وکلایی که به عنوان نماینده حقوقی افراد یا شرکت‌ها در پرونده‌های قضایی حضور دارند و از تصمیمات دادگاه تأثیر می‌پذیرند.

  • دستگاه‌های اجرایی ذینفع: مراکز و سازمان‌های اجرایی ، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷را ارسال کنند.

به این ترتیب، افراد و موسساتی که به نحوی در پرونده‌های قضایی دخیل هستند و از رای قطعی صادره تحت پرونده‌های مرتبط، تأثیر می‌پذیرند، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷را داشته باشند.

برای مثال یک شخص  به نام آرمان امینی، متهم در یک پرونده قضایی است که توسط دادگاه حکم قطعی برای او صادر شده است. او اعتقاد دارد که حکم دادگاه به طور خلاف بین شرعی است و به ضرر او است. در نتیجه، آرمان به وکیل خود درخواست می‌دهد تا درخواست اعمال ماده 477 را به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کند. درخواست آرمان با ارائه ادله و استدلال مستند، به مبنای اعتراض خود به حکم دادگاه قطعی می‌باشد.

پس درست است که این ماده مختص درخواست اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه است اما تمام اشخاصی که گفته شدند میتواند درخواست اعمال ماده ۴۷۷را از رییس قوه قضاییه داشته باشند .

نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷

به موجب ماده ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال این ماده می‌توانند در صورت داشتن دلایل و مستندات کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره، درخواست خود را به دادگستری کل استان ارسال نمایند. بنابراین اگر شما نیز از طرفین یک دعوا هستید و رای صادره توسط دادگاه را خلاف شرع تشخیص میدهید میتوانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را با بصورت مستدل و مستند و با ارایه ادله خود و تصویر دادنامه قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه و یا دادگستری استان ارسال نمایید .

پس از وصول درخواست، رئیس کل دادگستری پس از بررسی و تشخیص خلاف بین شرع بودن دادنامه، نظر خود را با توجیه مستند و معتبر به همراه دادنامه به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال می‌نماید.

تشخیص خلاف بین شرع و تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضائیه است. در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن و تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، پرونده توسط معاونت قضایی به منظور رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

مدارک لازم برای اعمال ماده ۴۷۷

  • مدارکهویتی شامل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  • لایحه درخواستاعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
  • کپی برابر اصل شده دادنامه یا رای مورد اعتراض
  • ارائه وکالت نامه وکیل ( در صورت داشتن وکیل ماده ۴۷۷ )

 

سخن پایانی

با توجه به پیچیدگی و حساسیت موارد مرتبط با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است که قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص، با کارشناسان و وکلای تخصصی موسسه حقوقی داد خواهان مجد متخصص در اعمال این ماده مشورت کنید. تنظیم لایحه اعمال این ماده تخصصی و فنی می‌باشد و نیازمند دقت و شناخت کامل از مفاد قانونی و مسائل حقوقی است.

همچنین، وکلا و متخصصان حقوقی می‌توانند به شما راهنمایی کنند که چگونه مدارک لازم را تهیه کنید و چگونه لایحه درخواست اعاده دادرسی را تنظیم کنید. این اقدام باعث خواهد شد که درخواست شما به صورت کامل و کارآمد به دستگاه قضایی ارسال شود و فرصت موفقیت شما در اعمال ماده ۴۷۷ افزایش یابد.

در نهایت، با مشاوره و همکاری با وکلای تخصصی، می‌توانید از حقوق و مزایای شما در مواجهه با موارد خلاف بین شرع بهره‌مند شوید و به بهترین نتیجه در رسیدگی به پرونده‌های خود دست پیدا کنید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

دسته‌بندی نشده

کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری چیست؟

در دنیای امروز، توسعه شهری بدون جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی امری دشوار و تقریبا غیرممکن است. شهرداری ها به عنوان متولیان اداره شهرها، برای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا