اخبار و مقالات

پادکست شرایط و مراحل دریافت حکم تخلیه فوری صدور فوری دستور تخلیه برای ملک اجاره‌ای وقتی امکان‌پذیر است که قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر

در شرایطی که افراد سودجو به جعل اسناد و استفاده از آن‌ها با نیت کلاهبرداری دست می‌زنند، قانون مجازات اسلامی این اعمال را جرم تلقی می‌کند. اصلاح عمدی و آگاهانه‌ی اطلاعات اسناد، اقدامی جرم‌آمیز است که قربانی این کار می‌تواند به وکیلی مجرب در حوزه کیفری مراجعه نموده و برای جلب مسئولیت قانونی فرد خاطی اقدام نماید، که می‌تواند به محکومیت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی یا حتی زندان منجر شود.

پلمپ ملک ورثه‌ای یک اقدام قانونی است که برای حفاظت از اموال متوفی قبل از تقسیم میراث میان وراث انجام می‌شود. این روش اطمینان می‌دهد که حقوق تمام وارثان از احتمال دستکاری یا برداشت غیرقانونی اموال قبل از انجام تشریفات قانونی مصون بماند. اسنادی چون صورت‌جلسه پلمپ، مدارک امضا شده توسط مامور پلمپ و دیگر مستندات مرتبط با دلایل این عمل باید ثبت و نگهداری شوند تا در زمان مناسب امکان بازنگری و بازگشایی پلمپ با حفظ منافع تمام ذینفعان فراهم آید.

هنگامی که کمیسیون مربوط به ماده 100 قانون شهرداری رأی یا تصمیم خود را صادر می‌کند، باید آشکارا مشخص کند که امکان اعتراض به این تصمیمات از طریق مراجع قضایی موجود است. برای آغاز فرآیند چالش، زمان معین شده برای کسانی که در داخل مرز‌های کشور اقامت دارند، حداکثر تا سه ماه پس از اطلاع از حکم است، در حالی که برای شهروندان ایرانی مقیم خارج، این بازه زمانی تا شش ماه امتداد می‌یابد. این دوره‌های زمانی بر مبنای اصول آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزه مدنی استوار است.

پادکست بررسی حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی یکی از موارد مهم در مبحث دعاوی ملکی موضوع غصب است؛ به همین دلیلی در این

پادکست ملک مشاع شاید تا به حال اصطلاح “ملک مشاع” را بارها شنیده باشید، اما معنی دقیق آن را ندانید. ملک مشاع به ملکی اطلاق

قرارداد جعاله، قراردادی است که طبق آن یک طرف (جاعل) متعهد می‌شود در صورت انجام عمل مشخصی از سوی طرف دیگر (عامل)، مبلغی به عنوان اجرت یا جعل به وی بپردازد. شرط اصلی این قرارداد، مشروع و عقلایی بودن عمل مورد توافق است. از آثار این قرارداد این است که عامل تنها پس از انجام کار یا تحویل کالای مورد نظر، مستحق دریافت جعل می‌شود.

شهرداری ها به عنوان سازمان‌ مسئول اداره و خدمات رسانی در شهرها، در برخورد با موضوعات و مسائل مختلف ممکن است با مسائل قانونی و حقوقی روبرو شوند. در برخی موارد، شهرداری ها مجبور به رفتن به دادگاه یا دیوان عدالت اداری هستند تا دعاوی مختلف خود را مطرح کنند و از طریق این سازمان‌ها از حقوق و منافع شهروندان دفاع کنند. دعاوی شهرداری به صورت مالی و عمومی، کنترل ساخت و ساز، حقوق شهروندان و محیط زیست می‌تواند در دادگاه یا دیوان عدالت اداری مطرح شود.

ساختمان ها در گذر زمان دچار فرسودگی شده و نیاز به بازسازی دارند. اما عدم رعایت قوانین و مقررات احداث ساختمان، در برخی موارد باعث

کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها چیست؟ این کمیسیون چه وظایفی به عهده دارد؟ اعضای کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها