خرید و فروش فیلتر شکن از دیدگاه قانون

پادکست خرید و فروش فیلترشکن از دیدگاه قانون

آیا خرید و فروش فیلتر شکن جرم است؟ همزمان با موضع دولت درباره فیلترینگ بعضی از سایت ها و پلتفرم ها، استفاده و خرید و فروش فیلترشکن‌ها در جامعه به اوج خود رسید و به همین دلیل کاربران به استفاده از آن‌ها علاقمند شدند، اما بنا به گزارشات مراکز معتبر، این نوع نرم‌افزارها استفاده ضد امنیتی دارند و نوعی باج‌افزار محسوب می شوند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد که به برخی از تبعات آن اشاره می نماییم:

• دسترسی غیر متعارف به مکان و لیست مخاطبان در برخی از پلتفرم ها نظیر تلگرام و سوء استفاده از آن
• سوء استفاده از اطلاعات موجود در گوشی ها و رایانه ها به دلیل عدم رمزنگاری برخی از فیلتر شکن ها

به همین دلیل توصیه می شود اگر نیاز به استفاده از فیلتر شکن وجود دارد، زمان اتصال به درگاه پرداخت و هنگام ورود به سایت‌های داخلی که اطلاعات حساسی دارند، وی‌پی‌ان قطع شود تا از سوء استفاده از حساب بانکی جلوگیری به عمل آید.

همزمان با گسترش استفاده از فیلترشکن طی سال‌ها و البته یک سال گذشته درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند، بنابراین توصیه کارشناسانه این بود که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند.

خرید و فروش فیلتر شکن

فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم‌انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بنابراین ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.

در سال گذشته قوه قضائیه موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

ماده 753 قانون مجازات اسلامی

(اصلاحی 08/11/1399)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا هشتاد میلیون (000/000/80) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می‌‎رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره – چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

بنابراین تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی می شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

جرم استفاده از وی پی ان

استفاده از فیلترشکن به هیچ عنوان جرم نبوده و نمی‌توان کسی را به دلیل استفاده از آن مجرم شناخت. در رویه قضایی نیز چنین عملی جرم‌انگاری نشده است. در حال حاضر هیچ قانونی که اقدام به جرم‌انگاری خرید و فروش فیلترشکن کند، در قوانین کیفری کشور وجود ندارد. بنابراین خرید و فروش آن جرم نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت.

برخی معتقدند طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای ، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.

ماده ۲۱ جرایم رایانه ای

همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را  می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.

بنابراین، چنانچه در خصوص جرایم رایانه ای سوالی دارید بهتر است که از خدمات یک وکیل رسمی دادگستری و یا مشاور حقوقی بهره‌مند شوید تا بتوانید از قوانین بروز در این زمینه آگاه شده و از راهنمایی‌های لازم بهره مند گردید.

قانون برای فروش فیلتر شکن

بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و یا به خرید و فروش فیلتر شکن مشغول هستند. و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است همین مسئله انتقاداتی را نسبت به نظارت بر این حوزه مطرح می‌کند؛ به طور مثال: طبق اظهارات نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی فیلترینگ و محدودسازی اینترنت، گردش آزاد اطلاعات در جامعه را تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌هایی را برای کاربران و کسب‌وکارها تحمیل کرده است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است موضوع ساماندهی فیلترشکن‌ها و مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است و می‌توان بساط فیلترشکن فروشی را بر هم چید.

ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای

همزمان با افزایش کاربردی فیلترشکن، فروش سهل و آسان و تجارت میلیاردی در این حوزه، مسئله برخورد با فروشندگان فیلترشکن این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شما خوانندگان گرامی می توانید همواره از مشاوره تخصصی وکلای با تجربه موسسه حقوقی دادخواهان مجد ایرانیان بهره مند گردید تا از گزند سودجویان در زمینه فروش فیلترشکن در امان بمانید. البته برخی سعی کرده‌اند با توسل به ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم بدانند. بند الف این ماده بیان ‌می‌دارد: «تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.» با توجه به این که استفاده از فیلترشکن صرفا برای ارتکاب جرم نیست، بنابراین مشمول این بند از ماده ۲۵ نخواهد بود.

طرح صیانت

گرچه پیش نویس‌هایی از قانونی که موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است در فضای مجازی منتشر شده است. اما هنوز هیچ متن مورد اعتمادی در این باره نشر نیافته تا بتوان به شکلی دقیق در مورد آن اظهارنظر کرد. البته تمایل قانون‌گذار به جرم‌انگاری استفاده و خرید و فروش فیلترشکن‌هاست و در این پیش نویس مجازات‌هایی از قبیل حبس و جزای نقدی برای مرتکبین درنظر گرفته شده است. باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه چیزی به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان می‌رسد و شکل قانون به خود می‌گیرد.

سخن پایانی

توصیه ما استفاده از راهکارهای قانونی صحیح و مطمئن است. در صورت نیاز به مشاوره و دریافت خدمات حقوقی تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.