بررسی حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی

حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

پادکست بررسی حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی

یکی از موارد مهم در مبحث دعاوی ملکی موضوع غصب است؛ به همین دلیلی در این مطلب قصد داریم به صورت جامع راجع به حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی را مورد بررسی قرار دهیم. غصب عبارت است از تصرف غیرقانونی در مال متعلق به دیگری به نحو عدوانی. اگر تصرف بدون عدوان باشد باز هم در حکم غصب محسوب می‌شود. تصرف شامل بهره‌برداری و استفاده از مال دیگری است و مزاحمت در اعمال حقوق صاحب مال یا ممانعت از آن به معنای غصب نیست؛ بلکه تحت عنوان اتلاف و تسبیب قابل پیگیری است.

اگر مستعار، مستأجر و یا مستودع پس از اتمام مدت قرارداد باز هم از مال استفاده کنند، در حکم غاصب محسوب می‌شوند؛ حتی اگر با علم و عمد چنین کرده باشند. زیرا اجازه‌ی اولیه آنها برای تصرف بر اساس قراردادهای عاریه، اجاره و ودیعه بوده است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در ابتدا تصرف آنها با اجازه بوده، بعد از اتمام مهلت، تصرفشان در حکم غصب تلقی می‌شود.

مسئولیت غاصب

غاصب یا کسی که در حکم غاصب است، موظف به:

۱- بازگرداندن مال به مالک

۲- پرداخت مثل یا قیمت مال در صورت تلف شدن آن

۳- پرداخت بدل حیلوله (در مواردیکه مال موجود است ولی غاصب از بازگرداندن آن خودداری می‌کند)

نکته: اگر مال مغصوب، قابل جایگزینی به مثل باشد، باید مثل آن تحویل داده شود و اگر قیمی باشد، غاصب باید قیمت روز مال را بپردازد.

هر غاصبی فقط در قبال منافعی که در طول مدت تصرف خودش و غاصبان بعد از خود به دست آمده، مسئول است و نسبت به منافع حاصل از زمان تصرف غاصبان قبلی مسئولیتی ندارد.

شرایط تحقق غصب عبارتند از:

استیلاء: یعنی بر حق غیر مسلط شدن که مستلزم تصرف در مال اوست، خواه منقول باشد یا غیرمنقول.

به نحو عدوان: به این معنا که تصرف‌کننده بداند مال متعلق به دیگری است و خود اجازه تصرف در آن را ندارد. پس اگر تصرف‌کننده نسبت به مالکیت مال یا نداشتن اجازه تصرف جاهل باشد، غاصب محسوب نمی‌شود.

بر حق غیر: یعنی مورد غصب باید حقی متعلق به شخص دیگری باشد. البته تنها اموال می‌توانند مورد غصب واقع شوند بلکه سایر حقوقی همچون حق تحجیر اراضی موات یا حق انتفاع از مشاعات نیز قابل غصب هستند.

همچنین هرگاه شخصی بدون مجوز قانونی در ملک خودی که مورد حق غیر است تصرف کند، غاصب محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال اگر مالک رهنی بدون اجازه مرتهن بر مال مرهونه‌ای که در تصرف مرتهن است مسلط شود، نسبت به ملک خود غاصب نیست اما چون تصرف او ملازمه با تصرف در حق مرتهن دارد، غاصب حق غیر محسوب می‌شود.

تکلیف معامله مال مغصوب

اگر غاصب، مال مغصوب را بفروشد، طبق ماده ۳۲۳ قانون مدنی، خریدار نیز غاصب یا در حکم غاصب محسوب می‌شود؛ بنابراین در حقوق ایران فرقی میان خریدار عالم و جاهل به غصب وجود ندارد و مالک می‌تواند به هر دو برای استرداد مال یا مطالبه خسارت مراجعه کند. اما در حقوق غربی بین این دو خریدار تفاوت گذاشته شده و خریدار با حسن نیت، مالک شناخته می‌شود و مالک فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه کند.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یعنی خارج شدن مال از تصرف مالک بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی. درواقع تصرف عبارت است از داشتن سلطه و اقتدار بر مال و عدوان هم به معنای ظلم و ستم آشکار است. تصرف عدوانی علاوه بر حقوق مدنی، در حقوق کیفری هم مطرح است. عدم رضایت مالک یا نبود مجوز قانونی، موجب تحقق عدوان می‌شود که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آمده است. مستند کیفری تصرف عدوانی هم ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن، علاوه بر مجازات، متصرف عدوانی محکوم به رفع تصرف و بازگرداندن اوضاع به حالت قبل می‌شود. در واقع تصرف عدوانی یعنی ایجاد مزاحمت و مانع برای اعمال حقوق مالک.

سخن پایانی

با سپاس از توجه شما، به عنوان سخن پایانی در مورد حکم غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی می‌توان گفت: غصب یکی از مصادیق بارز نقض حقوق مالکیت است.که موجب ضرر و زیان اقتصادی و معنوی برای مالک می‌شود. قانونگذار با وضع ماده ۳۰۸ و الزام غاصب به پرداخت خسارت و هزینه‌ها، زمینه جبران خسارت مالک را فراهم کرده است. البته همواره پیشگیری بهتر از درمان است و باید با آموزش و اطلاع‌رسانی، زمینه‌ساز رعایت حقوق مالکیت و پرهیز از غصب اموال دیگران شد تا جامعه‌ای سالم و با نشاط بر پایه احترام متقابل بنا شود. کارشناسان ما در موسسه حقوقی دادخواهان مجد آماده پاسخگویی با سوالات شما عزیزان هستند. با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

شکایت به دیوان عدالت اداری
دسته‌بندی نشده

نحوه شکایت به دیوان عدالت اداری

در صورتی که حقوق مردم در نهادهای دولتی دست کم گرفته و نادیده گرفته شود، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به این نوع موارد 

دسته‌بندی نشده

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری

در گذشته، عموماً دولت به شهروندان پاسخگو نبود و در انجام اقدامات خود، به مسائل مربوط به آنها توجه کافی نمی‌کرد.یعنی اگر دولت در انجام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا