حقوق خریداران در خرید های اینترنتی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

خرید اینترنتی به عنوان یکی از روش‌های اصلی خرید کالا و خدمات، در سال‌های اخیر به شدت در جهان گسترش یافته است. با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، مردم به‌طور گسترده‌تری به این روش متمایل شده‌اند. اما همچنان خرید حضوری نیز جایگاه خود را در بازار حفظ کرده و در برخی موارد حتی ترجیح داده می‌شود.

یکی از عواملی که باعث شده خرید اینترنتی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، راحتی و سهولت این فرآیند است. با استفاده از خرید آنلاین، می‌توانید از هر کجا که باشید و در هر زمانی که بخواهید، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بخرید. علاوه بر این، انواع تخفیف‌ها، پیشنهادات و تنوع محصولات موجود در فضای آنلاین نیز از دیگر دلایلی است که افراد را به خرید اینترنتی ترغیب می‌کند.

اما در کنار این مزایا، مواردی همچون نگرانی از امنیت اطلاعات شخصی و بانکی، تاخیر در تحویل، عدم امکان مشاهده و امتحان محصول قبل از خرید و همچنین هزینه‌های اضافی مانند هزینه حمل و نقل و بسته‌بندی ممکن است باعث شود که برخی افراد ترجیح دهند به صورت حضوری خرید کنند.

احتمال به وجود آمدن مشکلاتی همچون فریب یا کلاهبرداری در خرید اینترنتی همیشه وجود دارد و این امر غیرقابل انکار است. بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود در این موقعیت‌ها، قادر به مقابله با مشکلات نیستند. بدون شک، اطلاع و آگاهی از حقوق مصرف‌کنندگان و تکالیف فروشندگان می‌تواند به طور قابل توجهی به خریداران کمک کند.

به عنوان مثال، اگر یک مصرف‌کننده باشد که از حقوق خود در مورد بازگشت کالا  مطلع باشد، در صورتی که با مشکلی مواجه شود می‌تواند به درستی از این حقوق استفاده کند و درخواست‌های لازم را ارائه دهد. همچنین، آگاهی از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از روش‌های ایمن تری برای خرید اینترنتی استفاده کنند و از مشکلاتی مانند سوءاستفاده یا کلاهبرداری جلوگیری کنند.

در نتیجه، آگاهی از حقوق مصرف‌کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند به مصرف‌کنندگان کمک کند تا در مواجهه با مشکلات خرید اینترنتی بهتر عمل کنند و از تجربه‌ی مطمئن‌تری برخوردار شوند.

حقوق خریداران یا مصرف کنندگان در قانون

قانون تجارت الکترونیک یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با فعالیت‌های تجاری در فضای آنلاین است. این قانون به منظور تنظیم و مدیریت فعالیت‌های تجاری از طریق اینترنت و واسط‌های الکترونیکی تدوین شده است. قانون تجارت الکترونیک مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که به منظور تسهیل و تضمین اطلاعات آسان و ایمن در فعالیت‌های تجاری از طریق واسط‌های الکترونیکی به کار می‌رود که از سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا شده است.

مرجع قانونی ما برای بررسی حقوق مصرف کنندگان،فصل اول از باب سوم این قانون  است که شامل مواد ۳۳ تا ۴۹ است.این بخش  به طور خاص به حمایت از مصرف‌کنندگان و تضمین حقوق آن‌ها می‌پردازد. این مواد معمولاً شامل بندهایی درباره حقوق مصرف‌کنندگان در خرید اینترنتی، حقوق مربوط به بازگشت کالا و بازپرداخت مبالغ پس از خرید، و همچنین تدابیر امنیتی برای حفاظت از اطلاعات شخصی مصرف‌کنندگان می‌شوند.

حقوق مصرف کنندگان در خرید های اینترنتی

حال که فهمیدیم آگاهی از حقوق خریداران یا مصرف کنندگان در خرید های اینترنتی به چه اندازه مهم و تاثیر گذار است باید بدانیم این حقوق کدام اند.طبق قانون تجارت الکترونیک حقوق مصرف کنندگان موارد زیر اند:

حق بر دریافت اطلاعات مهم و موثر بر تصمیم‌گیری:

مطابق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی، از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان در خریدهای اینترنتی، دسترسی به اطلاعات مهم و موثر در تصمیم‌گیری برای خرید اینترنتی است. برای مثال، یک خریدار قبل از خرید یک محصول اینترنتی می‌تواند اطلاعاتی مانند مشخصات فنی کالا، شرایط بازگشت، نحوه پرداخت و ارسل،ویژگی‌های کیفیتی و قیمت را بررسی کند تا به تصمیم بهتری برای خرید برسد.

مثلا یک خریدار قصد دارد یک دستگاه لپ‌تاپ آنلاین را خریداری کند. او باید به  اطلاعاتی از جمله مشخصات فنی لپ تاپ، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، نحوه پرداخت مبلغ،هویت فروشنده و راه های ارتباطی با او که در تصمیم گیری او برای خرید لپ تاپ موثر است ،دسترسی داشته باشد.

حق بر انصراف از خرید و باز پس فرستادن کالا:

حق انصراف در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. برای مثال، اگر یک خریدار بعد از دریافت کالا متوجه شود که نیازی به آن ندارد یا به هر دلیل دیگری ، می‌تواند تا حداکثر ۷ روز کاری پس از دریافت آن از خرید خود انصراف داده و کالا را به فروشنده بازگرداند.در این شرایط خریدار موظف به پرداخت هیچ هزینه ای به جز هزینه باز پس فرستادن کالا نیست .فروشنده نیز باید در اسرع وقت مبلغ کالا را به خریدار برگرداند.

حق بر در امان بودن از شروط قراردادی غیرمنصفانه:

ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی تصریح می‌کند که هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند شروط قراردادی غیرمنصفانه و در تضاد با حقوق مصرف‌کنندگان را به مشتری تحمیل کند. به عنوان مثال، یک فروشگاه اینترنتی نمی‌تواند در شروط خرید خود بندی بگنجاند که مشتری حق انصراف از خرید را ندارد یا مدت زمان انصراف را کوتاه‌تر از حد مجاز یعنی کمتر از ۷ روزقرار دهد.برای مثال مثال: یک فروشگاه اینترنتی شرایطی در قسمت توافقنامه خرید قرار داده است که در صورت عدم رضایت مشتری، این امکان وجود ندارد که کالا را بازپس فرستاده و مبلغ پرداختی را بازگردانند. این شرط با حقوق مصرف‌کنندگان در تضاد است و مغایر با مفاد قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد.

 

حق بر در امان بودن از تبلیغات فریبنده و غلط:

فصل دوم از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به موضوع قواعد تبلیغ در فضای مجازی می‌پردازد. مطابق این مقررات، یکی از حقوق مصرف‌کنندگان در خریدهای اینترنتی مصون ماندن از تبلیغات و بازاریابی دروغین فروشگاه‌های اینترنتی است. به عنوان مثال، یک فروشگاه نمی‌تواند در تبلیغات خود ادعاهایی غلط در مورد کیفیت محصولات خود داشته باشد که سبب فریب مشتریان شود. مثلا مثال: یک فروشگاه آنلاین در تبلیغات خود ادعا می‌کند که یک محصول پوستی طبیعی و سالم است، در حالی که در واقع این محصول شامل مواد مضری است. اینگونه تبلیغات فریبنده باعث می‌شود که مشتریان دچار اشتباه و بی‌اطلاعی شوند و حقوق مصرف‌کنندگان را نقض کنند.

سخن پایانی

در این مقاله، سعی شده است تا به اهمیت و حقوق مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های آنلاین پرداخته شود. این حقوق شامل مواردی مانند حق بر دریافت اطلاعات کامل و صحیح درباره محصولات و خدمات، حق بر انصراف از خرید در صورت عدم رضایت، و حق بر دریافت کالایی با کیفیت و مطابق با توضیحات فروشنده می‌باشد. همچنین، اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان دارید، می‌توانید از خدمات موسسه حقوقی دادخواهان مجد استفاده نمایید. این موسسه به ارائه خدمات حقوقی متناسب با نیازهای شما می‌پردازد و شما را در حفظ حقوق و مصالح خود در مقابل فروشندگان آنلاین یاری می‌رساند. .در صورت نیاز به مشاوره تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

دسته‌بندی نشده

کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری چیست؟

در دنیای امروز، توسعه شهری بدون جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی امری دشوار و تقریبا غیرممکن است. شهرداری ها به عنوان متولیان اداره شهرها، برای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا