پولشویی در نظام قانونی کنونی ( قسمت دوم )

در این مقاله، وکلای حرفه ای موسسه دادخواهان مجد، به بررسی ابعاد مختلف پولشویی و اختلاس پرداخته‌اند.

با ما همراه باشید!

برای مطالعه قسمت اول این مقاله کلیک کنید

پولشویی با منشا جرم احتکار

امروزه سلاطین مختلفی مانند سلطان سکه و ارز ظهور پیدا کرده‌اند. آنها عواید ناشی از احتکار را بعد از مدتی تبدیل به چیزهای دیگری میکنند. متاسفانه در برخی موارد واقعا پیگیری اینکه این عواید به چه چیزهایی تبدیل شده اند سخت است.  این مساله باعث میشود مجرم  با خیال راحت جرم را مرتکب شده و مجازاتی حتی طولانی را تحمل کند. چرا که  بعد از تحمل کیفر،  به خانه برگشته و عواید تبدیلی را فروخته و زخم های حبس و شلاق را التیام میدهد.

بعنوان مثال تبدیل اموال ناشی از پولشویی به رمزارز ها مثل بیت کوین و … امری است که واقعا عزمی جهانی احتیاج دارد.  چرا که مراتب پیگیری آن تنها از نهادهای ایران بر نمی آید. به همین خاطر یکی از مزایای اینکه مرتکبین در بعضی موارد مفسد فی الارض و محارب شناخته شده و به اعدام محکوم میشوند میتواند از حیث پیدا کردن اموال کثیف کارآمد باشد. چرا که با اعدام مجرم انتفاع وی از اموال تبدیلی غیرممکن میشود.

پولشویی با منشا تکدی گری، سرقت و …

البته توجه شود که پولشویی همواره جرمی به اصطلاح باکلاس نیست.
(در جامعه عرفا به جرائمی که خشونت آمیز نیستند مثل کلاهبرداری، جرائم رایانه ای و ورشکستگی مجرمانه به دید جرائمی با شان بالاتر از جرائم خشونت آمیز مثل اقدامات مسلحانه و … نگاه میشود.  از این رو بعضی مجرمین با کلاس نام دارند). بلکه بعضا جرائمی خرد مثل تکدی گری، سرقت، اخاذی و …  منجر به پولشوئی می شوند.
بعنوان مثال، یک تکدی‌گر که ظاهر‌سازی میکرد فلج است، توانسته بود  از سهامداران پر‌و‌پا‌قرص یکی از نمادهای بورس شود.  پس از بازجوئی میگفت این پولهایی که در خانه من هست همه ناشی از فروش سهام های من است!

تدابیر نظام قضایی ایران برای پیشگیری از اختلاس

همانطور که میدانید یکی از اصولی که به شدت در جهان مورد احترام است اصل “برائت” است.

یکی از نتایج این اصل به این شرح است:

اگر حاکمیت(منظور قوه قضائیه) علیه کسی اعلام جرم کرد، این اعلام کننده جرم (در نظام حقوقی کنونی دادستان) است که باید دلیل بر مجرمانه بودن یک عمل یا در مورد کثیف بودن یک پول بیاورد.
این اصل در تمامی نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. در قانون اساسی کشور ما نیز در اصل سی و هفتم بدان تصریح شده است. اما در جرم پولشوئی به دلیل حساس بودن آن تا اندکی بار اثبات به گردن طرف مقابل(متصرف یا مالک آن) انداخته شده است.
(این تعویض بار اثبات آن قدری نیست که اصل سی و هفتم کلا یا جزئا نقض شود بلکه به قانون با احتیاط و جستان و خیزان شرایط کشف حقیقت را آسانتر میکند. بدون اینکه عدالت قضائی آسیب ببیند.)
این تعویض بار اثبات بدین گونه است که اگر فرد عرفا نباید آن قدری که مال در دست اوست داشته باشد، مورد سوءظن قرار گرفته و اموال تا ضبط پیش میروند و حتی ممکن است ضبط بشوند.

راجع به اختلاس و ابعاد مجرمانه آن بخوانید!

برخی از پرونده هایی که شک برانگیز بوده‌اند را مثال میزنیم:

بانویی روستایی با 88 سال سن تعداد زیادی ملک خریدا است. نکته قابل توجه این است که این خانم، ارثیه‌ قابل توجهی نداشته است.

در پرونده ای دیگر،  طفلی 7 ساله تعداد زیادی خودرو دارد.

معلمی بازنشسته که حتی منزلی استیجاری دارد برای دختر خود یک خودروی شاسی بلند خارجی خریداری کرده است.

این موارد، مواردی هستند که عرفا نامتعارف هستند. معمولا مقام تعقیب به جای ارائه دلیل، دال بر مجرمانه بودن این عواید، برای اثبات مجرمانه نبودن این عواید دلیل میخواهد. البته در بسیاری از موارد صرف مالکیت بلاجهت اماره ای بر وقوع جرم هستند.
بعنوان مثال در همان پرونده موسوم به “تاریخ طبری” یکی از متهمان سوای اینکه در نهایت تبرئه یا محکوم بشود بیان کرد:
دوستانی دارم که برای من از این کمک ها میکنند.  اگر قضات حاضر از این دوستان ندارند به من ربطی ندارد.
خب این بسیار محل تعجب است که چرا یک فردی در درون یک قوه، چنین دوستانی دارد و میتواند اماره ای باشد که بار اثبات را عوض کند.

ضعف قوانین جاری در مباره با پولشویی

خوشبختانه قوانین جاری کشورمان در امور ثبتی و حقوقی طوری تنظیم شده اند که ایجاد تعهد به نفع ثالث حتی بدون رضایت وی در حین عقد صحیح و تعهدآور است. اما ایجاد مالکیت به نفع ثالث بدون رضایت وی ممکن نیست.  تا لحظه ای که خود تملیک را قبول نکند تملیکی به نفع او صورت نگرفته است.
پس افراد بدون ترس از اینکه به نام آنان ویلایی در لواسان بخورد و خبر نداشته باشند و ناگهان احضاریه ای از دادسرا دریافت کنند که این ویلا از کجا آمده است میتوانند به زندگی راحت خود بپردازند.

اگر در شرکت خود درآمدی داشته اید که ممکن است به نسبت شغلتان زیاد بوده و ممکن است شما را در معرض اتهام پولشوئی قرار دهد،
(در حال حاضر بسیار این مسائل وجود دارد. بعنوان مثال کسی که در اوایل همه گیری کرونا فقط به اندازه ده میلیون تومان ماسک تنفسی داشت میتوانست آن ها را تا مبلغ پنجاه میلیون تومان ولو بیشتر بفروشد.)
یا کسی که از سال 96 به اندازه پنجاه میلیون تومان دلار ایالات متحده آمریکا داشت در حال حاضر نزدیک دویست و پنجاه میلیون تومان پول داشت و این تغییر ناگهانی بیلان مالی میتواند افراد را در مظان این اتهام قرار دهد(میتواند!)
بهترین راه برای جلوگیری از این اتهام این است. اگر تاجر هستید، دفاتر تجارتی خود را درست و بدون عیب و نقصی پر کنید. چرا که سند دفتر تجاری سند صداقت تجار در دادگاه است.  اگر تاجر نیستید حتما در سرمایه گذاری های نسبتا سنگین خود مدارک مثبته(رسید و …) داشته باشید. ترجیحا از طریق حساب های بانکی داخل این سرمایه گذاری ها را انجام دهید.