اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

کمیسیون‌های شهرداری به عنوان نهادهای مهم و عمده در ساختار شهرداری‌ها و شهرها وظایف مختلفی را بر عهده دارند. این کمیسیون‌ها به منظور مدیریت و رسیدگی به مسائل مختلف شهری تشکیل می‌شوند و وظایف متنوعی از جمله بررسی تخلفات ساختمانی، اختلافات مالیاتی و عوارض شهری، تصویب طرح‌های شهرسازی و معماری، حفاظت از محیط زیست و فضای سبز، و بررسی امور عمومی شهری را بر عهده دارند.

این کمیسیون‌ها با ترکیب اعضایی از نمایندگان دولتی، شورای شهر، و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شوند و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهرها ایفا می‌کنند.

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰

در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، موضوعات مرتبط با تخلفات ساختمانی، از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی، قطع تأسیسات، و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این کمیسیون وظیفه صدور رای به جریمه یا تخریب در مورد تخلفات ساختمانی را به عهده دارد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت

گاهی اوقات، تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است با مطالبات و حقوق شهروندان همخوانی نداشته باشد یا به نظر آن‌ها عادلانه نباشد. در چنین شرایطی، افراد می‌توانند از امکان شکایت در دیوان عدالت اداری استفاده کنند.

در دیوان عدالت اداری، می‌توان اعتراض به رای یا تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را مطرح کرد. این دیوان، به عنوان یک نهاد قضایی، مسئول رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه تصمیمات اداری و نهادهای دولتی می‌باشد. این امر به شهروندان امکان می‌دهد تا اعتراضات خود را به صورت قانونی و تحت نظر دادگاه مطرح کنند و از حقوق و تضمینات خود استفاده کنند.

به این تفصیل، اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری، افراد را قادر می‌سازد تا از موقعیت قانونی خود استفاده کرده و در صورت لزوم، اصلاح یا بازنگری در تصمیمات این کمیسیون را به دست آورند .لذا در این گفتار به تفصیل به بررسی  این موضوع از جمله دلایل نقض رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری و نحوه طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری میپردازیم.

دلایل نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دلایل نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند موضوع اعتراضات و اعتراضات حقوقی بسیاری باشد. به طور کلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب تصمیماتی مانند صدور رای به جریمه یا رای به تخریب می‌پردازد، اما ممکن است در فرآیند این تصمیم‌گیری، ایرادات و نقصاناتی رخ دهد که افراد حق دارند برای رفع آنها اقدامات قانونی انجام دهند.در ادامه به بررسی دلایل نقض رای تخریب و رای به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ میپردازیم

دلایل نقض رای تخریب

  • عدم ارجاع امر به کارشناس

کمیسیون ماده 100 برای صدور رای تخریب مکلف به احراز:

  1. مغایرت با اصول سه گانه، یعنی عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی.
  2. ضرورت تخریب بنا؛ این دو مورد جر امور فنی و تخصصی بوده که غالب شعب دیوان عدالت اداری اعتقاد دارند می‌بایست به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز این دو امر ارجاع گردد و عدم ارجاع از موارد نقض رای در دیوان عدالت اداری است.
  • تبعیض در مورد رای تخریب

در مواردی دیده شده که کمیسیون ماده 100 شهرداری یک محل در مورد ساختمانی رای به تخریب صادر کرده است، اما در مورد ساختمان مجاور با همان تخلف مشابه، رای به جریمه صادر نموده است؛ چنین تبعیضی برخلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و از موارد نقض رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری است.

  • عدم جلوگیری از تخلف ارتکابی توسط شهرداری

در برخی از آرای شعب دیوان عدالت اداری، در مواردی که ساختمان به صورت کامل ساخته شده و شهرداری با وجود تکلیف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی، مانع این امر نشده؛ این امر دلیل بر نقض رای تخریب ذکر شده است.

  • عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع

کمیسیون ماده 100 باید به ذی‌نفعان، یعنی هر شخصی که در ساختمان دارای نفع است اعم از مالک و سازنده، جهت دفاع از خود ابلاغ نماید تا ظرف ده روز دفاعیات خود را به صورت کتبی تقدیم کمیسیون نمایند. بنابراین، اگر رایی از کمیسیون بدون انجام تکلیف ابلاغ صادر گردد، این رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

  • عدم توجه به قابلیت و امکان اجرای رای تخریب

کمیسیون ماده 100 جهت صدور رای تخریب باید این امر را که اجرای رای امکان ورود خسارت به ساختمان‌های مجاور یا حتی قسمت‌هایی از ساختمان موضوع رای که مطابق قانون احداث شده، را مدنظر قرار دهد. بنابراین، چنانچه اجرای رای تخریب منجر به خسارت به ساختمان‌های مجاور یا قسمت‌های مجاز ساختمان موضوع پرونده گردد، رای تخریب قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

در مواردی که ساختمان کامل نشده باشد، با توجه به ماده 202 آیین‌نامه حفاظت کارگاه ساختمانی، تخریب قسمتی از ساختمان که باعث ریزش ناگهانی قسمت‌های دیگر گردد، ممنوع است و کمیسیون ماده صد در رای خود باید این ماده را نیز لحاظ نماید و عدم رعایت این ماده دلیل بر نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

  • تشدید رای جریمه به رای تخریب در مرحله تجدیدنظر کمیسیون

اگر کمیسیون بدوی رای به جریمه صادر و شخص به رای اعتراض و کمیسیون تجدیدنظر رای به تخریب صادر کرده است؛ در این مورد برخی از قضات دیوان عدالت اداری با این استدلال که کمیسیون تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد، رای را قابل نقض می‌دانند.

  • صدور رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد

املاک خارج از محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها است و چنانچه کمیسیون ماده 100 در این خصوص رای صادر نماید، قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

دلایل نقض رای جریمه

  • ضرایب تعیینی نامشخص:

در تعیین جریمه، متراژ ساختمان در ضریب تعیینی تأثیرگذار است. این ضریب باید به صورت صریح در رای کمیسیون ذکر شود. در غیر این صورت، رای ممکن است در دیوان عدالت اداری نقض پیدا کند.

  • مطالبه وجه اضافی به میزان قانونی:

برای محاسبه ارزش معاملاتی ملک، مبنای قانونی ۸۵ درصد ارزش منطقه‌ای آن است. گاهی اوقات کمیسیون ماده ۱۰۰ در رای خود از ۱۰۰ درصد ارزش منطقه‌ای به عنوان مبنا استفاده می‌کند که این امر می‌تواند به نقض رای در دیوان عدالت اداری منجر شود.

  • عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع:

عدم ابلاغ فرم خلاف به ذی‌نفعان جهت دفاع، یکی از موارد نقض رای جریمه است که در دیوان عدالت اداری قابل اثبات است.

  • عدم رعایت ملاک‌های تعیین جریمه:

کمیسیون ماده ۱۰۰ باید در تعیین جریمه به مواردی مانند موقعیت ملک از نظر مکانی، تناسب جریمه با میزان استفاده از فضای ایجاد شده و تناسب جریمه با نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی توجه کند. عدم رعایت این موارد می‌تواند به نقض رای در دیوان عدالت اداری منجر شود.

  • تعیین دو جریمه برای یک تخلف:

در صورتی که یک شخص برای یک تخلف همزمان دو جریمه دریافت کند، این می‌تواند به نقض رای در دیوان عدالت اداری منجر شود.

  • صدور رای خارج از صلاحیت:

کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بایست در صلاحیت خود، یعنی املاک در محدوده شهر، رای صادر کند. در صورتی که این کمیسیون خارج از صلاحیت خود رای بدهد، رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

 

اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰

  • مهلت اعتراض و شکایت: شما می‌توانید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شخص یا قطعیت رای اعتراض کنید. در صورتی که اعتراض به رای اولیه کمیسیون صورت نگیرد، رای قطعی محسوب خواهد شد.
  • تقدیم دادخواست: برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، دادخواست خود را به دفاتر خدمات قضایی تقدیم کنید. در این دادخواست، شهرداری محل باید به عنوان طرف شکایت ذکر شود. به عنوان مثال، اگر رای از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج صادر شده باشد، باید شهرداری کرج به عنوان طرف شکایت در دادخواست ذکر شود.
  • شرحشکایت: در دادخواست، عبارت زیر برای شرح شکایت و خواسته درج می‌شود:

اعتراض به رای شماره ……….. مورخ …………… کمیسیون ماده صد شهرداری …………….. و تقاضای نقض آن

 رسیدگی در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری انجام می‌شود، یعنی جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. دادخواست به شهرداری طرف شکایت ابلاغ شده و شهرداری نیز لایحه دفاعیه را ارسال می‌کند.

در صورت نقض رای، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده، با ذکر تمام جوانب و دلایل نقض رای، پرونده را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده و کمیسیون باید ظرف دو ماه رای جدید صادر کند.

پس از صدور رای جدید از کمیسیون ماده ۱۰۰، در صورتی که شخص مجدداً اقدام به شکایت نسبت به آن رای در دیوان عدالت اداری نماید، پرونده به شعبه ای که رای قطعی را صادر کرده، ارجاع داده می‌شود. این شعبه در صورت تشخیص صحیحی از رای، آن را تایید می‌کند؛ اما اگر مغایر قوانین و مقررات قضایی باشد، اقدام به نقض رای می‌نماید و در این صورت، خود به تحلیل تخلفات ساختمانی و صدور رای جدید خواهد پرداخت.

سخن پایانی

شما در موسسه حقوقی دادخواهان مجد، به وکلای متخصص در زمینه‌ی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دسترسی دارید. این مسئله به دلیل پیچیدگی‌های آن، نیازمند توجه و دانش تخصصی است. وکلای ما با تجربه و شناخت عمیق از مقررات و رویه‌های قضایی، آماده‌اند تا مشاوره‌ی لازم را ارائه دهند و شما را در مسیر اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ هدایت کنند. بهتر است از مشاوره حقوقی ما استفاده کنید تا حقوق و منافع شما به‌صورت کامل و مؤثر مورد حمایت قرار گیرد.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

دعاوی ارث و میراث

تفاوت صلح عمری با وصیت چیست؟

در حوزه قوانین حقوقی، مانند قانون مدنی، راه های مختلفی برای انتقال مال یا منافع به دیگران تعریف شده است. این نهادهای قانونی به افراد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا