اختلاس چیست؟ تعریف، مجازات قانونی و انواع آن در قانون مجازات اسلامی

اختلاس یکی از جرایم مالی مهم است که مستقیماً به نقض اعتماد عمومی و تضییع بیت‌المال مربوط می‌شود. این جرم زمانی محقق می‌گردد که کارمند دولت یا مأمور عمومی، اموال یا وجوهی را که به دلیل وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

با توجه به حساسیت این جرم، قانون‌گذار مجازات‌های بسیار سنگینی (از جمله حبس، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی) برای آن تعیین کرده است.

در این مقاله حقوقی به طور کامل بررسی خواهیم کرد:

• تعریف دقیق جرم اختلاس چیست؟ (با اشاره به مواد قانونی)

• مجازات قانونی اختلاس کنندگان در صورت احراز جرم چه خواهد بود؟

• تفاوت اختلاس با سایر جرایم مالی مانند ارتشاء و کلاهبرداری در چیست؟

با ما همراه باشید تا ابعاد مجرمانه و حقوقی این جرم را به طور کامل بشناسید.

تعریف اختلاس چیست و ارکان قانونی آن کدام است؟

طبق قانون جزا، اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال. تصاحب اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی  نیز اختلاس می‌باشد. به زبان ساده،  به نوع خاصی از خیانت در امانت اختلاس می‌گویند.
اختلاس باید توسط مأموران دولتی و در ارتباط با وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه نزد آنها به امانت سپرده شده است ارتکاب یابد. به همین دلیل اختلاس به‌طور ویژه جرم انگاری شده است.
طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به این صورت شرح داده شده:
هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد.

دامنه این جرم چه موضوعاتی را شامل می‌شود؟

موضوع جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول است و امول غیرمنقول را شامل نمی‌شود.
این اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله اول شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل:

• وجوه
• مطالبات
• حواله
• سهام
• اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است.

در مرحله بعدی، اختلاس شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی می‌شود که  به مناسبت انجام وظیفه به افراد زیر سپرده شده است.

• کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی
• مأموران به خدمات عمومی
• نهادهای انقلابی
• شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند

چه شرایطی در ارتکاب جرم موثر است؟

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس وابسته به این موارد است:
• وجود شرایط مقدماتی ویژه
• سمت مرتکب جرم
• رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری
مرتکب اختلاس باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات – به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی – طبق ماده ۵ قانون مذکور باشد. در نتیجه کارمند یک شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی‌شود.
مأمورین دولتی طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

• مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره میکند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود. مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شوند.
• مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با رهبری است.
•  مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری»‌، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود. حتی اگر که وزارتخانه نیست.
•  مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. مانند «سازمان بازنشستگی کشور»‌ و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» میباشند.
•  شرکت دولتی نیز ‌شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت باشد.

پس فراموش نکنید که جرم اختلاس حتما باید از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی ارتکاب یافته باشد. بنابراین هرگاه افراد عادی شروع به تصاحب و برداشت اموال کنند به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهند بود. مانند اینکه یک کالای دولتی را برای حمل و نقل به متصدیان یا رانندگان از بنگاه‌های حمل و نقل سپرده شود.

برای ارتکاب جرم اختلاس قصد مجرمانه لازم است؟

همانطور که گفته شده، اختلاس به معنای برداشت اموال دولتی تسط کارکنان دولت با قصد تصاحب میباشد. این تصاحب چه به صورت موقت باشد و چه به صورت دائم اختلاس به حساب می‌آید.

فقدان قصد سوء اختلاس چه  زمانی اتفاق می‌افتد؟

چنانچه مامور یا کارمند دولت، مالی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد.
همچنین، برای تحقق اختلاس، نفع بردن کارمند شرط نیست. بلکه اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند دولت شرط است. حتی ممکن است ذی‌نفع فرد دیگری باشد که از عمل اختلاس کارمند منتفع شود.
بنابراین عمد در جرم اختلاس باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب اختلاس نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

مجازات قانونی جرم اختلاس بر اساس مبلغ اختلاس

طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به این صورت می‌باشد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب اختلاس ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت خواهد بود.
و در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد، همانگونه که اشاره شد به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اختلاس همراه با جعل و تزویر

درصورتی که جرم ارتکابی کارمند مختلس همراه با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مرتکب اختلاس به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد. هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس همراه با جعل و تزویر حبس از ۷ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است. در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم، یکبار و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً به‌طور کل یا جزء تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

چند نکته در خصوص مجازات اختلاس

باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است. به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
این نکته را هم بگوییم که جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. به این معنا که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

مجازات شروع به جرم اختلاس به چه معنا است؟

قبل از توضیح شروع به جرم اختلاس ابتدا باید شروع به جرم در قانون را توضیح دهیم.
شروع به جرم، به مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم می‌گویند که در جهت اجرای جرم صورت گرفته و قبل از آن که جرم به مرحله اجرا در بیاید، برای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل مانعی آن جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.
شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است. به همین دلیل برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
برای مثال کارمند بانکی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده اند، درون کیف خود قرار می‌دهد و قبل از خروج از بانک دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم و مطابق قانون مجازات خواهد شد. اکنون بررسی می‌کنیم که قانون برای شروع به جرم اختلاس چه مجازاتی را در نظر گرفته است.
بر اساس قانون، مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،
شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در رتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

اختلاس سازمان‌یافته چیست؟

ابتدا باید توضیح دهیم که طبق قانون، سازمان یافته بودن یک جرم از علل مشدده مجازات به شمار می‌رود.
در مورد اختلاس سازمان‌یافته هم در قانون به این صورت آمده است که:
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌ مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
طبق این قانون حداقل تعداد نفرات برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و تمامی آنها به مجازات اعدام محکوم می‌شوند زیرا مجازات مفسد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.

به جرم اختلاس چگونه رسیدگی می‌شود؟

دادگاه صالح برای جرم اختلاس از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو می‌باشد مگر درجه مجازات سه به بالا باشد. دراین حالت دادگاه کیفری یک صالح است.
از نظر صلاحیت محلی نیز دادگاه محل وقوع جرم، یعنی محل تصاحب و برداشت صالح به رسیدگی می‌باشد. طبق قانون دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد مگر جرائمی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری است.

نتیجه‌گیری

جرم اختلاس و مجازات آن را توضیح دادیم. برای تشخیص جرم اختلاس باید تحقق این موارد را در نظر گرفت:
۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی‌شوند.
۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند و لزومی ندارد وظیفه‌ کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴. اختلاس می‌تواند به شکل تصاحب اموال منقول و غیرمنقول باشد.
۵. مختلس باید مال را به هر مقدار که باشد در تملک خود یا دیگری در بیاورد.

وکیل دعاوی پولی و بانکی

موسسه حقوقی با سابقه چندین ساله و درخشان در حوزه امور مشاوره و وکالت، در بغرنج ترین پرونده های پولی و بانکی به شما کمک میکند تا مسیر صحیح را انتخاب کنید. برای دریافت مشاوره رایگان، با شماره 09195714471  تماس بگیرید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه دعاوی پولی و بانکی، میتوانید از لینک زیر دیدن نمایید.

دعاوی پولی و بانکی