هرآنچه باید درباره ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری بدانید

در نظام حقوقی ایران، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقشی کلیدی در تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد ایفا می‌کند. این ماده، امکانی را برای اعاده دادرسی در خصوص آرای قطعی مراجع قضایی فراهم می‌آورد تا در صورت وجود ایراد یا مغایرت با شرع و قانون، مسیر برای رسیدگی مجدد و احقاق حق طرفین فراهم شود.

در این مقاله به بررسی ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت. از شما خوانندگان گرامی دعوت می کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری چیست؟

طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲) رئیس قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام در دستگاه قضایی کشور، در صورت تشخیص مغایرت رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی با شرع مقدس اسلام، پرونده را جهت رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند.

دیوان عالی کشور نیز در شعبه های خاص اقدام به رسیدگی این پرونده‌ها می کند.در نهایت پس از بررسی مجدد پرونده و در صورت تأیید رئیس قوه قضاییه، رای قطعی قبلی را نقض و به رسیدگی مجدد و صدور رای جدید اقدام می‌کند.

آراء مشمول ماده ۴۷۷:

طبق تبصره ۱ این ماده، آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، مشمول این ماده می‌شوند.

طبق ماده ۴۷۷ چه کسانی حق اعاده دادرسی دارند؟

ماده 477 این قانون به رئیس قوه قضاییه اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص مغایرت آراء قطعی مراجع قضایی با شرع، جهت اعاده دادرسی آنها اقدام نماید. تبصره 3 این ماده، دایره این اختیار را گسترش داده و به مقامات قضایی ذیل این امکان را می‌دهد که در صورت برخورد با چنین آراء در حین انجام وظایف قانونی خود، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام و تقاضای اعاده دادرسی نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ را مطالعه فرمایید.

مقامات مشمول تبصره 3:

1. رئیس دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مقام قضایی در امور مدنی و کیفری، در جریان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، ممکن است با آراء قطعی صادره از مراجع مختلف مواجه شود که به زعم ایشان مغایر با شرع باشد.
2. دادستان کل کشور: به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه، در صورت اطلاع از آراء قطعی خلاف شرع، می‌تواند جهت اعاده دادرسی و احقاق حقوق تضییع شده، به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
3. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: در رسیدگی به پرونده‌های نیروهای مسلح، در صورت تشخیص مغایرت رای قطعی با شرع، می‌تواند جهت اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام نظر کند.
4. رئیس کل دادگستری استان: به عنوان نماینده قوه قضاییه در هر استان، در نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذیل، در صورت برخورد با آراء قطعی خلاف شرع، می‌تواند جهت اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام نظر کند.

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: گامی در جهت تضمین اجرای عدالت

در نظام حقوقی ایران، آراء قضایی صادره از مراجع مختلف، پس از طی مراحل قانونی، قطعی و لازم الاجرا می‌شوند. با این حال، در برخی موارد ممکن است این آراء با موازین شرعی مغایرت داشته باشند. در چنین مواردی، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری راه حلی برای اعاده دادرسی از این آراء و تضمین اجرای عدالت ارائه می‌دهد.

به منظور تبیین چگونگی اعمال این ماده و رفع ابهامات احتمالی، دستورالعمل اجرایی ماده 477 در تاریخ 98/09/07 توسط ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است.

محتوای دستورالعمل ماده ۴۷۷

این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره به شرح ذیل تدوین شده است:

ماده 1: ماده ۱: صلاحیت رسیدگی

• بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای آن، از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲: اعلام آراء خلاف شرع بین توسط مقامات قضایی

• رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در صورت مشاهده آراء خلاف شرع بین در حین انجام وظایف قانونی خود، مراتب را طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ماده ۳: اعلام آراء خلاف شرع بین توسط قضات و مقامات اجرایی

• قاضی صادرکننده حکم، سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام موظفند در صورت برخورد با آراء خلاف شرع بین، مراتب را به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند.

ماده ۴: وظایف رئیس کل دادگستری استان

• رئیس کل دادگستری استان پس از دریافت گزارش، حداکثر ظرف دو ماه با اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رای، نظر خود را به صورت مستند و مستدل به همراه مشخصات پرونده و طرفین به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می نماید. در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را در پرونده نظارتی بایگانی می‌کند.

ماده ۵: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط اشخاص

• دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت داشتن دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره، درخواست خود را به دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.

ماده ۶: ارسال پرونده به معاونت قضایی یا مشاورین

• در صورت ارجاع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به معاونت قضایی یا مشاورین، مرجع مربوط موظف به ارسال اصل پرونده پس از برگ شماری و خودداری از ارسال بدل پرونده یا لوح فشرده می باشد.

ماده ۷: وظایف معاونت قضایی، قضات و مشاورین

• معاونت قضایی، قضات و مشاورین موظفند با تهیه و تنظیم گزارشی دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال نمایند.

ماده ۸: توقف اجرای حکم در صورت دستور رئیس قوه قضاییه

در صورت صدور دستور توقف اجرای حکم توسط رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، در صورت رد اعاده دادرسی کیفری، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی جهت اقدام مطابق حکم صادره اعلام می‌گردد.

ماده ۹: ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه

• در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره: با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰: رسیدگی در دیوان عالی کشور

• پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رای قطعی قبلی، رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای نماید.

سخن پایانی

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل اجرایی آن، فرصتی مغتنم برای صیانت از حقوق آحاد جامعه و تضمین اجرای عدالت در نظام قضایی ایران به شمار می‌روند. این سازوکار با اعطای اختیار به رئیس قوه قضاییه برای اعاده دادرسی از آراء قطعی خلاف شرع، گامی بلند در جهت احقاق حقوق تضییع شده و جلوگیری از ظلم و ستم برداشته است.

پیچیدگی‌های حقوقی و ظرافت‌های موجود در این ماده ایجاب می‌کند پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در پرونده دیوان عالی کشور مشورت نمایند. ما در موسسه حقوقی دادخواهان مجد با تیم خبره وکلای دیوان عالی کشور آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستیم. در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.