پادکست اعتراض به کمیسیون ماده 100
به موجب ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور رأی جریمه یا دستور تخریب پیش‌بینی شده است. برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بدانید که آرای صادرشده از این کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 می‌باشد. همچنین رأی کمیسیون تجدیدنظر نیز به وسیله وکیل دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. در ادامه به بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری و نحوه ارائه اعتراض به این آرا می‌پردازیم.
کمیسیون ماده ۱۰۰
کمیسیون ماده 100 شهرداری، مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی از نظر رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. چنانچه شهروندان در فرایند ساخت و ساز مرتکب تخلفاتی نظیر ساخت و ساز و یا تفکیک زمین بدون مجوز شوند، پرونده تخلف آنان جهت رسیدگی و صدور رأی، در کمیسیون ماده 100 مطرح میشود. لازم به ذکر است ماده 100 قانون شهرداریها شامل 11 تبصره است که ناظر بر جزئیات رسیدگی و صدور رأی در خصوص تخلفات ساختمانی است. صاحبان پرونده میتوانند در صورت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، به مراجع ذی‌ربط شکایت کنند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
فرآیند رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده صد
در دیوان عدالت اداری، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد که به این معناست که برای پیگیری یک پرونده، تشکیل جلسه دادرسی لازم نیست. در این فرایند، دادخواست صادر شده توسط شاکی به شهرداری مربوطه ابلاغ میشود، و در پاسخ، شهرداری نیز موظف به ارائه لایحه دفاعیه است. به شاکیان توصیه میشود که با مراجعه به دیوان، نسخه‌ای از لایحه دفاعیه شهرداری را دریافت و سپس لایحه‌ای دفاعیه متقابل تدوین و ارسال نمایند.
اگر شعبه رسیدگی‌کننده مستقر در دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که رأی کمیسیون ماده 100 باید نقض شود، باید دلایل و مستندات مربوط به تصمیم خود را کاملاً بیان و سپس موضوع را برای بررسی و صدور رأی مجدد به همان کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. به موجب قانون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت دو ماه با توجه به تمام نکات و ملاحظات مندرج در رأی دیوان، تجدیدنظر خود را به جای نقض شده صادر کند، و در این رای، همه الزامات حقوقی و تکلیف‌های اشاره شده در رأی دیوان را مد نظر قرار دهد.
مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی می کند
با توجه به پیچیدگی فرایند اخذ مجوزهای ساختمانی، امروزه بسیاری از سازندگان و مالکان تمایلی به دریافت مجوزهای لازم ندارند. در این موارد شهرداریها به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وارد عمل می‌شوند. از جمله مواردی که مشمول برخورد و ارجاع به کمیسیون ماده 100 میشود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر کاربری بدون اخذ مجوز
- تجاوز به معابر شهری
- احداث بنای فاقد پروانه یا مازاد بر مجوز
- فقدان یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
- فقدان استحکام لازم ساختمان
عوامل موثر بر رای کمیسیون ماده ۱۰۰
هنگامی که کمیسیون ماده 100 شهرداری برای بررسی پرونده‌های مرتبط با نقض مقررات شهرسازی و ساختمانی تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیمات آن در مورد اعمال مجازات‌هایی همچون تخریب یا جریمه نقدی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. این عوامل میتوانند شامل موارد زیر باشند:
- موقعیت مکانی ملک، بررسی اینکه آیا در خیابان‌های اصلی یا فرعی، کوچه‌های بن‌بست یا باز واقع شده است.
- نوع مصالح به‌کار رفته در سازه ساختمان و کیفیت کلی ساخت و ساز.
- امکانات و کاربرد‌های مختلفی که مکان موردنظر می‌تواند داشته باشد.
- کاربری ملک که می‌تواند در دامنه‌های گوناگونی مثل تجاری، صنعتی یا اداری قرار گیرد و بر اساس آن کمیسیون ممکن است تصمیم به تعیین جریمه گیرد.
توجه به این شرایط اصلی می‌تواند بر تصمیم‌های صادرشده از طرف کمیسیون تأثیر بگذارد و مجازات‌های متفاوتی را تعیین کند.
احکام صادره در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری
هنگامی‌که پرونده‌ای مبنی بر وقوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح شود، این کمیسیون در صورت احراز تخلف، اختیار صدور یکی از سه حکم زیر را دارد:
- تخریب ساختمان: در صورتی‌که ساختمان بر خلاف ضوابط ساختمانی احداث شده باشد ویا مشخص از پرداخت جریمه‌های مقرر خودداری کند.
- تخلیه ساختمان: در مواردی مانند تغییر کاربری یا عدم احداث پارکینگ بدون اخذ مجوزهای لازم.
- تعیین جریمه نقدی: در موارد احداث اضافه‌بنا و مازاد بر مجوزهای صادرشده. شخص می‌تواند با پرداخت جریمه، از تخریب جلوگیری کند. صاحبان پرونده میتوانند در صورت اعتراض، نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 شکایت کنند.
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰
بعد از اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداریها رأی بدوی در مورد اختلاف یا شکایت مطروحه صادر کند، طرفین دعوا یا اشخاص ذی‌نفع میتوانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رأی، نسبت به آن اعتراض نمایند. با توجه به اینکه رأی صادر شده، بدوی بوده و هنوز قطعیت نیافته است، امکان اعتراض به آن وجود دارد. البته چنانچه رأی به هر دلیلی پس از سپری شدن مهلت 10 روزه، قطعی تلقی شود، کار اعتراض و ثبت آن مشکل‌تر خواهد بود و نیازمند مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه در امور ملکی است.
وکلای مجرب با آشنایی کامل نسبت به فرایند اعتراض به آراء صادره از سوی مراجع قضایی و اداری، میتوانند در ثبت به‌موقع و صحیح اعتراض، مشاوره و راهنمایی لازم را ارائه نمایند. جهت مشاوره تخصصی با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید و یا از طریق فرم مشاوره در صفحه خدمات حقوقی منتظر تماس کارشناسان ما باشید.
فرآیند اعتراض به رای قطعی در دیوان عدالت اداری
هنگامی که کمیسیون ماده 100 شهرداری رأی نهایی خود را صادر کند و این رأی قطعیت پیدا کند، صاحبان املاک و دارندگان حق اعتراض میتوانند از مسیر قضایی دیوان عدالت اداری برای بازنگری در رأی اقدام کنند. این اقدام قضایی می‌تواند فرصتی باشد تا رأی صادر شده به ضرر آنها، لغو یا تجدیدنظر شود.
در موارد زیر امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد:
- اگر ابلاغیه تخلف ساختمانی دریافت نگردیده است، فرد مالک می‌تواند اعتماد به دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق خویش نماید.
- در موردی که کمیسیون ماده 100 زمان کافی به مالکان برای اعتراض به حکم ارائه نداده باشد، آنها میتوانند نسبت به رأی اعتراض کنند و خواهان بازنگری شوند.
- در نهایت، اگر تصمیم به تخریب بی‌دلیل و به اشتباه صادر شود، مالک باید هرچه سریعتر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به آن اعتراض خود را به ثبت رساند.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، کاربران محترم میتوانند جهت دریافت مشاوره تخصصی به صورت حضوری به دفتر موسسه حقوقی دادخواهان مجد مراجعه کنند. یا برای رفاه حال و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های خود، از خدمات مشاوره تلفنی ما بهره‌مند شوند که با تماس با شماره‌های ارائه شده توسط این گروه قابل دسترس است.
سخن پایانی
در پایان، مقوله اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مسیر حقوقی است که امکان دفاع از حقوق شهروندی و سازوکار بازبینی تصمیمات اداری را فراهم می‌آورد. حق اعتراض یک اصل دموکراتیک و حقوقی است که به افراد اجازه می‌دهد تا در برابر رویه‌های اداری که می‌تواند بر زندگی و املاک آنها تأثیر بگذارد، از خود دفاع کنند. استفاده مؤثر از این حق می‌تواند موجب برقراری عدالت حقوقی شود و به حفظ تملکات و حقوق مدنی کمک کند. بی‌شک، آگاهی از فرایندها و موعدهای قانونی، به‌همراه درکی دقیق از قوانین و دسترسی به مشاوره‌های تخصصی در این مسیر، کلید اصلی بهره‌مندی از این حقوق و عبور از چالش‌های مربوطه است.
