جرایم مالی و اقتصادی

پادکست جرائم مالی و اقتصادی

جرایم اقتصادی و آسیب های آن به جامعه

جرایم مالی و اقتصادی هرچند کوچک و یا بزرگ به شدت می تواند نظام اقتصادی و اعتمادی مردم را در جامعه مختل کند. این عدم اطمینان عموما معطوف به دستگاه های دولتی برای نظارت و کنترل این گونه موارد سوق پیدا می کند.

هر گونه عدم اطمینان به دستگاه های دولتی باعث اختلالات فاجعه آمیز تری می شود. این اختلالات به هیچ عنوان برای سلامت اقتصادی و امنیتی یک کشور مناسب نیست. از این رو در این مقاله سعی خواهیم کرد در ابتدا به مقایسه جرایم مالی و اقتصادی بپردازیم. در ادامه جرایم اقتصادی اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 تعریف جرایم اقتصادی و مالی

فعالیت های مجرمانه ای که تاثیر مخرب فراوانی بر روی نظام اقتصادی یک کشور داشته باشد را جرایم اقتصادی خوانند. مهمترین این جرایم آشوب و خرابکاری در نظام اقتصادی است که به تفصیل در این مقاله به بخش های مختلف آن می پردازیم. جرایم اقتصادی شامل پولشویی، اختلاس، ارتشا، فرارمالیاتی و موارد متعدد دیگر می باشد.

جرایم اقتصادی و مالی چیست؟

فساد مالی یا جرایم مالی از جمله رفتارهای مجرمانه ای است که در ادارات و سازمانهای مختلف صورت می گیرد و می تواند در صورت تکرار و بزرگتر شدن تاثیر منفی برای روی اقتصاد کلان نیز بگذارد.
این اقدامات می توانند مانند گرفتن وام و تسهیلات کلان و عدم تسویه آنها باشدکه در نهایت می تواند در سطوح بالاتر منجر به جرایم اقتصادی بزرگتر گردد.

آسیب های ناشی از این جرایم نه تنها به سرمایه گذاران بلکه بر روی کل سیستم مالی و پولی کشور می تواند تاثیرات منفی بگذارد.

جرایم مالی در سطحی پایین تر از جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
چرا که این جرایم در خصوص افرادی که بدهی های اندکی دارند و یا در قبال هزینه ای اندک و برای ضمانت سفته به وسیقه گذاشته اند و قادر به بازپرداخت بدهی نیستند نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 *** همه چیز را راجع به سفته بدانید. اینجا کلیک کنید ***

نکته جالب: جرایم مالی طبق آمار از بیشترین جرایم رخ داده در سالهای اخیر است !

مسبب تکرار جرایم مالی و اقتصادی چیست؟

دو مطلب فساد اخلاقی و زیاده خواهی و همچنین مشکلات اقتصادی از عوامل اصلی بیشتر مفاسد اقتصادی است که تا به امروز رخ داده است. این مسایل تقریبا به سختی قابل حل هستند. مگر اینکه از لحاظ فرهنگی و اقتصادی سطح جامعه رشد فراوانی داشته باشد.
اما از سوی دیگر، بسیاری از جرایم مالی و یا فساد مالی و اقتصادی در ادارات و دول مختلف ناشی از عدم نظارت و سو استفاده گری کارمندان و ماموران دولتی است.
بی کفایتی افراد و ناتوانی در اجرای قوانین نیز می تواند به شدت در این زمینه موثر باشد.

آیا می توان جرایم مالی را کاهش داد؟

سوالی که در همه جلسات و شوراها و اجلاس های مختلف مطرح می شود و همیشه نیز پاسخ های شیرینی به این سوالات میدهند  ولی در عمل کاری صورت نمیدهند.
در زیر به برخی از راه حل هایی که باعث می شود سطح جامعه بالاتر رفته و میزان این جرایم کاهش یابد اشاره خواهیم کرد.

1. بالا بردن سطح فرهنگی جامعه با استفاده از رسانه‌های اجتماعی
2. افزایش تولیدات داخلی و ایجاد شرایط مساعد برای تولید
3. حذف کردن مقررات دست و پا گیر برای راه اندازی مشاغل جدید
4. پرداخت وام ها و تسهیلات مرحله ای و پله ای به جای پرداخت یکجا به جهت گرفتن نتیجه از مراحل صحیح اجرای کار
5. بالا بردن قدرت واردات و صادرات در بخش های ضروری کشور
6. ایجاد قوانین جدید و همه جانبه در خصوص جرایم مالی و اقتصادی
7. اجرای صحیح مجازات جرایم مالی و مطلع کردن جامعه از فرایند اجرای آن
8. نظارت چند سطحی از کارمندان و ماموران بخش های مختلف دستگاه های دولتی و اجرایی
9. نظارت صحیح و همه جانبه از بانک ها و موسسسات مالی و سرمایه گذاری
10. خارج شدن یا محدود کردن فعالیت های دولت در پروژه های اجرایی و ساختاری های خصوصی سازی شده

بیشتر بخوانید: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

انواع جرایم اقتصادی

پولشویی

زمانی که یک فرد یا سازمان از مسیر غیر قانونی یا نامشروع مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش محصولات قاچاق سود کلانی کسب می کند، نیاز دارد از مسیری این پولها را قانونی جلوه دهد تا بتواند از آنها استفاده کند. برای این کار این سرمایه نامشرع را در یک فرایند شغلی قانونی سرمایه گذاری می کند و پول غیر قانونی را به پول قانونی تبدیل می کند. این فرایند را پولشویی می نامند.

*** راجع به پولیشویی بیشتر بخوانید ! ***

جعل اسکناس

براساس ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات، هر فردی پول متداول داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ مانند برات‌های پذیرش شده از سمت بانک‌ها یا چک‌های صادره از سمت بانک‌ها و بقیه اسناد تعهدآور بانکی و همین طور اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادر شده از خزانه را با هدف خراب کاری در شرایط پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با آگاهی به جعلی بودن به کار برد ، در صورتی که مفسد و محارب شناخته نشود به ۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود.

هرچند که قوانین مربوط به جاعلین با توجه به شرایط مختلف می تواند موجبات اعدام را نیز در بر داشته باشد که در زیر مشروح آن آمده است.
قانون تشديد مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولين قانوني است که در اين رابطه به تصويب رسيده است.

در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رايج داخلي جرم شناخته شده است بلکه توزيع يا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است.
مجرم چنانچه عضو باند باشد يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محکوم مي‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی پولی و بانکی کلیک کنید !

همچنين عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم مي‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فريب خورده است.
قانون بعدي در مورد جرم جعل اسکناس، يک‌سال بعد يعني در سال 1369 به تصويب رسيد.
طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع کردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب را به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محکوم ميکنند.

اعمالي که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب مي‌شود و در غير اين صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم مي‌شود.
در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط همه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم کند.

اختلاس

اختلاس در لغت به معنای ربودن است و در معنای امروزی دزدیدن و ضبط غیر قانونی داراییهای دولتی یا غیردولتی است. این جرممعمولا توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام شود. بیشتر اختلاس ها با طرح ریزی از قبل معین شده، منظم و نهان و توسط روئسای بالادستی و دولتی صورت می گیرد.
همچنین این جرم گونه ای از جرم خیانت در امانت محسوب می شود. اختلاس از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و غیر قابل بخشش است.

راجع به اختلاس بیشتر بخوانید !

احتکار

جمع کردن و انبار کردن و مخفی کردن غیر قانونی و افراطی کالا و محصولات با هدف گران فروشی احتکار نامیده می شود.
همین طور متوقف کردن پخش محصولات لازم بر مبنای احتیاج مردم جامعه احتکار است.
این جرم سبب گرانی افراطی و اختلال و آشفتگی در بازار و نظام اقتصادی می گردد.

راجع به احتکار بیشتر بخوانید !

ارتشا

رشوه دادن یا رشوه گرفتن، دریافت مبلغی کم یا زیاد، در برابر اجرا یا عدم اجرای کاری در موسسات و شرکتهای دولتی است و از طریق کارمندان آن موسسه انجام می شود. این جرم باعث تباهی در موسسات و شرکت ها و سازمانها می شود.
گرفتن رشوه  توسط مسئولان دولت و ماموران سبب می گردد آنان به تکالیف خود را عمل نکنند و عدم انجام تکالیف هم سبب به بی نظمی و اختلال در جامعه می شود.

رانت

رانت در لغت به معنی درآمدی که از فرصت ها و موقعیت های برتر به دست آمده باشد، ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده  اما در ساختار حقوقی،  رانت خوارها با بهره گیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا از راه آشنایانی که صاحب این نفوذ به طور غیرقانونی به منابع و دارایی دست پیدا می کنند.

فرار مالیاتی

یک از عمده راه های کسب درآمد برای سرمایه های دولتی دریافت مالیات از اشخاص و مشاغل و صنایع مختلف است. یکی ازبزرگترین ضربه هایی هم که به نظام اقتصادی سلامت یک کشور می تواند آسیب وارد کند فرار مالیاتی است.
این جرم ممکن است از طریق پرونده سازی مجعول اظهارنامه مالیاتی یا ثبت نکردن همه درامدها و گزارش ها مالی و… برای کم کردن مالیات پرداختی باشد، که همه موارد ذکر شده شامل جرم فرارمالیاتی می باشد.

اخلال در گمرک

گمرک مکان و یا سازمانی است جهت نگهداری و نظارت بر واردات و صادرات محصولات. سیاست های مالی و اقتصادی و برنامه ی منسجم دولت از راه گمرک انجام می شوند. نظارت نکردن بر مرخص شدن و عدم دریافت مالیات و عوارض و یا اخذ اشتباه نظام اقتصادی و گمرک را مختل میکنند.

اخلال در صادرات و واردات

اختلال و عملکرد عکس ضوابط واردات وصادرات کارشکنی در صادرات و واردات به حساب می آید. وارد کردن کالاهای قدغن و پخس آن در کشور یک نمونه از کارشکنی در صادرات و واردات است:

ماده۲۲- تنظیم بازار داخلی سبب ممنوعیت صادر کردن نمی شود و صادر کردن همه محصولات و اقلام به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:

الف- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

ب- اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج- صادرات کالاهایی که دولت برای برآورده کردن آنها مستقیماً یارانه می پردازد.

د- اقلامی که به خاطر ضوابط مصوب داخلی یا کنوانسیونهای بین المللی که ایران آنها را امضا نموده است و شامل مقررات خاص صادرات و واردات هستند؛ مثل مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد سمی، سلاح های شیمیایی، مواد پرتوزا و بقیه موارد .

 قاچاق ارز و کالا

بر مبنای ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق یعنی هر عمل یا ترک عملی که سبب رد ضوابط در ارتباط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. بر اساس قانون با خاطیان برخورد می‌شود و برای آن‌ها جزا پیش بینی کرده‌اند. به گفته وکیل جرایم اقتصادی در شیراز قاچاق کالای دارای جواز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای تماما شامل قاچاق ارز و کالا می شوند.

مفاهیم زیر در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا شرح داده شده است:

ارز: پول متداول کشورهای خارجی، متشکل از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و بقیه اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در داد و ستدهای مالی آنها را استفاده میکنند.

تشریفات قانونی : کارهایی مانند تشریفات گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای مورد نیاز و ارائه به مراجع مربوطه است که افراد مکلفند بر اساس ضوابط و مقررات به قصد وارد یا صادر کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
کالای ممنوع: محصولاتی که که صادر یا وارد کردن آن به سبب قانون قدغن است.

 کالای مجاز مشروط: کالایی که صادر یا وارد کردن آن به غیر از انجام تشریفات گمرکی بر اساس قانون احتیاج به دریافت جواز قبلی از یک یا چند مرجع مربوطه قانونی است.

کالاهای  مجاز: محصولاتی که صادر یا وارد کردن آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، احتیاج به دریافت جواز ندارد.

وکیل جرائم مالی و اقتصادی

همانطور که در طول این مقاله اشاره شد، جرائم مالی و اقتصادی گستردگی زیادی دارند و میتوانند باعث طرح دعاوی مختلفی شوند. موسسه حقوقی دادخواهان مجد ایرانیان با در اختیار داشتن دپارتمان تخصصی پولی و بانکی، آماده خدمت رسانی به موکلین عزیز میباشد. موسسه حقوقی دادخواهان مجد با شعار ” فقط به نتایج فکر کنید” بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می‌آورد. جهت مشاوره با وکیل جرائم مالی، میتوانید با شماره 09107898002 تماس حاصل فرمایید.