اخبار و مقالات

تصمیم دولت به منظور تخصیص ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، علی‌رغم اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود نه تنها باعث بوجود آمدن اختلاف قیمت فاحش میان ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد شد،

یکی از دعاوی شایع در دادگاه‌های کشور که طیف گسترده ای از پرونده های کوچک و بزرگ را به خود اختصاص داده، دعاوی مربوط به جرایم اقتصادی میباشد. جرائمی همچون اختلاس، ارتشا، پولشویی و… از جمله جرائم اقتصادی میباشند که در ادامه این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت. جرائم اقتصادی بعضا میتواند به نظام اقتصادی کشور لطمه جدی وارد نماید و اعتماد را در میان مردم از بین ببرد. لذا حساسیت اینگونه پرونده ها بسیار زیاد میباشد. بعضد افراد به صورت ناخواسته و به علت نداشتن آگاهی کافی از جرائم اقتصادی خود را در تله سوداگران میاندازند. لذا توصیه میکنیم حتما تا پایان این مقاله همراه ما باشید.