در ادامه بررسی انواع قراردادهای بانکی، در این مقاله به یکی از انواع مهم قرارداد بانکی، یعنی قرارداد مضاربه پرداخته ایم که در جامعه امروز کاربرد فرآوانی دارد. همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره گردید، هدف از ارائه این مطالب، بالاتر بردن سطح آگاهی حقوقی جامعه، در راستای جلوگیری از پیش آمد دعاوی حقوقی میباشد. در طول این مقاله، به بررسی اجمالی قرارداد مضاربه و کاربرد های آن و همچنین نکات حقوقی مهم در این زمینه خواهیم پرداخت. در پایان مطلب نیز نمونه ای از قرارداد مضاربه موجود میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود فرمایید.
پيش از ورود در بحث قرارداد مضاربه بانکی بهتر است به تعريف عقد مضاربه در قانون مدنی اشاره نماييم. به موجب ماده 546 قانون مدنی ؛ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه می دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه مالک و عامل مضارب ناميده می شود. قرارداد مضاربه بانکی در ماده 36 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بدين صورت تعريف شده ؛ «مضاربه قراردادی است که بموجب آن يکی از طرفين (مالک) عهده دار تأمين سرمايه (نقدی) می گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شريک باشند.»
⚖️ جهت مشاوره با وکیل قرارداد (وکیل بانکی) کلیک کنید ⚖️
قرارداد مضاربه چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های موضوع تعریفی از قرارداد مضاربه ارائه کنیم که برای همه قابل درک باشد، میتوان گفت که قرارداد مضاربه نوعی قرارداد شراکت میباشد که طی آن، دو نفر با یکدیگر شریک میشوند. به این شکل که یکی از آنها تامین مالی مینماید و دیگری کار را انجام میدهد. در قرارداد مضاربه طرفین قرارداد به شرح زیر میباشند:
- مضارب: مضارب در قرارداد مضاربه کسی است که انجام کار را به عهده میگیرد.
- مالک: مالک در قرارداد مضاربه کسی است که تامین مالی کار را انجام میدهد.
هرچند که قرارداد مضاربه از جهاتی شباهت زیادی به قرارداد جعاله دارد، اما در حقیقت متفاوت از یکدیگر میباشند. برای درک بیشتر این تفاوت توصیه میکنیم مقاله قرارداد جعاله را نیز که لینک آن در ادامه قرارداده شده است را نیز مطالعه بفرمایی
💡 بیشتر بخوانید: قراداد جعاله چیست؟ 💡
اما تعریف قرارداد مضاربه طبق قانون مدنی: ” طبق ماده 546 قانون مدنی، یکی از طرفین قراداد به شرط تجارت طرف دیگر، اقدام به تامین سرمایه مینماید. طرفین قرارداد در سود حاصل از این تجارت شریک خواهند بود. در ای قراداد تامین کننده سرمایه مالک و تاجر، ضارب نامیده میشود”
آیا در قراداد مضاربه باید نوع تجارت مشخص شود؟
پاسخ: خیر، عامل میتواند با سرمایه مالک هر نوع تجارتی را که مخالف شرع و قانون نباشد را انجام دهد ( البته منوط بر آنکه در قرارداد نوع تجارت مشخص نشده باشد.)
تفاوت مضاربه در قانون مدنی با قرارداد مضاربه در قانون عمليات بانکی بدون ربا:
مضاربه در قانون مدنی ممکن است بين اشخاص حقيقی و يا اشخاص حقوقی با يکديگر منعقد گردد به نحوی که مالک و مضارب هردو می توانند اشخاص حقيقی و يا حقوقی باشند اين در حالی ست که در قرارداد مضاربه بانکی مالک صرفاً بانک بوده ليکن مضارب می تواند اشخاص حقوقی يا حقيقی باشند. به بيان ديگر بانک بعنوان مالک سرمايه و عامل بعنوان مشتری ، طرفين قرارداد مضاربه بانکی می باشند.
مواد 36 الی 39 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا به بيان مقررات اخص قرارداد مضاربه بانکی پرداخته ليکن عموم مقررات اين نوع قراردادها تابع مقررات قانون مدنی در بخش مضاربه می باشد.
نکات قرارداد مضاربه
- نکته 1: در قرارداد مضاربه، ضارب فقط در سود شریک است و ضرر احتمالی بر عهده مالک میباشد.
- نکته 2: برخی اشتباهات در قرارداد مضاربه میتواند آن را به ربا بدل کند و باعث ابطال قرارداد به لحاظ قانونی شود. به عنوان مثال اگر مالک معین کند که هر ماه یا هر دوره، سود مشخصی را در ازای سرمایه خود از ضارب دریافت کند، ربا اتفاق افتاده از و قرارداد مضاربه باطل میباشد.
- نکته 3: قرارداد مضاربه برای افرادی مناسب است که با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری و آغاز تجارت، سرمایه خود را در اختیار عامل قرار میدهند. مالک باید به لحاظ مالی قدرت ریسک پذیری را داشته باشد. در غیر این صورت قرارداد مضاربه گزینه مناسبی نمیباشد.
- نکته 4: سرمایه مالک باید به صورت نقدی باشد. به عنوان مثال مالک نمیتواند ماشین یا ملک خود را در اختیار عامل قراردهد و از او انتظار سود داشته باشد. لذا سرمایه مالک باید به صورت پول رایج کشور در اختیار عامل یا ضارب قرار گیرد.
- نکته 5: سرمایه نمیتواند طلب یا بدهی باشد. به این معنا که مالک از ضارب طلبی دارد و از او بخواهد از طلب ایشان یا چک مدت داری که در دست او دارد به عنوان سرمایه استفاده کند.
قرارداد مضاربه عقد لازم است یا جایز؟
در مطالب گذشته به صورت جامع به تشریح عقود لازم و جازی پرداخته ایم. به طور خلاهص عقود لازم عقودی هستند که طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد را مگر با شرایط مندرج در قرارداد را ندارند. در سمت دیگر عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه دارند.
قرارداد مضاربه به خودی خود نوعی عقد جایز میباشد و در واقع هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. هرچند که میتوان با اضافه کردن چندین بند به قرارداد، چهارچوبی را به عنوان شروط فسخ مشخص کرد.
توصیه میکنیم جهت جلوگیری از پیش آمدن مسائل حقوقی، قبل از تنظیم قرارداد مضاربه با یک وکیل حرفه ای در این حوزه مشورت نمایید.
💡 بیشتر بخوانید: عقد لازم و عقد جایز چیست؟ 💡
سود قراردادمضاربه
سود قراداد مضاربه باید ناشی از یک تجارت قانونی و شرعی باشد. این سود باید به صورت درصدی از سود تقسیم شود. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تخصیص سود ثابت، باعث ربا شدن قرارداد میشود. به عنوان مثال، سود طرفین میتواند به صورت یک دوم، یک سوم، یک چهارم و … یا به صورت درصدی باشد.
ضرر قرارداد مضاربه بر عهده کیست؟
با وجود اینکه در همین مطلب به این موضوع اشاره شد، اما با وجود اهمیت بسیار بالای آن مجددا در این بخش بدان میپردازیم. نکته بسیار مهم در قرارداد مضاربه این است که ضرر حاصل از تجارت در این قرارداد بر عهده مالک یا همان تامین کننده سرمایه میباشد.
حتی اگر طرفین توافق کنند و در قرارداد شرط کنند که هر دو طرف ضرر را پرداخت کنند، شرط باطل بوده و باز هم ضرر بر عهده مالک میباشد. تنها در حالتی شرط باطل نمیشود که در معامله بیان شود که عامل از مال خودش خسارت مالک را جبران مینماید.
شرایط فسخ قرارداد مضاربه
ماده 551 قانون مدنی، شرایط فسخ قرارداد مضاربه را به صورت زیر عنوان میکند:
- یکی از طرفین معامله فوت کند و یا دچار جنون شود معامله فسخ میشود؛ مگر آنکه متوفی در وصیت خود از قرارداد مضاربه حرفی زده باشد.
- در صورتی که مالک ورشسکته شود قرارداد مضاربه باطل است و عامل میتواند سود خود را دریافت نماید. همچنین اگر مالک طلبکارانی داشته باشد، عامل یا همان ضارب میتواند خارج از نوبت سایر طلبکاران سود خود را دریافت نماید. (ضارب جزو طلبکاران به حساب نمیاید و شریک سود مضاربه است)
- در صورتی که تمام سود حاصل از مضاربه از بین برود و یا به هر دلیلی تلف شود، قرارداد از بین میرود.
- در صورتی که انجام تجارت مد نظر طرفین مهیا نشود، قرارداد باطل میشود.
علاوه بر این شرایط، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، بند های دیگری را به عنوان شرایط فسخ به قرارداد اضافه نمایند.
جهات عمومی ابطال قرارداد مضاربه بانکی :
چنانچه در هر نوع از قراردادها شرايط و قواعد عمومی قراردادها رعايت نگردد از موجبات ابطال و يا اعلام بطلان آن می باشد. بنابراين پيش از ورود در بحث شرايط اختصاصی قرارداد مضاربه بانکی ، لازم به ذکر است فقدان هرگونه شرايط عمومی اعم از :
1) عدم اهليت
2)فقدان قصد و اراده
3) نامشروع بودن موضوع قرارداد
4) عدم تعيين مدت و موضوع
5) درج هرگونه شرط خلاف مقتضای ذات عقد
6) خلاف قوانين آمره بودن
جهات اختصاصی ابطال و يا اعلام بطلان قرارداد مضاربه بانکی:
1) تعيين ميزان سود مشخص. مثل اينکه در قرارداد ذکر شود : ماهانه 30 ميليون تومان سود حاصله متعلق به مالک يا مضارب می باشد. چرا که همچين شرطی باعث ربوی شدن قرارداد می گردد.
2) تعيين ميزان سود بصورت حداکثر و يا حداقل. قرارداد مضاربه يک عقد مشارکتی محسوب می گردد که ميزان سود حاصله نامشخص می باشد بنابراين چنانچه شرط شود حداکثر يا حداقل سود متعلق به يک طرف باشد چنين شرطی باطل و موجب ربوی شدن موضوع قرارداد می گردد.
3) عدم تعيين ميزان سرمايه در قرارداد. چنانچه ميزان سرمايه مبهم باشد و در قرارداد به وقت مشخص نگردد از موارد ابطال قرارداد مضاربه می باشد.
4)عدم تعيين شرايط و مدت بازپرداخت
5) موضوع مضاربه می بايست تجاری و يا بازرگانی باشد در غير اينصورت چنانچه موضوع قرارداد در ظاهر تجاری ليکن در واقعيت مخالف اين امر باشد از موارد ابطال قرارداد می باشد.
6) عدم تأديه کامل سرمايه از سوی بانک. چنانچه پس از انعقاد قرارداد ، بانک سرمايه را به مضارب تسليم ننمايد به جهت صوری بودن قرارداد ، قابل ابطال می باشد.
7) تلف کل سرمايه از موارد انفساخ و انحلال قرارداد می باشد . مستفاد از ماده 551 قانون مدنی چنانچه کل سرمايه تلف شود (کل سرمايه نه جزيی از آن) قرارداد منفسخ می گردد.
8) ورشکستگی بانک . در صورتی که بانک ورشکسته گردد از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد. قرارداد مضاربه نيز نوعی تصرف در اموال محسوب می گردد بنابراين ورشکستگی بانک اعطا کننده از موارد ابطال قرارداد می باشد.
9) فوت و جنون و سفه. از آنجايی که قرارداد مضاربه جايز می باشد ، در صورت فوت يا جنون يا سفه هر يک از طرفين قرارداد ، قرارداد منحل می گردد.
* بطور کلی عدم رعايت هر يک از قوانين و مقررات و آيين نامه ها و بخشنامه های اجرايی مرتبط با قراردادهای مضاربه بانکی در هنگام تنظيم اين قرارداد باعث ابطال آن خواهد شد.
شرايط اخذ وام مضاربه ای از بانک :
1) به موجب ماده 9 قانون بانکداری بدون ربا و ماده 37 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا ؛ اعطا تسهيلات در قالب مضاربه صرفاً در خصوص گسترش امور تجاری و انجام فعاليت های تجاری می باشد.
2) وفق ماده 547 قانون مدنی و ماده 36 آيين نامه فصل سوم ، تأمين سرمايه از سوی مالک (بانک) می بايست حتماً بصورت وجه نقد (ارزی يا ريالی) باشد. بنابراين طلا ، نقره ، خودرو ، ملک و… نمی تواند سرمايه در عقد مضاربه قرار گيرد.
3) سود حاصله می بايست ميان مالک و مضارب تقسيم شود. هرگونه شرط در خصوص عدم تعلق سود به مضارب يا مالک باطل و مبطل قرارداد می باشد.
4) کليدی ترين نکته در خصوص قراردادهای مضاربه تعيين تکليف صحيح پيرامون ميزان سود حاصله می باشد. چرا که در خصوص عدم توجه به اين نکته قرارداد از موضوع عقد مضاربه خارج شده و شکل ساير عقود و قراردادها را به خود خواهد گرفت. اين نکته در ماده 548 قانون مدنی نيز مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. بدين توضيح که ؛ طرفين می بايست سود حاصله را به صورتی درصدی و يا کسری معين نمايند مثلاً مالک 60 درصد و مضارب 40 درصد و يا يک دوم از سود حاصله يا دوسوم سود حاصله متعلق به مالک و الباقی متعلق به مضارب می باشد. نکته قابل توجه آنکه ؛ به هيچ عنوان نبايد مبلغ دقيقی را بعنوان سود برای طرفين تعيين نمود. بعنوان مثال ؛ چنانچه شرط شود ماهيانه 50 ميليون تومان سود حاصله متعلق به مالک يا مضارب باشد شرط کاملاً اشتباه و باطل و مبطل عقد می باشد. همچنين عقد را از موضوع مضاربه خارج نموده و مشمول ساير عقود نظير جعاله و… می گردد.
چگونگی طرح دعوی ابطال قرارداد مضاربه بانکی :
چنانچه شما خواهان دعوی ابطال قرارداد مضاربه بانکی می باشيد در بدو امر می بايست دادخواست حقوقی به طرفيت بانک معطی تسهيلات به خواسته ابطال اين قرارداد طرح نموده و دلايل ابطال خود را به صراحت بيان نماييد. پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح و رسيدگی به ادله ابرازی چنانچه قرارداد مذکور خلاف قوانين و مقررات تنظيم شده ، ابطال خواهد شد.گرچه بهتر است در هنگام طرح دعوی از يک وکيل مجرب در حوزه دعاوی پولی و بانکی مدد جوييد.
5 اشتباه که منجر به فسخ قرارداد میشود را بشناسید!
جهت مشاهده ویدئ های بیشتر به صفحه ما در آپارات سری بزنید!
نمونه قرارداد مضاربه
همانطور که در آغاز مطلب گفتیم، نمونه قرداد مضاربه بانک پاسارگاد به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد تا بتوانید با استفاده و الگو گیری از آن نسبت به تنظیم سایر قرارداد های مضاربه خود اقدام نمایید. هرچند که توضیه ما بر آن است که حتما با یک وکیل خبره مشورت نمایید.
وکیل برای تنظیم قرارداد
در این مقاله و مقالات دیگر بار ها و بار بر مشورت با یک وکیل تاکید شده است. اما دلیل آن چیست؟ امروزه اگر به دادگاه ها و دادسرا ها مراجعه نمایید با انبوهی از پرونده های حقوقی و کیفری مواجه میشوید که بسیاری از آنها از نا آگاهی افراد از زیر و بم های حقوقی نشات میگیرد.
یک وکیل متخصص میتواند به شما کمک کند تا از دام مسائل حقوقی به سلامتی عبور نمایید. لذا یک مشاوره حقوقی کوتاه میتواند تاثیر بسزایی در آینده شما داشته باشد.
جهت دریافت مشاوره رایگان واتساپی با شماره تماس حاصل فرمایید. همچنین میتوانید با تکمیل ، از وکلای دادخواهان مجد بخواهید تا در کوتاه ترین زمان با شما در ارتباط باشند.
