در این مقاله از سری مقالات پولی و بانکی دادخواهان مجد، به بررسی نرخ سود و بهره بانکی پرداختیم. در این مقاله انواع مختلف بهذه را خواهیم شناخت و با چالش های این حوزه بیشتر آشنا میشویم.
انواع نرخ سود و بهره بانکی
بر اساس یک تقسیم‌بندی، انواع نرخ بهره به‌قرار زیر است:
-
نرخ بهره طبیعی
نرخ بهره طبیعی همان نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین معیار اندازه‌گیری افزایش خالص در بهره‌وری به خاطر استفاده از کالاهای سرمایه‌ای است.
بطور مثال، اگر ۳۰۰ کیلو محصول به دست آید، نرخ طبیعی بهره ۳۰۰ کیلو محصول در سال است.
-
نرخ بهره بازار یا نرخ جاری بهره
این نرخ، همان بهره سرمایه در کوتاه‌مدت یا نرخ بازار پول است. نرخ جاری را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.
-
نرخ بهره تعادل
وقتی نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره بازار یکی شود، نرخ بهره تعادلی به دست می‌آید.
-
نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی
نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین میشود. وام‌گیرنده باید درصد مشخص خود را به وام‌دهنده بپردازد. در نرخ واقعی، تورم از نرخ اسمی کسر میشود. وام‌گیرنده در این حالت درصد مشخص‌شده بدون تورم را می‌پردازد.
**** بیشتر بخوانید: انواع وام های بانکی ****
-
نرخ بهره مؤثر
اغلب ناشران اوراق قرضه، بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زمانی ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت می‌نمایند. این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید میاورد که سود دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نماید. بنابراین نرخ بهره سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نرخ اعلام‌شده خواهد بود.
به جهت محاسبه سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نرخ مؤثر بیشتر از این نرخ نرمال خواهد بود. این امر باعث میشود که سپرده‌گذار سود بیشتری به دست بیاورد. براین اساس هرچقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، نرخ مؤثر بزرگ‌تر از نرخ نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به‌جای نرخ نرمال از نرخ مؤثر استفاده میشود.
ارتباط نرخ سود و بهره بانکی با نرخ تورم
نرخ سود یا نرخ بهره با نرخ تورم ارتباط دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نقدینگی بازار است.
با تعیین نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت و عملیات بازار، بانک مرکزی سعی می‌کند میزان گردش پول را در بازار کنترل کنند. در نتیجه به این طریق می‌توانند کنترل تورم را نیز در دست بگیرند.
برای همین هم نرخ بهره یا سود تعیین‌شده از طرف بانک مرکزی تناسبی با نرخ تورم دارد. با تعیین نرخ سود و بهره بانکی، بانک مرکزی می‌تواند مردم را به سپرده‌گذاری در بانکها ترغیب کند.
نرخ تنزیل چیست؟
تنزیل را می‌توان جزو اصلی‌ترین ارکان علوم مالی یا تامین مالی دانست. با استفاده از آن تمامی دارایی‌های موجود، از جمله اوراق قرضه قابل ارزیابی می‌شوند.
تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در آینده قابل دریافت می‌باشند. در این مدل ارزیابی، ارزش حال یا فعلی دارایی با استفاده از داده‌هایی مانند نرخ بازده، مبلغ اقساط دریافتی یا پرداختی (خالص جریان وجوه نقد در هر مقطع زمانی)، زمان دریافت یا پرداخت جریان وجوه و قیمت اسمی آن محاسبه میشود.
چالش بانکها با بانک مرکزی
بانکها در سال 1399، همچنان با ادامه چالش‌هایی که از سال‌های 1390 شروع شده و ادامه پیدا کرده، مواجه است. البته در بخش‌هایی با نشانه‌های بهبود، اصلاح ساختار و صورت‌های مالی بانکها، حذف موسسات غیرمجاز، پیگیری مطالبات معوق، کاهش رشد تسهیلات دهی نسبت به رشد سپرده‌ها مواجه شده است. اما همچنان با چالش‌های بزرگی مانند قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی، خلق پول و رشد نقدینگی در بازار بین بانکی، افزایش بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و… مواجه است.
-
چالش نرخ سود و بهره بانکی
بانکها اکنون با مشکل موسسات غیرمجاز و هزینه‌های سنگین نرخ سود و بهره بانکی و اخلال در نظام بانکی مواجه نیستند. اما هزینه قبلی تحمیل شده از سوی موسسات غیرمجاز از جمله تمایل به دریافت سود سپرده و سود تسهیلات بالا، هزینه‌های ساماندهی بانک‌های فعلی و… همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد که نظام بانکی چاره‌ای جز کاهش سود بانکی برای رهایی از چالش هزینه‌های سنگین فعلی ندارد. زیرا ادامه این وضعیت در واقع به معنای کسری منابع بانکها و خلق پول بیشتر، اضافه برداشت بیشتر و رشد نقدینگی و سپرده‌های بیشتر است.
در حالی که اگر نقدینگی و سود بانکی متناسب با رشد اقتصاد و بهره وری و کارایی موجود باشد، حداقل رشد نقدینگی را کمتر خواهد کرد. با وجود تصمیم‌گیری در خصوص کاهش هزینه سود سپرده و نقدینگی از طریق رشد پایه پولی و کمک به تولید، تحولات سال 98 عملا اجازه گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ سود بانکی را نداد. زیرا با رشد نقدینگی 28 درصدی و تورم حداقل 35 درصدی، نمی‌توان با ریسک خروج سپرده‌ها و سرازیر شدن به بازار ارز و سکه و دارایی‌های دیگر مواجه شد.
-
چالش دور و تسلسل بدهی‌ها
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. این موضوع متاثر از کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، کارایی سیاست‌های دولت، سوء مدیریت، کسری بودجه دولت، ساختار بانک محور اقتصاد ایران و عدم کارایی در بازار پول بوده است. این امر عملا باعث شده که بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران هرسال بیشتر شود. در نتیجه بدهی پیمانکاران به بانکها نیز افزایش یافته و مطالبات معوق بانکی را افزایش دهد.
-
چالش حرکت نقدینگی به سمت بانکها
هر چند که دولت تلاش دارد همچنان جذابیت بازار سرمایه را حفظ کند تا نقدینگی موجود به جای بازار ارز و سکه به بورس تمایل پیدا کند، و نقدینگی روبه افزایش موجب تلاطم در بازار ارز نشود، اما در صورت تداوم وضعیت حاصل از شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهانی، وضعیت بازار سرمایه مبهم است و ممکن است که افراد با نقدینگی در دستشان سپرده‌های خود را به سمت بانکها هدایت کنند یا به دنبال سود بیشتر در بانکها و موسسات مالی باشند و در صورت نبود سود مناسب در بازار سرمایه، احتمال سیل نقدینگی در بازار پول و ارز دور از انتظار نیست و این موضوع نیز البته می‌تواند هزینه بانکها را در شرایط رکود تورمی و نبود رشد اقتصادی مناسب افزایش دهد.
نحوه برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانکها
بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی در خصوص تخلفات بانک، بانک مرکزی در مرحله اول به مدیران یا متصدیان بانک متخلف تذکر می‌دهد.
گام بعدی آن بانک یا موسسه متخلف باید روزانه ۲۰ هزار تومان بابت تخلف خود بپردازند. در مرحله بعدی برخورد قانونی، بانک مرکزی، بانک یا موسسه متخلف را از انجام بعضی کارها و امور بانکی به صورت موقت یا دائم منع می‌کند.
نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نمود. مطابق با مفاد این دستورالعمل، نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به ترتیب زیر می‌باشد:
۱- مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارائه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه نمایند و نهاد موردنظر موظف است ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نماید.
۲-چنان‌چه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد می‌تواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط، به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه نماید و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.
۳- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارند. در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری یا قائم‌مقام وی می‌توانند مراتب را ظرف مدت ۱۰روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور، جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال نماید. نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا مؤسسه اعتباری لازم‌الاجرا می‌باشد.
سخن پایانی
به دست آوردن سود بانکی، نیاز به دقت زیادی دارد. اگر اطلاعات دقیق و کافی در این زمینه ندارید حتما از راهنمایی‌ها و مشورت مشاور مالی و بانکی استفاده کنید. در بسیاری از مواقع راهنمایی یک مشاور بانکی متخصص که اطلاعات کافی در زمینه موارد بانکی دارد، نه تنها سود بیشتری برای شما ایجاد می‌کند بلکه شما را از چالش‌هایی که ممکن است بر سر راهتان قرار بگیرد نجات می‌دهد.
برای گرفتن مشاوره تخصصی از برترین وکلای ایران میتوانید از طریق شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه دعاوی پولی و بانکی میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
