فعالیت های کلی و جامع کشور و من الجمله بانکها بر پایه پول برنامه ریزی شده اند. پول به عنوان یکی از مهمترین اختراعات انسان، در جهان انقلاب اقتصاد جهان ایجاد کرده است. اختراع پول بسیاری از نیازهای اقتصادی جهان را مرتفع نمود. برای تنظیم و ارائه پول منتشره، بانک ها به عنوان مکان و مرجعی همگانی تاسیس شدند تا بتواند نیازهای پولی جامعه در وهله اول و نیازهای اعتباری جامعه را در مرحله بعد برطرف نماید. پول، دعاوی پولی و بانکی را به مرور شکل داد و با گذر زمان این دعاوی را پیچیده‌تر کرد.
برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه دعاوی پولی و بانکی، کلیک کنید
طی سال ها و به خاطر رابطه پیچیده بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که هر روزه نیز در حال رشد است، مسایل حقوقی را به وجود آورد. این مسائل باعث دخالت حقوق دانان در بخش های دیگر برای تسهیل فرایند اجرای مراحل مالی هر سازمان گردید.
موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی، بانکهای خصوصی، صرافی ها، لیزینگها و شرکت‌های تعاونی اعتبار و صندوق و بانک قرض الحسنه در کنار بانک های دولتی به عنوان فعالان متعدد بانکی و پولی مشکلات عدیده دیگری را بوجود آوردند که نیاز به قانون گذاری های جدید داشت.
وظایف و اختیارات بانک ها نیز بسیار می باشد. به نحوی که این وظایف و اختیارات از نگهداری پول های مردم گرفته تا اعطای تسهیلات و ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی و سایر مسایل می باشد.
هر یک از مراحل و موارد پیشگفته دارای ارتباطات و قوانین مخصوص به خود است. تخطی از هریک از آن ها موجبات مسائل و مشکلات حقوقی بعضاً بسیار سنگین را فراهم آورده است. نهایتا جهت فصل خصومت، نهادهای حقوقی پا به عرصه گذاشته و درصدد حل موضوع بر می آیند.
بخشی از موضوعات حقوقی مربوط به حوزه دعاوی پولی و بانکی
فعالان بانکی :
- بانک دولتی و خصوصی
- موسسه مالی و اعتباری غیربانکی
- صندوق و بانک قرض الحسنه
- شرکت های تعاونی اعتبار
- لیزینگها یا شرکت های واسپاری
سپرده ها :
- قرض الحسنه پس انداز
- قرض الحسنه جاری
- سرمایه گذاری مدت دار
عقود مشارکتی :
عقود مبادله ای :
- فروش اقساطی
- اجاره به شرط تملیک
- جعاله
- بیع سلف
- خرید دین
- مرابحه
- استصناع
ضمانت نامه های بانکی :
- شرکت در مناقصه یا مزایده
- حسن انجام کار
- پیش پرداخت
- استرداد کسور وجه الضمان
- عندالمطالبه
- ضمانتنامه اسنادی
- با اولین درخواست موجه
کارگروه دعاوی امور بانکی
یکی از مهمترین راه های ایجاد یک اقتصاد مستحکم، وارد شدن در روند پیشرفت و توسعه، فعال کردن بخش تولید داخلی به عنوان یکی از عوامل اصلی این قضیه است. ایران به عنوان یکی از کشور های غنی در زمینه نیروی انسانی و منابع طبیعی پتانسیل بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارد. تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین این سرمایه به شمار می روند. از طرف دیگر برای اینکه فرایند تولید و سرمایه گذاری ادامه دار باشد می بایست قوانین صحیح و سرسختانه ای وضع و اجرا شود تا مسیر پیشرفت دائمی و برای همه باشد.
اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت. روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند در رونق اقتصادی موثر باشد. در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر در حمایت از سرمایه گذاری باشد. از اهداف اصلی ایجاد قرارداد الحاقی و فرم های یکنواخت در نظام های حقوقی، تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است.
طرح دعاوی حقوقی علیه بانک
بعضا دیده میشود که بانک ها بر خلاف قوانین موجود از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین، مبادرت به زیاده‌خواهی و مطالبه مازاد بر مقررات بانکی از مشتریان خود می نمایند. مثلا بانکی به مشتری خود وام با عنوان خاص با سود 10 درصد ارائه می نماید. ولی در عمل محاسبات را به گونه ای انجام می دهد که سود وام مذکور را به حدود 28 درصد می رسانند. در این گونه موارد تنها میتوان از طریق طرح دعاوی خقوقی علیه بانک موضوع را پیگیری کرد.
**** بیشتر بخوانید: انواع وام های بانکی ****
ممکن است بانک یا از طریق اجراییه ثبتی علیه مشتریان خود اقدام نموده باشد و یا اینکه از طریق محاکم دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد. درصورتی که وام اخذ شده از سوی مشتری کلان باشد سود محاسبه شده از سوی بانک با آنچه در قانون و یا مصوبات بانک مرکزی آمده است ممکن است بسیار چشمگیر باشد که یک دفاع حرفه ای با کمک وکلای این حوزه می‌تواند از رسیدن بانک به هدف خود جلوگیری نماید.
به طور کلی دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل بانک ها در مراجع ثبتی یا محاکم دادگستری، و طرح و دفاع و پیگیری حقوق افراد که مرتبط با امور بانکی هستند در چارچوب دعاوی بانکی قرار می گیرد.
*** بیشتر بخوانید: دعوای استرداد ضمانت بانکی ***
قراردادهای بانکی چه مزایایی می توانند داشته باشند؟
تطبیق قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» با قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را برای هر دو طرف داشته باشد.
از جمله اینکه قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر شده است.
به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده میشود و بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند.
پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص «باید ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند» (ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.
از دیگر از مزایای این قراردادها این است که در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانکها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است علاوه بر اصل طلب، برای وصول خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کند.
