نظام دادرسی در هر کشوری مبتنی بر اصولی است که حقوق طرفین را در دعاوی مدنی و کیفری تضمین کند. یکی از اصول مهم و اساسی که در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته، اصل برائت است. این اصل به عنوان یک قاعده بنیادین در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مطرح شده و در تعیین بار اثبات دعوا نقش بسزایی دارد. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را به عنوان یک قاعده کلی در دعاوی حقوقی مطرح می‌کند و بر اساس آن، هر فردی بی‌گناه و بری از تعهد محسوب می‌شود، مگر آنکه مدعی بتواند خلاف آن را اثبات نماید.
در این مقاله با بررسی ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مفهوم و آثار اصل برائت در دعاوی مدنی را تشریح کرده و تأثیر آن را در رویه‌های قضایی ایران بررسی خواهیم کرد.
مفهوم ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در فصل دهم این قانون، تحت عنوان “رسیدگی به دلایل”، آمده و یکی از مهم‌ترین مواد مرتبط با اثبات دعاوی محسوب می‌شود. متن این ماده به شرح زیر است:
“اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این‌صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد.”
این ماده به طور صریح، اصل برائت را به عنوان قاعده‌ای کلی در دعاوی مدنی معرفی کرده و بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی گذاشته است.
اصل برائت و بار اثبات دعوا
اصل برائت بیانگر این است که هیچ شخصی بدهکار، متعهد یا مسئول محسوب نمی‌شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد. در این راستا، قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، مدعی را موظف به ارائه دلیل و مدرک کرده است. این قاعده برگرفته از یک قاعده فقهی معروف یعنی “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” است که بر اساس آن، بار اثبات دعوا بر دوش مدعی قرار دارد و در صورت عدم ارائه دلیل، خوانده می‌تواند با سوگند ادعای او را رد کند.
تفسیر اصل برائت در حقوق ایران
۱. اصل برائت در دعاوی مدنی
در دعاوی مدنی، اصل بر برائت بدهکار است، مگر آنکه طلبکار بتواند با ارائه اسناد معتبر، اثبات کند که خوانده بدهکار است. این مسئله در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و باعث می‌شود که دادگاه بدون دلیل محکم، هیچ فردی را متعهد به پرداخت مبلغی یا انجام تعهدی نکند.
۲. اصل برائت در دعاوی کیفری
بر خلاف دعاوی مدنی که محور آن تعهدات مالی و حقوقی است، در دعاوی کیفری اصل برائت به این معناست که هیچ‌کس مجرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس دلایل کافی اثبات گردد. این اصل در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
“اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
بنابراین، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع بازتابی از این اصل اساسی است که هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی مدنی، نقش مهمی را ایفا می‌کند.
نقش اصل برائت در حمایت از حقوق اشخاص در دعاوی مدنی
اصل برائت که در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته، یکی از اصول اساسی در حفظ حقوق افراد در دعاوی مدنی است. این اصل موجب می‌شود که هیچ فردی بدون ارائه دلایل و مستندات معتبر، ملزم به پرداخت دین یا انجام تعهدی نشود. در نتیجه، مدعی موظف است ادعای خود را به وسیله ادله محکمه‌پسند اثبات کند و در صورت ناتوانی در ارائه دلیل، دادگاه حکم به برائت خوانده صادر خواهد کرد. این رویکرد نه‌تنها از طرح دعاوی واهی و ناعادلانه جلوگیری می‌کند، بلکه موجب برقراری عدالت و امنیت حقوقی در روابط اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
آثار و پیامدهای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
۱. کاهش دعاوی و جلوگیری از ادعاهای بی‌اساس
اجرای اصل برائت موجب کاهش طرح دعاوی بی‌اساس می‌شود؛ چرا که مدعی برای موفقیت در دعوا، ملزم به ارائه مدارک مستند و قابل قبول خواهد بود.
۲. حمایت از حقوق خوانده در دعاوی مدنی
بر اساس این ماده، خوانده تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، بری‌الذمه شناخته می‌شود. این امر از تحمیل تعهدات ناعادلانه بر افراد جلوگیری کرده و موجب برقراری عدالت در رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
۳. تأثیر در رویه‌های قضایی
قضات در دعاوی مدنی باید همواره اصل برائت را در نظر بگیرند و از خوانده نخواهند که بی‌گناهی خود را اثبات کند، بلکه مدعی را ملزم به ارائه دلایل معتبر نمایند.
۴. ارتباط با سایر مواد قانونی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مواد این قانون، همچون ماده ۱۹۴ که در مورد تعریف دلیل است، ارتباط نزدیکی دارد. بر اساس ماده ۱۹۴:
“دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.”
این ارتباط نشان می‌دهد که بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است و در صورت نبود دلیل، اصل برائت حاکم خواهد بود.
استثنائات اصل برائت در دعاوی مدنی
هرچند اصل برائت یک قاعده کلی است، اما در برخی موارد، قانون‌گذار استثنائاتی برای آن در نظر گرفته است.
۱. دعاوی خانوادگی
در برخی دعاوی مانند نفقه و مهریه، به دلیل حمایت از حقوق زنان، بار اثبات ادعا بر عهده خوانده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در دعوای نفقه، اصل بر این است که شوهر موظف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه بتواند اثبات کند که زوجه بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کرده است.
۲. مسئولیت‌های قراردادی و قانونی
در برخی قراردادها، اصل بر مسئولیت یکی از طرفین است و نیازی به اثبات آن توسط مدعی نیست. به عنوان مثال، در قراردادهای بیمه، شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.
سخن پایانی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی را بیان می‌کند که نقش تعیین‌کننده‌ای در دعاوی مدنی دارد. اصل برائت، به عنوان یک قاعده بنیادین، مانع از آن می‌شود که افراد بدون دلیل معتبر، متعهد به انجام تعهدات یا پرداخت دیون شوند. این ماده علاوه بر تأثیر در دعاوی مدنی، در رویه‌های قضایی نیز نقش مهمی ایفا کرده و موجب شفافیت در رسیدگی‌های دادگاهی می‌شود.
با این حال، برخی استثنائات نیز برای اصل برائت وجود دارد که در موارد خاصی، بار اثبات دعوا را بر عهده خوانده قرار می‌دهد. از این رو، در هر پرونده‌ای، ضروری است که با آگاهی از قوانین و رویه‌های موجود، اقدامات حقوقی مناسب انجام شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی و بهره‌مندی از خدمات حقوقی، می‌توانید با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید و از راهنمایی وکلای مجرب در این زمینه بهره‌مند شوید.
سوالات متداول:
این ماده اصل برائت را در دعاوی مدنی بیان می‌کند و تأکید دارد که هر ادعایی باید توسط مدعی اثبات شود.
در صورت عدم ارائه دلیل، خوانده می‌تواند با ادای سوگند، حکم برائت دریافت کند.
این ماده مانع از صدور حکم بر اساس ادعاهای بی‌اساس شده و باعث می‌شود که هرگونه ادعا نیاز به اثبات داشته باشد.
بله، در برخی شرایط خاص، او می‌تواند درخواست اعاده دادرسی دهد.
