از دیرباز، احتکار از جمله جرایمی بوده است که با آن برخورد شدید قانونی شده است. این روزها حجم زیادی از پرونده‌های دادگاهی مربوط به پرونده‌های احتکار است. احتکار کاغذ، احتکار برنج، احتکار اقلام کشاورزی، احتکار اقلام بهداشتی و … تنها چند مورد از مواردی است که پرونده‌هایشان در دادگاه‌ها در جریان است.
قبل از این که به احتکار و نکات مهم آن بپردازیم، با ذکر یک مثال شروع می‌کنیم.
گسترش ویروس کرونا موجب شد تا تقاضا برای وسایل بهداشتی مانند ماسک و دستکش افزایش یابد. در این بین، سوداگران با احتکار و ایجاد شایعات، باعث بالا رفتن قیمت این اجناس شدند. آن هم در شرایطی که مردم به‌شدت به چنین اقلامی نیاز داشتند.در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا موارد زیر را بررسی کنیم.
- احتکار چیست؟
- شرایط ارتکاب احتکار چیست؟
- قانون چه مجازاتی را برای محتکران در نظر گرفته است؟
- تشدید مجازات در احتکار چگونه است؟
- آیا جرم احتکار مشمول تخفیف میشود؟
مفهوم احتکار به زبان ساده
احتکار در لغت از ریشۀ «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم و عسر آمده است. مفهوم احتکار به معنای ذخیره کردن اجناس در انبار و توزیع نکردن آنها در بازار است که منجر به کمبود اجناس و فروش آنها به مبلغی گران‌تر در بازار میشود.
مفهوم احتکار در قانون
از نظر حقوقی، احتکار عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیادتر از مصرف خود داشته باشد. و همچنین برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
بر این اساس، عمده ترین قوانین تصویب شده در مورد احتکار عبارت‌اند از:
- قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320
- قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب دی 1367
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369
- قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382.
قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320
برای توضیح سیر قانون احتکار در ایران باید بگوییم که برای اولین بار در 29 اسفند سال 1316 قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید که طبق ماده دهم آن چنین مقرر شده بود:
«هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نمایند و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید، به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت و یا به یکی از این دو مجازات محکوم میشود. همچنین مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوطه ضبط می شود. به این ترتیب هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاد بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند به همین مجازات محکوم می شود.»
در سال 1320 با هجوم قوای بیگانه به کشور در تاریخ 27 اسفند، قانون جلوگیری از احتکار به تصویب رسید. با توجه به بالا رفتن ریسک احتکار، این قانون جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب شد.
تقسیم بندی کالاها بر اساس قانون مصوب 1320
مطابق ماده ۱ و ۲ این قانون، کالاهای مورد احتیاج عامه به کالاهای مورد احتیاج ضروری و غیرضروری تقسیم می‌شد. قانونگذار احتکار را تنها درباره کالاهای مورد احتیاج ضروری جامعه صادق می‌دانست. سپس در خرداد ماه سال ۱۳۲۱، آئین‌نامه اجرای جلوگیری از احتکار تصویب شد. به موجب این قانون، انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که برای مصرف هرکس لازم است تعیین شد. انبار کردن کالاهای مورد احتیاج ضروری و خارج کردن آن از دسترس مردم و دولت، به هر منظور که صورت گیرد، احتکار شناخته شد. این آئین نامه شامل سی و دو ماده میباشد.
در سالهای 1353 و 1354 به علت پیدایش کمبودها در کالاهای مورد احتیاج و تورم قیمت‌ها، قوانینی در جهت مبارزه با احتکار و گران فروشی به تصویب رسید.
از آن جمله می‌توان به قوانین ذیل اشاره نمود.
- قانون مجازات اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت مصوب 17 اردیبهشت سال 1353
- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23 اردیبهشت سال 53
- قانون درباره اخلال کنندگان در عرصه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب 31 اردیبهشت سال 54
- قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 22 تیرماه سال 54.
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب دی 1367
در زمان جنگ تحمیلی بازار احتکار مجدد گرم شد و بسیاری از اجناس نایاب شدند. به همین سبب، قانون گذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند. از مشخصات این قانون، ارائه تعریفی از احتکار و گرانفروشی و انحصار احتکار در گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی بود.
طبق ماده یک این قانون، احتکار به صورت زیر تعریف شده است:
“احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم(گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.”
ماده سه این قانون، کسانی را در حکم محتکر قرار داده است که به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساک نماید. چنین شخصی مجازات محتکر را خواهد داشت.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369
سپس در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد. طبق بند ب مادۀ ۱ این قانون، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب میشود. مرتکبین این جرم به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم میشوند.
قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382
از آخرین مقرراتی که در مورد احتکار به تصویب رسید، قانون نظام صنفی بود. این قانون در تاریخ 24/12/1382 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.
با تصویب این قانون، قانون نظام صنفی سال 1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات و قوانین مغایر بلااثر گردید.
در ماده شصت این قانون، در تعریف احتکار و جریمه آن مقرر می دارد:
احتکار عبارت است از نگهدرای کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به مقصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
جرم انگاری احتکار چه شرایطی دارد؟
برای اینکه جرم احتکار تحقق پیدا کند، عمل مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی خارجی بروز پیدا کند. به این معنی که اقدام به احتکار باید به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت باشد. و یا پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها انجام گیرد.
بنابراین زمانی احتکار جرم است که موجب آشوب و بی‌نظمی در نظام جامعه شود و زندگی عادی مردم را دچار اختلال کند.
عناصر ارتکاب جرم احتکار
برای اینکه متوجه شوید چرا جرم احتکار یک جرم عمدی است، باید از ابتدا عناصر ارتکاب جرم را توضیح دهیم. هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که باعث وقوع جنایت شود، جنایت رخ داده، جرم عمدی محسوب میشود. حتی اگر مرتکب قصد انجام جنایت را نداشته باشد اما آگاه باشد که عمل او باعث به وقوع پیوستن جنایت میشود.
عناصر جرم همان ویژگی‌های جرم هستند که به آنها عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند. یعنی مواردی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم . این عناصر برای همه جرایم سه دسته هستند.
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر روانی
یعنی همه جرایم مشخص شده در قانون هر سه مورد این عناصر را دارند. اما در هر جرم مشخص، ماهیت این عناصر با هم متفاوت است.
پس جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است. احتکار برای اینکه جرم تلقی شود، می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد. همچنین می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مجازات محتکر طبق قانون چیست؟
طبق ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشان: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم.
طبق این ماده، هر کس مرتکب احتکار شود، با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
بر اساس قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام، مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتکب باید محاکمه شود.
در صورت علم به این موضوع و اگر احتکار با قصد انجام شود، مرتکب محارب است و جرم او مفسد فی الارض شناخته میشود. در این صورت مجرم به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که اگر احتکار بدون قصد انجام شود، مرتکب این امر به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.
در هر دو مورد دادگاه می‌تواند تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده را ضبط کند. علاوه بر آن دادگاه می‌تواند جز جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محکوم کند.
ضربه احتکار به مردم
همانطور که در مثال اول اشاره شد، محتکران اقلام بهداشتی به مردم ضربه میزنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند. اما در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم میشود. همچنین تمام اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است ضبط و به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر احتکار توسط اشخاص حقوقی دولتی و یا خصوصی انجام گیرد چه میشود؟
فرد یا افرادی که در این امر عالما و عامدا مشارکت داشته‌اند، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
پس اگر مدیران و مسئولین با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب میشوند. بر حسب مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، این افراد به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم میشوند.
تشدید مجازات جرم احتکار
جهت شدت عمل بیشتر، قوانینی مربوط به مجازات شروع جرم نیز پیش بینی شده است. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر داشته:
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و جزای نقدی میباشد.همچنین مجازات شروع به جرم قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی است. مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این ماده نیز شش ماه تا یک سال و نیم حبس و جزای نقدی است.
باید خاطرنشان شویم که قانونگذار در خصوص این قبیل مجرمین هیچ ارفاقی را قائل نمیشود. همچنین مجازات اعدام و جزای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم را نیز قابل تخفیف یا تقلیل ندانسته است.
مهم‌ترین علل ارتکاب جرم احتکار
یک محتکر شاید به علل متفاوتی مرتکب جرم احتکار شود.اما مهم‌ترین دلایلی که می‌توان از آنها نام برد این علل زیر است:
۱–سود جویی و منفعت طلبی :
انگیزه محتکرین، ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن
گروهی از محتکرین به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا دست به احتکار میزنند. این گروه منتظر کسب فرصت‌های مناسب برای فروش کالا به قیمت گزاف میباشند. ابن افراد بدینوسیله قصد سودآوری‌های کلان دارند. این نوع از محتکرین صرفا قصد تامین منافع اقتصادی خود را دارند بدون اینکه اهداف سیاسی را دنبال کنند.
۲–اغراض و اهداف سیاسی:
گروهی با آشوب در نظام اقتصادی و با دخالت‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی، در پی رسیدن به اهداف سیاسی خود میباشند.
۳–عدم آگاهی اصناف نسبت به مقررات:
بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا میشوند. این اتفاق به دلیل ضعف سازماندهی اصناف و عدم آگاهی آنها به مقررات و قوانین تجاری میباشد. همین عدم آشنایی به مقررات در نتیجه منجر به احتکار و حبس کالا و ایجاد بازار سیاه میشود.
سخن آخر
همانطور که گفتیم موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است.
مقنن ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته است. کسانی که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند، از دید قانون محتکر هستند. اگر کالاهای دیگری غیر از این پنج مورد که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد.
در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.
