پادکست آشنایی با دیوان عالی کشور و وظایف آن
دیوان عالی کشور چیست؟ در نظام حقوقی کشور ما، دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهمترین مراجع دادگستری شناخته میشود که میتوان آن را به عنوان عالیترین مرجع حقوقی کشور دانست. تاسیس این دیوان بر اساس مقررات قانون اساسی که در اصل ۱۶۱ آن بیان شده است، صورت گرفته است . در اصل۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد «دیوان عالی» آمدهاست:
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.»
علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی که به طور خاص به وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور اشاره دارد، قوانین و مقررات دیگری نیز وجود دارند که به تفصیل وظایف و اختیارات این دیوان را شرح میدهند. برای درک کامل نقش و اهمیت دیوان عالی کشور، لازم است ابتدا به بررسی این قوانین و مقررات نیز پرداخته شود. این بررسی میتواند به شما کمک کند تا درک بهتری از نحوه عملکرد وظایف دیوان عالی کشور پیدا کنید و در صورت لزوم، بهترین استفاده را از این مرجع حقوقی برای رسیدگی به مسائل حقوقی خود داشته باشید.
ساختار سازمان دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور از تعدادی شعبه تشکیل شده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. هر شعبه شامل یک رئیس و چند مستشار است که به پروندههای ارجاعی رسیدگی میکنند. این شعب به دو دسته کلی تقسیم میشوند: شعب کیفری و شعب حقوقی. شعب کیفری به بررسی اعتراضات و تجدید نظرخواهیها در زمینه جرایم کیفری میپردازند، در حالی که شعب حقوقی مسئول رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی هستند.
علاوه بر این، دیوان عالی کشور دارای بخشهای اداری و پژوهشی نیز هست که به پشتیبانی از شعب قضایی در امور مختلف از جمله تحقیقات، تنظیم و تدوین آرای وحدت رویه و بررسی پروندههای خاص میپردازند. این سازماندهی به دیوان عالی کشور امکان میدهد تا با کارایی و دقت بیشتری به وظایف خود عمل کرده و عدالت را در سطحی گستردهتر در جامعه اجرا نماید.
وظایف دیوان عالی کشور
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و وظایف دیوان عالی کشور را ، به این شکل بیان میکند: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل میگردد.
اختیارات و وظایف دیوان عالی کشور را بر اساس قوانین، میتوان به شرح زیر نام برد:
- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
- ایجاد وحدت رویه قضایی
- حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
- موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری
- رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی
دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاههای حقوقی و کیفری بوده و در مرحله اعاده دادرسی نیز، علاوه بر اعمال اعاده دادرسی موضوع ماده۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه، مرجع تجویز اعاده دادرسی آرای قطعی کیفری نیز محسوب میشود.
در ادامه به تفصیل به بررسی وظایف دیوان عالی کشور میپردازیم
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
دیوان عالی کشور به واسطه فرجام خواهی از آراء محاکم بدوی یا تجدید نظر، در صورت مشاهده نقض قوانین مربوط به آیین دادرسی یا قوانین ماهوی آن رای را نقض و در صورت عدم نقض این قوانین، آن رای را ابرام یا تایید میکند. به عنوان مثال، در صورتی که یک حکم در یک پرونده حقوقی به شکلی صادر شود که با قوانین مدنی یا آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته باشد، دیوان عالی کشور میتواند این رای را نقض کرده و پرونده را به دادگاه مرجع برای دادرسی مجدد ارجاع دهد.
در قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواهی به عنوان رسیدگی فرجامی تعریف شده است که به معنای تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. به عبارت دیگر، اگر یک رای دادگاه در مورد یک پرونده حقوقی صادر شود و دیوان عالی کشور متوجه شود که این رای با موازین قانونی تعیین شده مغایرت دارد، میتواند آن را نقض کند و پرونده را به دادگاه مرجع برای مجدداً بررسی و دادرسی ارجاع دهد.
در آیین دادرسی کیفری نیز، مواردی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده کیفری، حکم محکومیت به مجازات حبس ابد صادر شود و دیوان عالی کشور متوجه شود که فرآیند دادرسی با موازین قانونی مغایرت دارد، میتواند این محکومیت را نقض کرده و پرونده را به دادگاه مرجع ارسال کند برای اینکه مجدداً آن را بررسی کند.
ایجاد وحدت رویه قضایی
در صورتی که در مورد یک موضوع واحد از سوی محاکم مختلف، آراء متعارضی صادر شود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه مینماید. این کار به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در مورد آن موضوع است. به عبارت دیگر، این رای وحدت رویه برای تمام محاکم قضایی ملزم است و مانند یک قانون برای آنها لازم الاتباع است. اگرچه این رای وحدت رویه در واقع توسط دیوان عالی کشور صادر میشود، اما برای تمامی محاکم قضایی باید اجرا شود و هرگونه نقض یا عدم رعایت آن میتواند به عنوان نقض قانون شناخته شود .
حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری، دادگاهها باید دارای صلاحیت ذاتی و محلی باشند. اگر دادگاه مربوطه به هر دلیلی این صلاحیتها را احراز نکند، ممکن است قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به دادگاهی که آن را صالح میداند ارسال کند. اگر دادگاه جدید نیز خود را صالح نداند، اختلاف در صلاحیت به وجود میآید که حل آن بر عهده دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است. بر اساس ماده ۲۸قانون آیین دادرسی مدنی، اگر بین دادگاههای مختلف اختلاف در مورد صلاحیت به وجود بیاید یا اگر دادگاهها به صلاحیت خود اعتراض کنند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. در نهایت، رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت به عنوان لازم الاتباع برای تمامی دادگاههای مربوطه محسوب میشود.
موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری
اعاده دادرسی یکی از اقدامات فوقالعاده در رسیدگی است که به معنای رسیدگی مجدد به یک پرونده است که در آن پرونده قرار است رای قطعی صادر شود. در مورد پروندههای کیفری، اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور تجویز میشود. به عبارت دیگر، اگر دیوان عالی کشور موافقت کند با اعاده دادرسی در یک پرونده کیفری، طبق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، این اقدام انجام میشود و پرونده به شعبه مربوطه برای رسیدگی مجدد ارجاع داده میشود.
رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی
در صورتی که رئیس جمهور از وظایف قانونی خود در راستای ریاست جمهوری تخلف کند، مسئولیت رسیدگی به این تخلف بر عهده دیوان عالی کشور قرار میگیرد. بعد از صدور حکم دیوان عالی که تایید تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی او را اعلام میکند، مقام رهبری بر اساس اصل ۱۱۰قانون اساسی میتواند حکم عزل او را صادر کند.
سخن پایانی
وظایف دیوان عالی کشور، که شامل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، و موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری است، بخشی اساسی از نظام قضایی کشورمان را تشکیل میدهد. در این مسیر، کارشناسان ما در موسسه حقوقی دادخواهان مجد، با مهارت و تجربهی خود، در خدمت شما عزیزان هستند تا اطلاعات لازم را در زمینه وظایف دیوان عالی کشور فراهم نمایند. از مشاورههای حقوقی ما برای رسیدن به پاسخهای صحیح و قانونی برای سوالاتتان استفاده کنید.
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.
سوالات متداول
دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. مثال: اگر دو دادگاه در مورد یک مسئله حقوقی به نتایج متفاوتی برسند، دیوان عالی کشور میتواند با صدور رای وحدت رویه، تصمیم نهایی و واحدی را اعلام کند.
این اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهای قانونی را به دیوان عالی کشور محول میکند. مثال: اگر یک دادگاه محلی به درستی قوانین را اعمال نکند، دیوان عالی کشور میتواند این موضوع را بررسی و اصلاح کند.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین، ایجاد وحدت رویه قضایی، حل اختلاف در صلاحیت، موافقت با اعاده دادرسی و رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. مثال: در صورتی که اختلافی در مورد صلاحیت بین دو دادگاه وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور تعیین میکند کدام دادگاه صلاحیت دارد.
از طریق فرجامخواهی از آراء محاکم بدوی و تجدید نظر و بررسی انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات. مثال: اگر حکمی صادر شود که با قوانین آیین دادرسی مدنی مغایرت دارد، دیوان عالی کشور میتواند آن را نقض کند.
دیوان عالی کشور رای نقض شده را ابطال و پرونده را برای دادرسی مجدد به دادگاه مرجع ارسال میکند. مثال: اگر یک دادگاه به اشتباه حکم به حبس ابد داده باشد، دیوان عالی کشور میتواند حکم را نقض و به دادگاه ارسال کند تا مجدداً بررسی شود.
با صدور رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان در صورت وجود آراء متعارض از محاکم مختلف. مثال: اگر دادگاههای مختلف درباره یک قانون واحد تفاسیر متفاوتی داشته باشند، دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر میکند.
این رای برای تمامی محاکم قضایی لازمالاجرا است و باید توسط آنها رعایت شود. مثال: اگر دیوان عالی کشور در مورد یک موضوع رای وحدت رویه صادر کند، دادگاهها نمیتوانند از آن تخطی کنند.
بله، در صورت عدم نقض قوانین، دیوان عالی کشور رای را تایید و ابرام میکند. مثال: اگر رای دادگاه با قوانین منطبق باشد، دیوان عالی کشور آن را تایید میکند.