دولت جهت واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت آنها تصمیم به تخصیص ارز دولتی با نرخ 4200 تومان گرفت. علیرغم درنظر گرفتن برنامه‌های خاص، این طرح باعث ایجاد اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد شد. همچنین این مسئله عاملی برای بروز تخلفاتی شد. مانند دریافت ارز 4200 تومانی به بهانه واردات کالاهای اساسی و نیاوردن کالا به کشور. واردات کالا با ارز دولتی و توزیع آن در بازار با نرخ آزاد نیز نمونه دیگری از این تخلافات میباشد.
همچنین ارائه مجوز واردات با ارز 4200 تومانی، زمینه سوءاستفاده و رانت را ایجاد کرده است. این موضوع در نهایت باعث انحصاری شدن واردات کالاهای اساسی می‌شود. این انحصار به تعداد خاصی از افراد سود های بی‌شماری میرساند.
در نتیجه باید به دنبال راهکارهای رانت‌زدایی از بازار ارز بود. نتیجه این رانت زدایی میتواند منجر به بستن منافذ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی شود.
ادامه مطلب را با ما همراه باشید.
برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه تخصیص ارز دولتی کلیک کنید.
تخلفات واردات کالا با ارز 4200 تومانی
بعد از تخصیص ارز 4200 تومانی ما شاهد بروز تخلفات بسیاری بودیم. به این صورت که میزان قابل توجهی ارز برای واردات کالا از کشور خارج می‌شد. متاسفانه در ازای این ارزها کالایی به کشور وارد نشد. در عمل، ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده برای واردات کالا، هیچ خروجی نداشت. این درحالی است که کشور نیاز شدیدی به این ارز و کالاها داشته است. با این وجود افراد به راحتی شروع به ارتکاب تخلفات واردات کالا با ارز 4200 تومانی می‌کردند.
بسیاری از سودجویان پس از دریافت ارز دولتی با هدف واردات کالا، شروع به کارهای تجاری دیگری کردند. این افراد تنها زمانی که با فشار دولت برای پیگیری موضوع مواجه شدند، سراغ واردات رفتند.
توضیح ساده‌تر، اینکه این متخلفان به بهانه واردات کالاهای اساسی، ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کردند و بعد از مدتی کار کردن برای اهداف شخصی خود با این ارز، در نهایت پس از چند ماه، کالای اساسی را آن هم با فشار دستگاه‌های نظارتی وارد می‌کردند. در واقع اختلاف قیمت ارز تخصیصی برای واردات با بازار آزاد زمینه سوء استفاده و رانت را ایجاد کرده بود.
گرفتن تضمین در ازای تخصیص ارز 4200 تومانی پیشنهاد بسیاری بود. در ادامه بیشتر به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
تضمین در قبال تخصیص ارز دولتی
اختلاف زیاد ارز آزاد و دولتی باعث امتناع واردکنندگان از وارد کردن کالاها بعد از دریافت ارز شده بود. همین موضوع دولت را به فکر انداخت تا چاره‌ای برای این چالش بیاندیشد. یکی چاره‌هایی که پیشنهاد بسیاری از کارشناسان بود، گرفتن تضمین در ازای تخصیص ارز دولتی بود.
به عنوان مثال، حدود 50 میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد برای کسی است که برای واردات یک کالای اساسی 10 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد. لذا پیشنهادی که مطرح شد این بود که اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد پیش از تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان به عنوان تضمین از آنها گرفته شود. اما در نهایت این کار چنان عملی نبود. زیرا کمتر واردکننده‌ای می‌توانست از عهده پرداخت چنین تضمینی بربیاید. نتیجه این طرح در دراز مدت به هم ریختن کل چرخه واردات کشور بود.
به همین سبب، دولت تلاش کرد تا ارز را به افرادی بدهد که مجوز واردات و صادرات دارند. همچنین سابقه این افراد میبایست عاری از مشکلات بازپرداخت میبود.
ولی با همه اینها رسیدگی به پرونده‌های فساد ارزی نشان می‌دهد که واردکنندگان بسیاری با دارا بودن تمام این معیارها باز دست به تخلفات واردات کالا با ارز دولتی زده‌اند.
پیدا شدن رانت در ارز دولتی
یکی از دلایل پیدا شدن رانت در ارز دولتی و تشکیل پرونده‌های فساد ارزی ایجاد بازار سیاه در کنار بازار رسمی است.
به گفته برخی کارشناسان، اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز 4200 تومانی به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالاها و کنترل بازار آن کالا نتیجه‌بخش نیست زیرا آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افراد با دهک‌های پایین درآمدی است و هدف از تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی این بود که این کار میتواند فشارها را بر تعدادی از کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی کاهش دهد.
بطور مثال تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالایی مانند برنج، تاثیر به‌سزایی در جلوگیری از افزایش قیمت آن داشته است.
از طرفی هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما قیمت کالاهای مشمول این تخصیص مانند گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است.
بنابراین بسیاری معتقدند که تخصیص این ارز به واردات باعث ایجاد فساد و رانت در ارز دولتی شده است.
زمانی که قرار شد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها صورت پذیرد، توزیع رانت در ارز دولتی در اقتصاد ایران به شکل گسترده‌ای افزایش یافت.
بارزترین آن به این شکل بود که تعدادی از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند.
نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی
درخصوص بررسی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی طبق ماده ۲۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (ت) ماده ۱۸ این لایحه به این شرح میباشد:
جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و سایر موارد ضبط شده ارز انجام نشده تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه اخذ می‌شود.
پس هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، جریمه نقدی نیز می‌پردازد.
منافذ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای سودجویان
پرونده‌های فساد ارزی مربوط به اخلالگران، نزدیک بودن قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به قیمت ارز آزاد و عدم تأمین کالاهای اساسی در بازار نشان می‌دهد که بایستی به فکر راهی برای بستن منافذ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای سودجویان بود.
از جمله منافذی که سودجویان به ارز 4200 تومانی راه پیدا می‌کنند می‌توان به احتکار کالا و عدم ورود به بازار تولید یا بازار نهایی توسط واردکننده یا مصرف‌کننده، فروش ارز به قیمت ارز آزاد به بازار یا به تولیدکننده، فرآیند تعهدات بانکی و عدم تضمین در قبال تخصیص ارز 4200 به واردکنندگان نام برد.
به همین دلیل کارشناسان می‌گویند دولت باید به سمت حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی برود؛
چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای وارداتی ندارد و تنها راه را برای بیشتر شدن تخلفات واردات کالا با ارز دولتی هموارتر می‌کند.
راهکارهای رانت‌زدایی از بازار ارز
در ابتدا اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شد.
اما بسیاری معتقدند که نظام دونرخی ارز (ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، رانت در ارز 4200 تومانی و فساد ارزی گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است و تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی وجود ندارد.
از همین رو کارشناسان با پیشنهادات خود به دنبال پیدا کردن راهکارهای رانت‌زدایی از بازار ارز و ارائه آن به دولت می‌باشند.
عمده راهکارهای پیشنهادی آنها شامل موراد زیر می‌شود:
• لزوم حرکت به سمت حذف ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی
• شفافیت تخصیص ارز دولتی در قبال حمایت‌های هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد
• تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها تولید مورد نیاز کشور توسط دولت
در مجموع، وقتی یک سیاست ارزی تا این میزان با انحراف مواجه می‌شود باید از ابتدا بازنگری شود.
به گفته کارشناسان حذف ارز 4200 تومانی از حیث پیشگیری از فساد و رانت در ارز 4200 تومانی حیاتی است تا به‌موازات آن دولت هدف اولیۀ خود را که کاهش فشار گرانی‌ها بر اقشار با دهک درآمدی پایین است را با اجرای پیشنهادات متخصصان برای اجرای سیاست‌های حمایتی نقدی از اقشار ضعیف، اجرایی کند.
