هرآنچه باید درباره نفقه و نحوه پرداخت آن بدانید

پادکست نفقه

نفقه بخشی از حق و حقوقی است که یک مرد یا زوج می بایست به زوجه یا زن  خود بپردازد. این تکلیف یک طرفه بوده و ربطی به دارا بودن و ندار بودن ندارد. لذا مرد موکلف است که کلیه هزینه های معقول همسر خود را تقبل نماید. البته این حق به شرطی تعلق می گیرد که زوجه نیز از شوهر خود تمکین داشته باشد.

نفقه چیست

هر کلمه ای معنای خاص خود را داراست و اگر این کلمه اصطلاح بشود امکان دارد که عین آن معنا بر آن مترتب نباشد. نفقه از ریشه نفق به معنای تلف شدن است. اگر این کلمه در خصوص اموال استفاده شود به معنای خرج کردن اموال است. برای مثال انفاق نیز از همین ریشه است که به معنای خرج کردن اموال در  طریق خیر است. نفقه اسم مصدر انفاق بوده و به معنای چیزی است که از اموال خرج می شود. این کلمه در حقوق به اصطلاح حقوقی مبدل گشته است.

نفقه در فقه

موضوع نفقه از جمله موضوعاتی است که در فقه قدیم و جدید و قانون تفاوت چندانی باهم ندارد.  یعنی نفقه در فقه نیز همان وطیفه ای است که مرد در قبال اطاعت زن از او  به خصوص در امور جنسی تحت عنوان تمکین پرداخت می نماید.  آنچه  تغییر کرده است در خصوص شمولیت اقلام متعلقه است. برای مثال فقای قدیم دارو و بیماری زوجه را شامل این موضوع نمی کردند که فقهای جدید این موارد را نیز بخشی نفقه می دانند.

فقه در قانون

خوب طبیعی است که قوانین تلاش دارند که قابلیت اجرایی شدن و وضعیت حال جامعه را بیشتر در نظر بگیرند ولذا مطابق قانون برخی از موارد منع نفقه مانند عدم خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر و امثالهم حذف شده است.

ماده 1106:

مطابق قانون مدنی، در زمان عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است. این موضوع نشان می دهد که بعد از طلاق این حق نیز ساقط می گردد.  مگر آنکه طلاق رجعیه باشد، بر اساس این نوع طلاق حق زن هم از حقوق و هم از ارث برقرار است.

ماده 1107:

این ماده که در سال 1314 تصویب شده بود در سال 1381 اصلاح شد و تعریف آن چنین است:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن نظیر مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده 1108:

مطابق این قانون مدنی، هر گاه زن بدون دلیل و مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109:

مطابق این قانون،  نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده  شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز (عدم تمکین) واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل(حامله بودن) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110:

مطابق این قانون مدنی، در ایام عده وفات شوهر، مخارج زندگی زوجه یا زن عندالمطالبه از اموال اقارب یا خویشاوندانی است که پرداخت نفقه بر عهده آنها است( در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.

ماده 1111:

مطابق این قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف(اجتناب) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۵ :

مطابق این قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده(مستقل) اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1203:

مطابق این قانون، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

رابطه عدم تمکین و نفقه

چنانچه بیان شد، بین نفقه و تمکین زن از شوهر مطابق فقه و قانون رابطه معناداری وجود دارد. به این صورت که تعلق نفقه به زن زمانی است که وی از شوهر خود تمکین داشته باشد و در صورت عدم تمکین و اثبات آن مطابق قانون نفقطه به زن تعلق نخواهد گرفت. به عبارت دیگر مطابق ماده قانون مدنی 1106 نفقه زن عقد دایم به عهده شوهر است ولی مطابق ماده قانون مدنی 1108، عدم تمکین زن مانع تعلق نفقه خواهد شد.

اثبات تمکین و عدم تمکین

این مساله از مهمترین مباحثی است که می بایست زوجین مطلع باشند و شاید در چنین مواردی نیازمند مشاوره با کارشناسان حقوقی خبره باشید.

به عبارت ساده تر در هر صورت اثبات تمکین بر عهده زوجه یا زن می باشد در حالیکه اثبات عدم تمکین بر عهده زوج یا مرد می باشد. لذا اگر زنی مدعی مطالبه نفقه باشد، گذشته از رابطه زوجیت می بایست تمکین خود را اثبات نماید که مساله ای مشکل نیز است.  اگر مردی مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد، می بایست این عدم تمکین را اثبات نماید.

ضمانت اجرای نفقه

در صورتیکه زوج یا شوهر از دادن نفقه اجتناب نماید، از دو طریق یا راه می تواند اقدام نماید:

الف. شکایت کیفری   ب.  دعوای حقوقی

شکایت کیفری:

مطابق ماده قانون دحقوق خصوصی که مصوبه 1391 می باشد، چنین ذکر شده است که: « هرکس که در صورت استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد و یا از تادیه  سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش( بیش از 6 ماه الی 2 سال) محکوم می گردد….».

دعوای حقوقی:

در واقع مطابق ماده 1111 که در بالا ذکر شد، زوجه می تواند در این خصوص اقدام نماید چراکه مطابق این ماده، در صورت استنکاف(اجتناب) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.  لذا اگر شوهر در زمان اجرای حکم دادگاه شوهر سرسختی نماید، و یا حتی  به علت عجر شوهر از انفاق اموال  باشد، دادگاه  مطابق ماده 1112 و 1129حق طلاق را به زن عطا می کند. بنابراین ضمانت اجرای مدنی، یکی الزام شوهر به انفاق است و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام است.