ماده 18 قانون شهرداری‌ها و تغییرات آن

ماده ۱۸ قانون شهرداری

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

پادکست ماده 18 قانون شهرداری

قوانین شهرداری‌ها به‌عنوان ابزارهای حقوقی و اجرایی نقش مهمی در ساماندهی و مدیریت شهری ایفا می‌کنند. ماده 18 قانون شهرداری‌ که به موضوع انتخاب رئیس، نایب‌رئیس و منشی‌های شورا اختصاص داشت، یکی از موادی است که با اصلاحات قانونی اخیر، جایگاه پیشین خود را از دست داده است. در این مقاله، به بررسی محتوای ماده 18، فرآیندهای انتخاب مسئولان شورا و دلیل منسوخ شدن این ماده پرداخته می‌شود.

متن ماده 18 قانون شهرداری

ماده 18 قانون شهرداری‌ها مقرر می‌داشت که:

  • انتخاب رئیس و نایب‌رئیس شورا به‌صورت فردی و با اکثریت تام انجام شود. این به معنای کسب بیش از نیمی از کل آرای اعضای شورا بود.
  • در صورت عدم دستیابی به اکثریت تام، انتخاب در مرحله دوم با اکثریت نسبی انجام می‌شد.
  • انتخاب سه نفر منشی شورا به‌صورت جمعی و با اکثریت نسبی صورت می‌گرفت.
  • این ماده برای ایجاد نظم در فرآیند انتخاب مسئولان شورا تدوین شده بود و تضمین می‌کرد که این انتخاب‌ها با دقت و رعایت اصول دموکراتیک صورت گیرد.

تغییرات و منسوخ شدن ماده 18

در تاریخ  10 بهمن 1400، ماده 18 قانون شهرداری‌ها بر اساس اصلاحات قانونی جدید، منسوخ شد. دلیل اصلی این تغییر، به‌روزرسانی قوانین مرتبط با مدیریت شهری و جایگزینی روش‌های جدید برای انتخاب مسئولان شورا بود. قانونگذار با این تغییرات سعی در افزایش شفافیت، کارایی و انطباق فرآیندهای انتخاباتی با نیازهای روز داشت.

اهمیت ماده 18 پیش از منسوخ شدن

پیش از منسوخ شدن، ماده 18 نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای تصمیم‌گیری داخلی شوراهای شهر داشت. انتخاب رئیس، نایب‌رئیس و منشی‌ها به‌عنوان مسئولان اجرایی شورا، تأثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شورا داشت. بنابراین، رعایت اصول تعیین‌شده در این ماده برای تقویت نظم و انسجام در شورا ضروری بود.

جایگزین‌های قانونی ماده 18

با منسوخ شدن ماده ۱۸ قانون شهرداری، قوانین جدیدی برای انتخاب مسئولان شورا به تصویب رسید. این قوانین با هدف تطبیق بهتر با شرایط روز و پاسخگویی به نیازهای مدیریتی جدید طراحی شده‌اند. از جمله این تغییرات می‌توان به تعیین معیارهای دقیق‌تر برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه و نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای نظارتی اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

ماده 18 قانون شهرداری یکی از موادی بود که به‌طور مستقیم بر ساختار مدیریتی شوراهای شهر تأثیر می‌گذاشت. هرچند این ماده با اصلاحات قانونی اخیر منسوخ شده است، اما مطالعه آن برای درک تاریخچه مدیریت شهری و تغییرات قانونی مرتبط ضروری است. قوانین جدید جایگزین این ماده نشان‌دهنده تلاش قانونگذار برای بهبود عملکرد شوراها و تقویت نظام شهری در ایران است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل امور شهرداری موسسه حقوقی دادخواهان مجد مشورت نمایید.

درخواست مشاوره فوری

مطالب مشابه

ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی
دسته‌بندی نشده

ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی

در سیستم قضایی ایران، رسیدگی به جرایم از طریق دو مرحله کلی انجام می‌شود: تحقیقات مقدماتی و صدور حکم نهایی. دادسرا اولین مرجع رسیدگی است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا