رابطه کار میان کارگر و کارفرما با انعقاد قرارداد کار شکل می‌گیرد و این قرارداد موجب ایجاد تعهدات متقابل و حمایت‌های قانونی در قالب قانون کار می‌شود. با این حال، قرارداد کار باید از نظر قانونی دارای شرایطی باشد که صحت آن را تضمین کند. این شرایط در تمامی انواع قراردادهای کار، اعم از دائم، موقت و معین، باید رعایت شود.
در این میان، تفاوتی میان قراردادهای کتبی و شفاهی وجود ندارد و همه قراردادهای کار، صرف‌نظر از نحوه انعقاد آن‌ها، باید از شرایط صحت قانونی برخوردار باشند. در این مقاله، به بررسی شرایط اصلی صحت قرارداد کار از جمله قصد و رضایت طرفین، و دیگر مسايل مرتبط با آن می‌پردازیم.
اهمیت رعایت شرایط صحت در قرارداد کار
قرارداد کار، به عنوان یکی از مهم‌ترین قراردادهای حقوقی، چارچوبی قانونی برای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند. از آنجا که این قرارداد موجب ایجاد تعهدات حقوقی برای هر دو طرف می‌شود، رعایت شرایط صحت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه نقص در ارکان اساسی قرارداد می‌تواند موجب بی‌اعتباری آن شده و طرفین را با مشکلات حقوقی مواجه کند. به همین دلیل، آگاهی از شرایط صحت قرارداد کار و رعایت دقیق آن‌ها، نقش بسزایی در پیشگیری از اختلافات و تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان خواهد داشت.
قصد و رضایت طرفین در قرارداد کار
یکی از اصول اساسی هر قرارداد، وجود قصد و رضایت طرفین است. بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی صحت قراردادها محسوب می‌شود. این اصل در تمامی عقود، از جمله قرارداد کار، ضروری است و عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد خواهد شد.
هرچند که ماده ۹ قانون کار مستقیماً به لزوم قصد و رضایت طرفین اشاره نکرده است، اما ماده ۶ این قانون با ممنوعیت کار اجباری، به طور ضمنی بر ضرورت وجود قصد و رضایت در انعقاد قرارداد کار تأکید دارد. بنابراین، اگر کارگری بدون رضایت شخصی و تحت اجبار به امضای قرارداد وادار شود، چنین قراردادی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.
اهلیت طرفین در قرارداد کار
یکی دیگر از شرایط اساسی صحت قرارداد کار، اهلیت طرفین است که به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد می‌باشد. مطابق با قانون مدنی، طرفین یک قرارداد باید از لحاظ سنی، عقلی و رشد اقتصادی دارای اهلیت باشند.
در مورد قرارداد کار، ماده ۷۲ قانون کار به سن قانونی کارگران اشاره کرده است و به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال تنها با شرایط خاصی می‌توانند به عنوان کارآموز مشغول به کار شوند و کارفرما موظف است شرایط ویژه‌ای برای حمایت از این دسته از کارگران فراهم کند. بنابراین، اگر کارفرمایی فردی را که اهلیت قانونی ندارد، استخدام کند، قرارداد کار فاقد اعتبار خواهد بود.
مشروعیت جهت قرارداد کار
بر اساس بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و بند (الف) ماده ۹ قانون کار، مشروعیت جهت قرارداد یکی از شرایط صحت آن است. این بدان معناست که هدف و جهت انعقاد قرارداد نباید با موازین شرعی و قوانین موضوعه کشور مغایرت داشته باشد.
در قراردادهای کار، مشروعیت جهت به این معنا است که شغل موردنظر و حق‌الزحمه پرداختی باید مطابق با اصول قانونی و شرعی باشد. برای مثال، اگر فعالیتی که کارگر به آن مشغول می‌شود در حوزه‌های ممنوعه مانند تولید و توزیع مواد مخدر یا مشروبات الکلی باشد، قرارداد کار از اساس غیرقانونی و باطل محسوب خواهد شد. علاوه بر این، حتی اگر کارفرما در قرارداد به جهت آن اشاره نکند، اما معلوم شود که جهت آن نامشروع بوده، قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود.
معین بودن موضوع قرارداد کار
یکی دیگر از شرایط اساسی صحت قرارداد کار، معین بودن موضوع قرارداد است. مطابق با بند (ب) ماده ۹ قانون کار و بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قرارداد باید دارای موضوع مشخص و معین باشد. در قراردادهای کار، این موضوع شامل نوع فعالیت، مدت کار، محل کار و میزان حقوق و مزایا است.
به موجب قانون کار، قرارداد باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:
- نوع کار یا حرفه‌ای که کارگر باید انجام دهد؛
- میزان حقوق و مزایای کارگر؛
- ساعات کار روزانه یا هفتگی؛
- محل انجام کار؛
- تاریخ شروع و در صورت لزوم پایان قرارداد؛
- شرایط فسخ قرارداد؛
- سایر مواردی که عرف و عادات شغلی ایجاب می‌کند.
عدم تعیین هر یک از این موارد می‌تواند باعث ایجاد اختلاف بین طرفین و حتی بی‌اعتباری قرارداد شود.
تفاوت قراردادهای کتبی و شفاهی در صحت قرارداد کار
برخی تصور می‌کنند که تنها قراردادهای کتبی معتبر هستند، اما قانون کار ایران قراردادهای شفاهی را نیز معتبر می‌داند، به شرطی که شرایط صحت قرارداد در آن رعایت شده باشد. با این حال، داشتن قرارداد کتبی موجب شفافیت بیشتر و کاهش احتمال بروز اختلاف می‌شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود که تمامی قراردادهای کار به صورت کتبی تنظیم شده و در آن کلیه شرایط قانونی لحاظ گردد.
نقش قانون در اعتبار قرارداد کار
قانون کار به منظور حمایت از حقوق طرفین، چارچوبی مشخص برای انعقاد قرارداد کار تعیین کرده است. این مقررات نه تنها از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری می‌کنند، بلکه به ایجاد یک رابطه کاری پایدار و منصفانه نیز کمک می‌نمایند. هرچند اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران پذیرفته شده است، اما در حوزه روابط کاری، این اصل با محدودیت‌هایی همراه است تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود. بنابراین، آگاهی از الزامات قانونی و رعایت آن‌ها، از جمله عوامل اساسی در اعتبار و اجرای صحیح قرارداد کار محسوب می‌شود.
پیامدهای عدم رعایت شرایط صحت در قرارداد کار
عدم رعایت شرایط صحت در قرارداد کار می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. در صورت نقص در ارکان اساسی قرارداد، ممکن است قرارداد از نظر قانونی باطل یا غیرقابل استناد تلقی شود و حقوق یکی از طرفین یا هر دو به خطر بیفتد. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد دعاوی حقوقی، فسخ یک‌طرفه قرارداد، یا حتی مطالبه خسارات شود. ازاین‌رو، رعایت دقیق اصول و مقررات مربوط به صحت قرارداد کار، علاوه بر تضمین اعتبار قانونی آن، موجب ایجاد یک رابطه کاری پایدار و بدون اختلاف خواهد شد.
سخن پایانی
قرارداد کار یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما است که برای برخورداری از حمایت‌های قانونی، باید از شرایط صحت مقرر در قانون برخوردار باشد. قصد و رضایت طرفین، داشتن اهلیت، مشروعیت جهت قرارداد و معین بودن موضوع آن از جمله اصول اساسی صحت قرارداد کار هستند. رعایت این شرایط نه تنها از بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تضمین حقوق طرفین نیز خواهد شد.
در صورتی که در تنظیم قرارداد کار نیاز به مشاوره تخصصی دارید، موسسه حقوقی دادخواهان مجد با بهره‌گیری از وکلای مجرب، آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می‌باشد.
سوالات متداول:
قصد و رضایت طرفین، اهلیت قانونی، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع قرارداد.
خیر، قرارداد کار می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد، اما قرارداد کتبی امنیت حقوقی بیشتری دارد.
بله، ذکر شرایط فسخ از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری می‌کند.
بله، میزان حقوق، مزایا و شرایط پرداخت باید دقیقاً مشخص گردد.
