چک به عنوان یک سند مالی اساسی در معاملات تجاری و غیرتجاری، نقش مهمی در تبادل وجوه ایفا می‌کند. این سند، که به دلیل قابلیت اعتماد و امنیت بالای آن در بین تجار و افراد عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورت عدم پرداخت می‌تواند مشکلات مالی جدی برای دارنده آن ایجاد کند. برای رسیدگی به این مشکلات و تسریع در فرآیند وصول وجه چک‌های برگشتی، قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده ۲۳ قانون چک کرده است. این ماده به منظور بهبود و تسریع در روند رسیدگی به چک‌های برگشتی ایجاد شده است که در این مقاله به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.
متن ماده ۲۳ قانون چک
ماده ۲۳ قانون چک، که به اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ بازمی‌گردد، به شرح زیر است:
“دارنده چک می‌تواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است، در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو، اجرائیه صادر نماید. الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. صادرکننده، مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید. اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی، بدون اخذ تامین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.”
تفسیر و تحلیل مفاد ماده ۲۳
در تحلیل و شرح ماده ۲۳ ذکر نکات ذیل ضروری است:
شرایط صدور اجرائیه
بر اساس ماده ۲۳، دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک اقدام کند، به شرطی که چک واجد شرایط خاصی باشد. این شرایط به طور مشخص شامل موارد زیر است:
۱.عدم منوط بودن وصول وجه به تحقق شرطی: چک نباید شامل شرطی باشد که پرداخت وجه آن به تحقق شرطی منوط شده باشد.
۲.عدم قید تضمین بودن چک: چک نباید به عنوان تضمین برای انجام معامله یا تعهدی دیگر صادر شده باشد.
۳.عدم صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت: گواهی عدم پرداخت نباید به دلیل دستورات مشخص شده در ماده ۱۴ قانون چک صادر شده باشد.
این شرایط به منظور اطمینان از اینکه چک‌هایی که بر اساس این ماده مورد بررسی قرار می‌گیرند، واقعاً برای پرداخت وجه مشکل دارند، تعیین شده است.
فرآیند صدور اجرائیه
اگر چک واجد شرایط مذکور باشد، دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کند. دادگاه موظف است در صورت تأمین شرایط ذکر شده، اجرائیه صادر کند. پس از صدور اجرائیه، صادرکننده چک باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را ممکن سازد. در صورتی که صادرکننده به تعهدات خود عمل نکند، دارنده چک می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای وصول وجه چک اقدام کند.
نکات حقوقی ماده ۲۳ قانون صدور چک
محدودیت‌های اجرائیه
طبق ماده ۲۳، صدور اجرائیه تنها برای وصول مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل امکان‌پذیر است و سایر هزینه‌های مرتبط با تأخیر تادیه یا هزینه‌های دادرسی شامل این ماده نمی‌شود. بنابراین، اگر دارنده چک بخواهد برای هزینه‌های دیگر درخواست کند، باید دادخواست جداگانه‌ای ارائه دهد.
تأثیر دعاوی صادرکننده بر عملیات اجرائی
یکی از نکات کلیدی ماده ۲۳ این است که حتی اگر صادرکننده چک دعاوی مرتبط با چک مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت مطرح کند، عملیات اجرائی به طور معمول ادامه خواهد یافت. با این حال، اگر مرجع قضائی به ضرر جبران‌ناپذیر پی ببرد، ممکن است دستور توقف عملیات اجرائی صادر کند. این توقف می‌تواند با اخذ تأمین یا بدون آن صورت گیرد، بسته به مستندات ارائه شده.
رسیدگی سریع به دعاوی
ماده ۲۳ همچنین تصریح می‌کند که دعاوی مرتبط با مفقود شدن چک یا مستندات رسمی به طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. این امر به منظور تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای دارنده چک است.
تأثیر ماده ۲۳ بر روابط تجاری و مالی
ماده ۲۳ قانون چک به وضوح تأثیر عمیقی بر روابط تجاری و مالی دارد و می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند. با ارائه راهکارهای سریع‌تر و شفاف‌تر برای وصول چک‌های برگشتی، این ماده به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که به سرعت اقدام قانونی کنند و از آسیب‌های مالی ناشی از چک‌های برگشتی جلوگیری نمایند. این امر به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ممکن است تحت فشار مالی شدید قرار گیرند، اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، با کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اعتماد عمومی به سیستم مالی و تجاری تقویت می‌شود. این بهبود در فرآیند رسیدگی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل معاملات مالی کمک کند و به نوبه خود، رشد اقتصادی و ثبات مالی را به همراه داشته باشد.
سخن پایانی
ماده ۲۳ قانون چک به طور مؤثری در روند رسیدگی به چک‌های برگشتی تغییراتی ایجاد کرده است. این ماده، با فراهم کردن شرایط خاص برای صدور اجرائیه و تعیین مراحل و محدودیت‌های مربوط به آن، به دارنده چک این امکان را می‌دهد که به سرعت اقدام به وصول وجه چک کند. از سوی دیگر، با مشخص کردن استثنائات و شرایط توقف عملیات اجرائی، این ماده به دنبال حفظ تعادل بین حقوق دارنده و صادرکننده چک است.
برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص نحوه اقدام قانونی و مسائل مرتبط با چک، به موسسه حقوقی دادخواهان مجد مراجعه نمایید. این موسسه با ارائه مشاوره و خدمات حقوقی تخصصی، می‌تواند شما را در این زمینه یاری رساند.
