پادکست عقد رهن و ارکان آن
عقد رهن یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی شناخته می‌شود. این نوع قرارداد، فرصتی مناسب را برای افراد فراهم می‌آورد تا با ارائه وثیقه‌ای از دارایی خود، به دنبال انجام تعهدات یا دریافت وام‌ها با اطمینان بیشتری بپردازند. تعریف دقیق و شرایط وثیقه در این نوع عقد حقوقی، این عقد را به یک موضوع کاربردی و حیاتی برای افراد در مسائل مالی تبدیل کرده است. در ادامه این مطلب به بررسی جامع موضوع عقد رهن خواهیم پرداخت. از شما خوانندگان گرامی دعوت می کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
تعریف عقد رهن
رهن عبارت است از انجام یک عقد حقوقی (عقد معین) که در آن یک مال به عنوان وثیقه برای تضمین یا پوشش یک وام یا تعهد دیگر واگذار می‌شود. این نوع عقد به دلیل این ویژگی خاص، به عنوان رهن شناخته می‌شود، زیرا مال مورد وثیقه به عنوان ابزاری برای اطمینان از بازگشت دین به طلبکار به کار می‌رود. ماده ۷۷۱ قانون مدنی نیز تعریفی دقیق از عقد رهن ارائه داده و آن را به شرح زیر تعریف کرده است: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند.
مال مرهون چیست؟
دارایی و مالی که به عنوان تضمین استفاده می‌شود، با عنوان مال مرهونه یا رهینه شناخته می‌شود. در زمان انعقاد این ترتیب حقوقی، طرفین ملزم به رعایت شرایط ذکر شده در آن هستند، که این شرایط به نام شروط ضمن عقد رهن شناخته می‌شوند.
ماهیت قرارداد رهن
قرارداد رهن دارای یک ماهیت دوگانه است، به این معنا که در رابطه با طرفان آن دو نوع ماهیت ارائه می‌دهد. در این سیاق، قرارداد رهن نسبت به راهن، به عنوان یک عقد لازم شناخته می‌شود، در حالی که نسبت به مرتهن، به عنوان یک عقد جایز مطرح می‌شود. به بیان دقیق‌تر، راهن اختیار فسخ قرارداد رهن را ندارد، در حالی که مرتهن مجاز به فسخ آن می‌باشد. در مقالات قبلی راجع به عقد لازم و عقد جایز و تفاوت های آن توضیح دادیم اگر در این مورد سوال دارید لطفا مقاله لینک شده را مطالعه کنید.
در این نوع قرارداد، طرفان یعنی راهن و مرتهن، می‌توانند درباره اینکه مال مرهونه در اختیار کدام یک از آنها باشد، توافق نمایند. این توافق می‌تواند شامل مسائل مانند زمان مشخصی از سال یا شرایط خاص دیگر باشد و در نتیجه، این امکان وجود دارد که مال مرهون به یکی از طرفین بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
شرایط عقد رهن
عقد رهن در قانون مدنی مبتنی بر اصول و مقررات دقیقی است که برای انعقاد این نوع عقد حقوقی باید رعایت گردد. شرایط عقد رهن مطابق قانون مدنی به شرح زیر است:
شرایط عقد رهن بر اساس متن ارائه شده به شرح زیر می‌باشد:
- 1. وجود دین یا تعهد:
برای انعقاد عقد رهن، لازم است که یک دین یا تعهد وجود داشته باشد که انعقاد قرارداد را اقتضا کند. این دین ممکن است ناشی از یک تعهد قبلی یا یک تعهد جدید باشد که باید در قرارداد مشخص شده باشد.
2. وجود مال مورد وثیقه:
مالی که به عنوان وثیقه قرار خواهد گرفت، باید با شرایط و ضوابط رهن‌نامه سازگار و قابل قبول باشد. این مال معمولاً به نام مال مرهونه یا رهینه نیز شناخته می‌شود.
3. وجود قرارداد شفاهی یا لفظی:
برای اعتبار عقد رهن، یک قرارداد شفاهی یا لفظی بین طرفین لازم است. این قرارداد باید شرایط و ویژگی‌های اصلی عقد رهن را تعیین کرده و توافقات دقیقی را مشخص کند.
4. رعایت شرایط صحت معامله:
هر عقدی باید شرایط صحیح بودن معامله را رعایت کند. این شامل اجتناب از هر گونه نقض قوانین و ضوابط حقوقی مربوط به انعقاد قرارداد می‌شود.
5. عدم وجود موانع قانونی:
معامله باید بدون وجود هر گونه مانع یا نقض قوانین و مقررات حقوقی انجام شود. اگرچه ممکن است در موارد خاص موانعی وجود داشته باشد، اما باید تلاش شود تا این موانع رفع گردند.
از طریق رعایت این شرایط، طرفین از اعتبار و اثربخشی عقد رهن مطمئن می شوند.
تجزیه ناپذیری رهن
یکی از ویژگی‌های حقوقی عقد رهن، تجزیه‌ناپذیر بودن آن است. به این معنا که هنگامی که یک مال به عنوان وثیقه معین می‌شود، تا زمانی که کل مبلغ بدهی توسط راهن تسویه نشده باشد، وثیقه (مال مرهون) از زنجیره مالکیت خود آزاد نمی‌شود. این به این دلیل است که تمام مال مرهون به عنوان جزء از دین در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که یک ملک به عنوان وثیقه ارائه می‌شود، این ملک تا زمان تسویه کامل بدهی به مرتهن، به عنوان جزء محاسبه می‌گردد.
به این موضوع در ماده 783 قانون مدنی نیز اشاره شده است که مفاد آن می‌رود: “اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.” در نتیجه، با پرداخت بخشی از مبلغ بدهی، بخشی از مال مرهون آزاد نمی‌شود. این امر البته با توافق دو طرف قابل تغییر است و این امکان وجود دارد که راهن و مرتهن شرایطی بگذارند تا با پرداخت بخشی از بدهی، بخش معینی از مال مرهون آزاد گردد.
آثار عقد رهن
عقد رهن اثرات و تبعات قانونی زیادی دارد که در اصلی‌ترین آنها می‌توان به امکان بازگرداندن مال مرهون به راهن توسط مرتهن اشاره کرد. این اقدام به معنای پرداخت بدهی توسط بدهکار است و باعث ایجاد حق اولویت در مقابل سایر طلبکاران می‌شود. همچنین، حق تقدم در این قرارداد نه تنها به عنوان حقی نسبت به مال مورد وثیقه معتبر است، بلکه بر روی تمام متعلقات و درآمدها نیز تعمیم پیدا می‌کند.
شرایط مال مرهون
مال مرهون یا رهینه به هر دارایی اطلاق می‌شود که در قرارداد به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد. این دارایی باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان عقد رهن را منعقد کرد؛ زیرا در غیر اینصورت، عقد رهن ممکن است انجام نشود.
قابل نقل و انتقال بودن مال مرهون
در ابعاد حقوقی، مال مورد رهن باید انتقال پذیر باشد. ماده 773 قانون مدنی وضع می‌کند: “هر چیزی که قانوناً قابل نقل و انتقال نباشد، نمی‌تواند مورد رهن قرار گیرد.” رهن‌گیرنده باید اطمینان حاصل کند که با پرداخت بدهی، قادر به دریافت مال مرهون و تأمین حقوق خود است. بنابراین، اگر مال مرهون قابلیت انتقال نداشته باشد، عقد رهن صحت نخواهد داشت. توجه به این نکته ضروری است که اموال عمومی و موقوفه نمی‌توانند به عنوان مال مرهون در عقد رهن استفاده شوند.
مشخص و معین بودن مال مرهون
در ماده 774 قانون مدنی آمده است: “مال مرهون باید مشخص و عینی باشد و رهن دادن منافع و دیگر اجزای مال، باطل است.” به این معنا که، مال مرهون باید به شکل مشخص و عینی باشد (مانند یک خانه یا یک خودرو) و طرفین باید اطلاع دقیقی داشته باشند که کدام دارایی به عنوان وثیقه قرار داده شده است. به عبارت دیگر، اگر مال مرهون به وضوح تعیین نشود، عقد رهن به شکل باطل محسوب می‌شود.
سخن پایانی
در پایان، به عنوان یک خلاصه، عقد رهن به عنوان یک توافق حقوقی با ویژگی‌ها و شرایط خاص، اهمیت زیادی در حوزه حقوق دارد. این قرارداد که در آن راهن و مرتهن و مال مرهون ارکان اصلی آن هستند، امکان ایجاد تضمین برای انجام تعهدات مالی فراهم می‌کند. در صورت نیاز به مشاوره در زمینه عقد رهن یا مسائل حقوقی مرتبط، با وکیل تنظیم قرارداد موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید.
