مشاوره حقوقی دعاوی بانکی | وکیل بانکی

مجموعه ای از جرایمی که به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی انجام شود را جرایم اقتصادی مینامند که از جمله این جرایم میتوان به احتکار، ارتشا و قاچاق کالا و ارز اشاره نمود. 

طبق ماده‌های 35، 36، 37 و 38 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اگر مودی به تکالیف خود عمل نکند، مجازات های زیر برای وی در نظر گرفته میشود:

• پرداخت مالیات متعلق
• پرداخت جریمه تاخیر
• تسلیم اظهارنامه هر دوره مالیاتی، حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره و پرداخت مالیات و عوارض فروش

بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: « هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح ‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك ‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس ‌محسوب می گردد . » 

در کلاهبرداری شخص مجرم ممکن است کارمند دولت باشد یا شخصی عادی باشد اما در اختلاس، مجرم باید حتما از کارکنان دولت باشد؛ بنابراین کارمند یک شرکت خصوصی نمیتواند مرتکب اختلاس شود

• وکیل پولی بانکی خوب باید با رویه های قضایی بانک ها آشنایی داشته باشد. 
• وکیل پولی بانکی باید معلومات تجاری و اقتصادی خوبی داشته باشد
• آشنایی بالا با قرارداد ها و رویه های بانکی 
• داشتن تجربه کافی جهت دفاع از موکل خود