آشنایی با دعاوی بانکی و انواع آنها

بانک‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی حیاتی و اساسی در ساختار اقتصادی هر کشور شناخته می‌شوند. آن‌ها نقش اساسی در فعالیت‌های مالی، اعتباری، و سرمایه‌گذاری دارند و به عنوان مراکز مهمی برای جمع‌آوری و تخصیص منابع مالی عمومی و خصوصی عمل می‌کنند. بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی متنوعی از جمله وام‌دهی، مدیریت حساب، و ارائه محصولات مالی متنوع، نقش بسیاری در توسعه اقتصادی و مالی دارند.

دعاوی بانکی به عنوان جنبه‌ای از فعالیت‌های حقوقی مرتبط با بانک‌ها بسیار اهمیت دارند. این دعاوی شامل مجموعه‌ای از اختلافات و انتقادات حقوقی است که معمولاً بین بانک و مشتریان، بانک و سایر نهادهای مالی یا بین بانک‌ها ایجاد می‌شود. دعاوی بانکی می‌توانند شامل اموری نظیر عدم پرداخت وام‌ها، اختلافات در مورد تعیین نرخ بهره، موارد تخلف مالی، و دیگر مسائل مربوط به حساب‌ها و معاملات مالی باشند.

این دعاوی، علاوه بر تأثیرات مستقیمی که بر بانک‌ها و افراد داخلی آنها دارند، می‌توانند تأثیرات گسترده‌تری بر اقتصاد کلان داشته باشند، از جمله تأثیر بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی، تأثیرات بر روند اعتباردهی و تأثیرات بر اقتصاد کلان. به همین دلیل، مطالعه و تحلیل دعاوی بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است .

دعاوی بانکی چیست؟

اصطلاح دعاوی بانکی به تمام پرونده‌های حقوقی اشاره دارد که یکی از طرفین دعوا، بانک یا مسائل حقوقی مرتبط با بانک باشد، یا موضوع آن به هر نحوی به بانک و وظایف و مسئولیت‌های آن مربوط باشد. این دعاوی معمولاً بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بررسی می‌شوند و از جمله دعاوی پرکاربرد در سیستم‌های قضایی کشورهای مختلف به شمار می‌آیند، زیرا قراردادهای اقتصادی که در این حوزه‌ها منعقد می‌شوند، دارای پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هستند.

انواع دعاوی بانکی

برای بهترین درک از مسائل مرتبط با دعاوی و شکایات بانکی، نخست به انواع این دعاوی باید آشنا شویم. در اصل، دعاوی حقوقی مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

دعاوی بانک علیه بانک:

در هر سیستم بانکی، بانک‌ها با یکدیگر ارتباطات دارند و بر اساس قراردادهای اقتصادی، معاملات می‌کنند. در صورتی که یکی از بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکند، بانک دیگر می‌تواند از حق خود برای طرح دعوا علیه آن بانک استفاده کند و موضوع را در دادگاه مرکزی یا مراجع قضایی پیگیری کند.

دعاوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی:

این دعاوی معمولاً شامل مواردی مانند تسهیلات و بازپرداخت آنها می‌شود. بانک ممکن است در صورت عدم پرداخت اقساط، از تضمینات موجود استفاده کند و در صورت عدم توافق، به دادگاه مراجعه کند.

دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک:

در این نوع دعاوی، مشتریان  و مراجعان به دلیل تخطی بانک از شرایط قراردادی شکایت می‌کنند. زمانی که بانک تعهدات خود را نقض کند، مشتریان می‌توانند شکایت خود را در دادگاه مطرح کنند.

دعاوی  اشخاص علیه بانک

مسائل حقوقی و دعاوی بین بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، که معمولاً به ارائه دعواها از سوی افراد علیه بانک‌ها منجر می‌شود، می‌تواند به اخذ تسهیلات و وام در مقابل ارائه وثیقه ملکی در قالب قراردادهایی نظیر قرارداد فروش اقساطی، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد تسهیلات مضاربه یا اجاره با تملیک و غیره برگردد.

با توجه به اینکه این قراردادها به‌صورت یکطرفه و با تحمیل شرایط و مقتضیات بانک به طرف وام‌گیرنده ارائه می‌شوند و همچنین افراد با قوانین بانکی و موسسات مالی اعتباری آشنایی کافی ندارند، ممکن است در تنظیم این قراردادها مواجه با مشکلاتی شوند که در نهایت باعث بروز مشکلات و اخذ مبالغ اضافی از سوی وام‌گیرنده می‌شود.

دعوای لغو رهن

عموماً بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به افرادی که درخواست وام داده‌اند، از آنها می‌خواهند که به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت بدهی و سود بدهی خود، اسنادی از اموال غیرمنقول مانند خانه و آپارتمان در قالب قرارداد رهنی با بانک ارائه دهند. حال اگر وام‌گیرنده کلیه بدهی و جریمه وام را پرداخت کند اما بانک به هر دلیلی از لغو رهن و آزادی وثیقه‌گیرنده تسهیلات خودداری کند و وام‌گیرنده نیز خود را مستحق رفع توقیف از مالش بداند، این شخص می‌تواند با تقدیم دادخواست لغو رهن از دادگاه بخواهد تا در این مورد تصمیم‌گیری شود.

دعوی ابطال اجراییه‌های بانکی از سوی دفاتر ثبت

در جریان تسهیلاتی که اشخاص از بانک‌ها دریافت می‌کنند و مبنی بر ارائه وثیقه مالی به بانک است، بانک می‌تواند در صورت تأخیر در پرداخت اصل و سود وام، از محل این وثیقه مطالبات خود را وصول کند. در صورتی که بانک اقدام به وصول مطالبات خود از طریق وثیقه کند، با صدور اجراییه از دفترخانه مربوطه، پرونده‌ای در دادگاه ثبت می‌شود و فرآیند اجرایی برای وصول مطالبات بانک ادامه می‌یابد.

اگر وام‌گیرنده اعتراضی به صدور این اجراییه یا فرآیند اجرایی دارد، می‌تواند دعوای ابطال اجراییه و لغو فرآیند اجرایی مذکور را از دادگاه بخواهد.

دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه

براساس رای وحدت رویه، مواد قانونی مربوط به بانکداری بدون ربا، و دیگر مقررات مرتبط با بانک مرکزی، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است. بنابراین، میزان سودی که بانک‌ها می‌توانند در قراردادهای تسهیلاتی و سایر معاملات بانکی تعیین کنند، مشخص است و هیچ‌کس نمی‌تواند از این مقادیر تعیین شده به‌طور غیرقانونی انحراف کند.

اگر در قراردادهای بین افراد و بانک‌ها، افراد به پرداخت سودهای بالاتر از آنچه در قوانین مشخص شده است، متعهد شده و بانک‌ها براساس این شرایط اقدام به مطالبه مبالغ اضافی نمایند، این توافقات از نظر حقوقی معتبر نیستند و افراد متضرر می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و حقوق خود را احقاق نمایند.

کارشناسی موضوع

اگر محاسبات انجام شده توسط بانک شامل مبالغ بالا و سودهای بیش از حد باشد و این مبالغ با مقررات قانونی منطبق نباشد، افراد زیان‌دیده می‌توانند از دادگاه خواسته و بانک را به ارائه توضیحات حسابی و بررسی موضوع توسط کارشناس معتبر ملزم نمایند. اگر در نتیجه‌ی این بررسی‌ها مشخص شود که بانک مبالغ اضافی از افراد دریافت کرده است، بر اساس رویه وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، باید این مبالغ اضافی را بازپرداخت نماید.

دعاوی مرتبط با انتقال مسئولیت اقساط وام به ضامن

هنگامی که بانک‌ها به اشخاص تسهیلات اعطا می‌کنند، از آنها درخواست می‌کنند که یک ضامن را معرفی کنند. در این صورت، ضامن تعهد می‌کند که در صورتی که وام‌گیرنده نتواند اقساط وام خود را پرداخت کند یا اصل و سود وام را پرداخت نماید، مبالغ مذکور را به بانک پرداخت کند.

مطالبات بانک از ضامن

اگر وام‌گیرنده نتواند اقساط خود را پرداخت کند، بانک بر اساس اسنادی که از شخص ضامن دریافت کرده است، مطالبات خود را از طریق ضامن وصول می‌کند و دادخواست مطالبه مبالغ را از ضامن صادر می‌کند. در صورتی که گواهی کسر از حقوق یا وثیقه از ضامن در دست باشد، بانک می‌تواند از این طریق به وصول مطالبات خود بپردازد.

مطالبات ضامن از وام‌گیرنده

در مواردی که ضامن مبلغ تسهیلات را به عنوان ضمانت از شخص وام‌گیرنده پرداخت می‌کند، بر اساس قوانین مندرج در قانون مدنی، ضامن مسئول پرداخت مبلغ ضمانت است، اما حق رجوع به شخصی که این ضمانت را ارائه داده است، دارد. بنابراین، ضامن همواره می‌تواند مطالبات خود را از شخصی که از او ضمانت کرده است، مطالبه نماید.

دعوای استرداد اسناد ضمانت

در هنگام اعطای تسهیلات، بانک‌ها از وام‌گیرنده اسنادی برای ضمانت و وثیقه دریافت می‌نمایند، از جمله چک، سفته و یا سایر اسناد تعهدآور. اکنون، اگر شخص اقساط تسهیلات خود را پرداخت کرده و معتقد به اتمام تعهد خود به بانک است، اما بانک از استرداد و بازگرداندن این اسنادی که به عنوان ضمانت از شخص گرفته است، خودداری می‌کند، می‌تواند با تقدیم دادخواست الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت از دادگاه بخواهد تا در این زمینه تصمیم گیری شود.

سخن پایانی

دعاوی بانکی و مسائل مرتبط با آن، یک پیچیدگی خاص دارد که بدون داشتن اطلاعات کافی درباره آن، ممکن است به شما آسیب بزند. این دعاوی مرتبط با مسائل مالی است که ممکن است بخش مهمی از دارایی‌های شما را تشکیل دهند. هرگونه اشتباه یا نادرستی می‌تواند منجر به خسارات مالی قابل‌توجهی برای شما شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلیل این دعاوی، سند ملک چندمیلیاردی که به عنوان وثیقه قرار داده‌اید را از دست بدهید یا مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شوید.

مراجعه به یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی بانکی، امری ضروری است که در تمامی مواجهه‌هایتان با این نوع دعاوی باید به آن فکر کنید. یک وکیل با تجربه و مورد اعتماد، می‌تواند شما را در مقابل مسائل قانونی مربوط به دعاوی بانکی محافظت کرده و به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات را در این موارد بگیرید.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی همین الان با موسسه حقوقی دادخواهان مجد تماس بگیرید

سوالات متدا