بازار ارز به همان اندازه که وسیع و عمیق است نیازمند اطلاعات و آگاهی بالا در این خصوص میباشد. افراد باید با شناخت کافی از این حوزه دست به مبادلات و معاملات بزنند. این روزها در بین مردم و یا از طریق اخبار، اصطلاح ارز دولتی و تخصیص آن را زیاد شنیده‌ایم. ما در این مطلب قصد داریم به جزئیات تخصیص ارز دولتی بپردازیم.
پس با ما همراه باشید!
ارز چیست؟
ارز واسطه اصلی مبادله کالا و خدمات و اساس اغلب کسب‌وکارها است.
به زبان ساده، ارز نوع پذیرفته شده‌ای از پول است که توسط دولت صادر و توزیع میشود. پس همه ابزارهای پولی (کاغذ و سکه) ارز نامیده می‌شوند.
ارزش هر ارز در ارتباط با ارزهای دیگر دائماً در نوسان است. به همین خاطر بازار ارز به عنوان ابزاری برای سودآوری از این نوسانات فعالیت می‌کند.
در میان انواع مختلف ارز، ارز آزاد و ارز دولتی از مهم‌ترین انواع آن است. کسب‌وکارها و افراد در ایران، به علت تحریم‌های خارجی بیش از قبل با ارز دولتی و آزاد سر وکار دارند. به همین دلیل، دولت با هدف کاهش هزینه‌های گزاف بر شهروندان اقدام به تخصیص ارز دولتی کند. هدف دولت از انجام این کار، کاهش هزینه‌های افراد در تأمین نیاز‌های ارزی میباشد.
مفهوم ارز دولتی و ارز آزاد
ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای که در مقابل مفهوم ارز آزاد قرار میگیرد از زمانی در بازار رایج شد که در سال ۹۷ به‌دنبال افزایش چشمگیر قیمت ارز و دلار، دولت اعلام کرد که نرخ رسمی، ارز دولتی، ارز مبادله‌ای یا ارز ۴۲۰۰ تومانی میباشد.
به‌طور کلی ارز دولتی، ارزی است که از طرف دولت و در مکانی به نام مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود. مرکز مبادلات ارزی، مکانی است که دولت در آن به افراد حقیقی و یا حقوقی با شرایط خاصی ارز را با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌دهد.
از طرفی، ارز آزاد ارزی است که قیمت آن در بازار آزاد تعیین میشود. مولفه های تعیین قیمت ارز آزاد، شاریط عرضه و تقاضا است. ارز آزاد عمدتا توسط صرافان و دلالان عرضه و معامله میشود.
ارز دولتی که با نرخ جهانی به ارزهای دیگر تبدیل میشود به دلیل بالا رفتن ارزش ارز توسط دولت ایجاد شده است. با این کار دولت سعی در کاهش بار مالی که بر دوشش است را دارد. این ارزی که قیمت کمتری دارد با کنترل بیشتر و به صورت محدودتر و با شرایط خاص به کالاهای خاصی اختصاص داده میشود. چرا که این مصارف معمولاً از سوی دولت‌ها ضروری و حائز اولویت اعلام می‌شوند.
جزئیات تخصیص ارز دولتی
به‌طور کلی ارز دولتی برای واردات تمام کالاها نمیباشد. تخصیص ارز دولتی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی به واردکنندگان تخصیص میابد.
چالش های حقوقی ارز دولتی را بشناسید!
تنها گروه کالایی «یک» که شامل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی میشود، می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند.
سبدهای کالایی برای ارز دولتی چه کالاهایی را در بر می‌گیرند؟
سال ۹۷ به علت نوسانات ارزی، کنترل بازار ارز ضروری‌ترین و مهم‌ترین دستور کار دولتمردان شد. در ابتدا اعلام شد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاهای مورد نیاز کشور صورت پذیرد.
در ادامه با افزایش ثبت سفارش‌ها برای واردات با ارز دولتی، محدودیت‌های وارداتی اعمال شد. تصمیم بر این گرفته شد که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و به همین علت برای واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد شد.
درخصوص اولویت‌بندی سبدهای کالایی برای ارز دولتی در ابتدا کالاها به گروههای یک، دو، سه و چهار تقسیم شدند. در این دسته بندی گروه چهار گروه کالاهای ممنوعه بود. گروه اول کالاهای اساسی بودند که با ارز دولتی وارد می‌شدند. گروههای دوم و سوم، کالاهای ضروری مورد نیاز شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بودند. بعد از مدتی این دسته‌بندی تغییر کرد و کالاهای اساسی در گروه یک و کالاهای مجاز در گروه دوم با اولویت‌بندی و برحسب اهمیت واردات جای گرفتند.
در حال حاضر تخصیص ارز دولتی تنها به واردات کالاهای زیر تعلق میگیرد:
- جو
- ذرت
- گندم
- روغن خام
- دارو
- تجهیزات پزشکی
- انواع دانه های روغنی (سویا)
نحوه تخصیص ارز دولتی
در کل گروه‌بندی و تعیین اولویت برای کالاهای وارداتی به منظور تخصیص ارز دولتی صورت گرفته است. به همین منظور کالاهایی که واردات آنها مجاز است به ۵ روش می‌توانند میزان ارز دولتی مورد نیاز خود را دریافت کنند:
- ارز بانکی: این ارز دولتی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
- ارز نیمایی: این نوع ارز را از طریق سامانه نیما می‌توان تهیه کرد. سامانه نیما سامانه‌ای است که در آن صادرکننده و واردکننده در یک محیط الکترونیک دست به خرید و فروش ارز می‌زنند. این نوع ارز هم به کالاهای مجاز تخصیص داده میشود.
- واردات در برابر صادرات خود:وارد کننده میتواند از ارزی که از صادرات خود به دست آورده استفاده نماید.
- واردات در برابر صادرات دیگری: در این روش از تأمین ارز، واردکننده ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده دیگر به صورت توافقی خریداری می‌کند.
- ارز اشخاص: ارز اشخاص شامل ارزهایی است که بعضی افراد در خارج از کشور داشته و قصد استفاده آن در مسیر واردات را دارند.
چند نکته در خصوص ابلاغ بخشنامه شیوه تامین ارز
در سال ۱۳۹۷ که روش‌های عرضه و توزیع ارز تغییر کرد، مهم‌ترین پرسش این بود که چه کسانی و تحت چه شرایطی مشمول ارز دولتی 4200 تومانی هستند؟ به این منظور بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌های مختلف دست به ابلاغ بخشنامه شیوه تامین ارز زد و سپس گروههای مشمول را معرفی کرد.
در ابتدا تعیین اولویت تأمین ارز دولتی طی مصوبه‌ای توسط بانک مرکزی با تخصیص ارز به ۳۳ اولویت از جمله
- ارز مسافرتی
- ارز درمانی
- ارز ماموریت
- ارز دانشجویی
مشخص شد و ترتیبات مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. همچنین ترتیبات جدید تأمین ارز به منظور واردات از سوی بانک مرکزی به روز رسانی و ابلاغ شد. بدین گونه که تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان‌پذیر بود.
بند های بخشنامه سیاست‌های جدید ارزی
۱ – تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول
2- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره)
3- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای 1 و 2محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات ، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.
4-تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خرید‌های کالایی - خدماتی یا صرفاً خدماتی
5- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات
سخن آخر
مشخص شد با افزایش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت که برای حمایت از اقشار کم درآمد و حفظ نظم در بازار کالاهای اساسی، یک ارز با نرخ دولتی تعریف کرده و به واردات این کالاها اختصاص دهد و برای این منظور اعلام شد که برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد و برای واردات سایر کالاها، واردکنندگان باید از سامانه نیما استفاده کنند.
با این حال تخصیص ارز دولتی انتقاد اقتصاددانان را هم در پی داشت.
به گفته آنها چند نرخی شدن ارز به‌مرور منجر به عدم شفافیت و افزایش رانت‌خواری می‌شد به‌گونه‌ای که در چنین شرایطی افراد و شرکت‌هایی که از رانت در ارز دولتی برخوردارند به‌راحتی به این نوع از ارز دسترسی دارند درحالی که فعالان واقعی امکان داشت با محدودیت‌های زیادی در این راه رو به رو شوند.
اما رانت در ارز دولتی و چالش‌های حقوقی ارز دولتی چه بود؟
